پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خرید خودروی ارزان ؛ شوخی تلخ دولت با ملت

راه اندازی بساط فروش سامانه ای خودرو توسط وزارت صمت به بهانه کنترل قیمت ها، اخراج دلالان از بازار و ارزان سازی انجام شد، اما وضعیت قیمت ها به رغم ادعای کاهش قیمت به وضوح نشان داد که خرید خودروی ارزان به شوخی تلخ دولت با ملت تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از فراز و نشیب های بازار خودرو در ابتدای سال ، حکمرانی اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای متفاوت تلاش کرده است وضعیت سرد و ساکت بازار خودرو را به اقدامات خود ربط بدهد. این بخش از حکمرانی که نقش ویژه ای در قیمت گذاری ایفا می کنند، با انتشار گزارش های متعدد مدعی کاهش قیمت های بازار هستند. به عنوان مثال، سخن‌گوی شواری رقابت به تازگی گفته است: «بررسی‌ها و مطالعات صورت‌گرفته نشان از تعادل نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو دارد.»

سپهر دادجوی توکلی با اشاره به تحقیقات انجام شده در خصوص اثرگذاری حضور شورای رقابت در بازار خودرو، بیان کرده است: «بر اساس این گزارش به طور متوسط قیمت بازار خودروهای تولید داخل از ۲۱ فروردین امسال حدود ۲۸ درصد و خودروهای مونتاژی حدود ۴۸ درصد کاهش داشته است‌.»

وی همچنین با اشاره به ضرورت نگاه جامع به همه بازیگران یک بازار، افزوده است: «با واقعی‌شدن قیمت تولیدکننده، میل به تولید و عرضه تناسب پیدا کرده است و با اطمینان از تضمین سود اقدام به عرضه محصول می‌کند، که در زنجیره آخر مصرف کننده واقعی از قیمت درست و عادلانه و بسیار ارزان تر بهره می‌برد.»

وی اظهار کرده است: «اگر ما در یک اقدام عوام‌فریبانه قیمت کارخانه را به صورت تصنعی سرکوب کنیم، طبیعتاً عرضه‌ای وجود ندارد و این امر در بازار خود را نشان می‌دهد، به طوری که، پای سوداگران برای بهره برداری از این فضا به بازار باز می شود، اتفاقی که اکنون در بازار افتاده کاهش جذابیت این بازار برای سفته بازان است.

سخن‌گوی شورای رقابت افزوده است: «با در نظر گرفتن همه فاکتورهای مؤثر در این بازار می‌توان گفت دستورالعمل ۵۴۳ اثرات مثبتی داشته است، که البته در این جا و با توجه به بازگشت ثبات نسبی به بازار باید به سمت اصلاح نقاط ضعف میل کرد.»

در این شرایط، اولین پرسش این است که آیا این شورا معنی سرکوب قیمت ها را می داند؟ آیا معنی زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را می داند؟ آیا متوجه است اعتراض مردم به افزایش قیمت مجدد خودروهای تولید داخل نسبت به زمان ثبت نام در سامانه، محصول تفکر شورای رقابت و هر نهاد قیمت گذار دیگر است؟

در واقع، بسیاری از خریداران، غیر از دلالان حرفه ای، به دلیل سرکوب های دستوری گرفتار افزایش های سرسام آور و پی در پی قیمت های بازار خودرو شده اند، به نحوی که، در حال حاضر، ارزان ترین و اقتصادی ترین خودروی بازار برای بسیاری ازمردم به یک رؤیای غیر قابل دسترس بدل شده است.

در این شرایط، افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل نیز به مشکلات طرفین داد و ستد افزوده است؛ از یک سو، پیرو استانداردهای ۸۵گانه و تحمیل هزینه های جدید به خودروساز، آن ها چاره ای جز افزایش قیمت ها ندارند و از سوی دیگر، خریداران براساس قیمت های زمان ثبت نام برنامه ریزی کرده اند.

برای بسیاری از آنان تأمین و تهیه مبالغ اضافه غیر ممکن شده است. اگر این افراد به این دلیل معترض شده و انصرف بدهند، در زمره دلالان قرار خواهند گرفت؟ آیا تمام افرادی که در تجدید نظر قیمت خودروهای مونتاژی انصراف دادند نیز دلال بودند؟

در همین حال، وزارت صمت و سایر ارگان های مؤثر در قیمت، وضعیت بازار را به خود ربط می دهند. این در حالی است که بازار خودروها همچنان لبریز از تقاضای انباشته است. اگر تاکنون با موج جدید متلاطم نشده به دلیل بحث ورود خودروهای وارداتی است.

در واقع، عیار دولتمردان در کنترل بازار زمانی مشخص می شود که از سیاست عرضه قطره چکانی دست برداشته و اجازه بدهند خودروهای تولیدشده توسط خودروساز و واردکننده به صورت عادی به بازار تزریق شود. در این شرایط، نه تنها تاکنون این کاهش قیمت ها از سوی مصرف کنندگان لمس نشده است، بلکه نوع قیمت گذاری خودروهای وارداتی و همچنین بهانه های افزایش قیمت به راهی ختم می شود که در آن، ارزان شدن خودرو به یک رؤیای شیرین بدل خواهد شد.

به بیان ساده، با توجه به میزان تورم، باقی ماندن در شرایط تحریم، افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل و کمبود ارز، باور کردن کاهش قیمت خودرو بدون تعارف ساده انگاری است. اگر هم وزارت صمت همچنان بر این موضوع پافشاری می کند، به طور طبیعی باید برای حفظ آرامش بازار عوام فریبی کند، در غیر این صورت، ارزان شدن خودرو با وضعیت فعلی شوخی تلخی است که به یک درام ماندگار ختم خواهد شد.