پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازگشت تعرفه ها به گذشته و دغدغه های پیش رو

پیش از آغاز سال جدید، به صورت قطعی اعلام شد که قاضی حکم کاهش تعرفه واردات خودرو را داده و این حکم به گمرک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ گردیده است.

انتشار این خبر مبنی بر پیگیری های جدی دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی برای کاهش تعرفه های واردات خودرو دوباره باعث شد تا بسیاری از افراد جامعه به دنبال کاهش تعرفه ها و افت قیمت خودروهای وارداتی باشند و همچنان برای اصلاح قیمت ها منتظر بمانند. به گفته نمایندگان مجلس و کارشناسان باید تعرفه های خودرو به حالت قبلی بازگردد تا سردگمی قالب بر جامعه برای خرید خودرو از بین برود و همچنین با این اتفاق از رانت های پیش آمده جلوگیری شود.
پیش از اعلام این خبر، قبلا هم اعلام شده بود که دیوان عدالت اداری طی حکمی اجباری را برای کاهش تعرفه های واردات خودرو در نظر گرفته است و وزیر صنعت هم بارها اعلام کرده بود که این حکم به صورت رسمی به وزارتخانه نیامده است. اما با اعلام آن خبر و ایجاد برخی نظریه ها، شرکت های واردکننده برای کنترل وضعیت فروش خود و همچنین جذب مشتری در طرح های پیش فروش خود، این اطمینان را به خریداران خودرو در سال ۹۶ داده بودند که در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو و بازگشت وجوه پرداختی اضافه از جانب شرکت ها، اختلاف قیمت خودرو نیز به حساب مشتریان باز می گردد. اما با انتشار آخرین خبر برای کاهش تعرفه ها به صورت قطعی، همچنان برخی ابهامات وجود دارد.
اول اینکه چه زمانی تعرفه ها به حالت قبلی باز می گردد و مشتریان تا چه وقت باید صبر کنند؟ این سردرگمی که هر از چند گاهی با انتشار برخی اخبار تشدید می شود، تنها باعث شده تا رفته رفته مشتریان بهای بیشتری را برای خودروها بپردازند و از طرفی بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو در حالت نابسامانی قرار گیرند.
دوم اینکه دولت،گمرک و شرکت ها چه برنامه هایی برای بازپرداخت وجوه به حساب مشتریان دارند؟ آیا با اجرایی شدن حکم جدید، امکان آن وجود دارد که دولت در زمان کوتاهی پول اضافه را به شرکت ها و مشتریان باز گرداند؟
در مورد این مسئله برخی کارشناسان معتقد هستند که دولت و نهادهای ذیربط، هیچگاه پولی را به شرکت ها عودت نمی دهند. در این موقع اختلاف بهایی که به خاطر افزایش تعرفه ها در حساب دولت است، به صورت امتیاز و سپرده ای برای شرکت ها در نظر گرفته می شوند و احتمال دارد که گمرک به جای بازپرداخت پول، اجازه واردات خودرو تا سقف پرداخت اضافه هر شرکت، بدون دریافت عوارض و هزینه های جاری را بدهد. این کار راحتترین راهی است که دولت و گمرک می توانند در صورت اجرایی شدن حکم کاهش تعرفه ها، بدهی خود را به شرکت ها بپردازند.
با پیش فرض اینکه روش ذکر شده در فوق به عنوان راهی برای صاف کردن حساب گذشته با شرکت ها باشد، سوالی پیش می آید که حال این بار شرکت ها چگونه وجوه را به مردم باز می گردانند؟ یعنی با اعلام بازگشت تعرفه ها و آغاز واردات خودرو به روش گذشته، شرکت های واردکننده آمادگی آن را دارند که اختلاف گمرکی را به حساب خریداران گذشته باز گردانند؟ همچنین مبنا میزان بازگشت پول چه چیزی خواهد بود؟ آیا شرکت ها در روزهایی که خودروها را با قیمت جدید می فروختند، حساب و کتابی برای بهای خودروهایشان با تعرفه گذشته داشته اند تا بتوانند بر اساس نرخ آن روز، اختلاف قیمت خودرو را به مشتریان بپردازند؟ یا اینکه شرکت ها اختلاف حساب گذشته را بر مبنا قیمت جدید خودروهایشان با بازگشت تعرفه ها حساب می کنند؟ در صورتی که اختلاف قیمت بر مبنا قیمت جدید محاسبه گردد، شاهد آن خواهیم بود که مبلغ بازپرداخت به مشتریان به مراتب کمتر از محاسبه اختلاف قیمتی بر مبنا روز خرید خواهد بود و در این میان سود قابل توجهی برای شرکت ها ایجاد می شود.
حال در نظر بگیرید که مسئله بازگشت پول به مشتریان از جانب شرکت ها قابل حل و امکان پذیر باشد. شرکت ها قرار است که پول را به چه کسانی بپردازند؟ به افرادی که خودرو را از آن ها خریده اند و یا کسانی که خودرو را با واسطه به دست آورده اند و در حال حاضر مالکیت حقوقی خودرو را دارند. اگر قرار باشد که پول تنها به حساب ثبت نام کنندگان بازگردد، شاهد آن خواهیم بود که سهم زیادی از این پول ها به حساب دلال ها می رود و سود عجیبی را برایشان ایجاد می کند و در اصل جبران خسارتی از وضعیت پیش آمده برای مصرف کننده واقعی پدید نمی آید. در کنار این مسئله تکلیف افرادی که خودروها را به صورت کم کارکرد و یا از نمایشگاه های آزاد خریده اند چه می شود؟ آیا امکان آن وجود دارد که وجه به دست مالکان و مصرف کنندگان واقعی برسد؟

این سوال ها همه نشان از ابهامات و دردسرهای پیش روی شرکت ها و دولت است که با بازگشت تعرفه ها باید دستور کار قوی برای رعایت حقوق مصرف کنندگان تصویب شود. با این دردسرها، در شرایط فعلی بهتر است که این اتفاق بیافتد و کارگروه های متخصص اینبار برای تصمیم گیری در شرایط فعلی تشکیل شوند.

گروه مستند اسب بخار