پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

برخلاف سر و صدایی که وزارت صمت با خودروهای وارداتی و برقی راه انداخته است، اما سال ۱۴۰۲ را می توان سال سکوت صنعت خودرو سازی ایران دانست.

می گویند «سالی که نکوست از بهارش پیداست»؛ با عیدی زیرکانه و فریبکارانه شب سال نوی (اسفند ۱۴۰۱) تیم وقت وزارت صمت، مشخص بود مسیر به کجا ختم می شود. بهار بازار خودرو از همان ابتدا نیز نشان داد چه فردایی دارد؛ بهاری سردتر از اسفند و سیاه تر از شب.

کم تر از ۱۰ روز به پایان سال ۱۴۰۲ مانده است و وضعیت بازار خودرو هیچ تغییری نکرده است. این وضعیت به شدت ضرورت و لزوم برنامه ریزی به جای وعده‌درمانی را در صنعت خودروسازی کشور گوش‌زد می کند؛ امری که چندان از سوی مسئولان جدی گرفته نمی شود.

وزیر صمت گفته است که اراده ما توسعه ظرفیت‌های داخلی در فناوری خودروهای برقی است، اما با توجه به عدم تحقق وعده ها و ناتوانی در پیش برد آن ها، پرسش این است که آیا واقعاً اراده ایران است یا اراده چین؟

سال گذشته در چنین شرایطی، وزارت صمت با تبلیغات فراوان و هیاهوی بسیار مدعی شد که با عرضه خودروهای وارداتی و فروش در سامانه یکپارچه وضعیت جدیدی در قیمت ها به وجود خواهد آورد، اما نتیجه کار به انتقال مشکلات بازار خودرو از سالی به سال دیگر تبدیل شد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت با اشاره به بحث ناترازی بنزین گفت: «ابتدا باید دید که اهداف وزارت صمت از برقی سازی صنعت خودرو چیست و چه هدفی را دنبال می کند.»

متولی صنعت خودروسازی کشور از یک سال پیش با راهکارهای مختلفی که در پیش گرفت تلاش کرد سروسامانی به وضعیت آشفته این صنعت بدهد، اما آمارها و قیمت ها نشان می دهد مدیریت وزارت صمت بازار خودرو را نجات نداده است و در بر همان پاشنه می چرخد.

وزارت صمت در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو آن را تخلف خواند و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. با این حال، اوضاع نامساعد اقتصادی و سود سرشار بازار خودرو را می توان دلیل پذیرش ریسک فروش کارت ملی دانست.

برخی خودروسازان با توجه به مشکلات تولید موفق به ایفای تعهدات خود نشده اند. ریشه این کار را باید در برنامه های تکلیفی وزارت صمت جست‌وجو کرد، اما به نظر می رسد وزارت صمت برای از فرار از پاسخ‌گویی تاکتیک جدید تغییر مدیران را انتخاب کرده است.

از هنگامی که علی آبادی وزیر صمت شده است، به طور مرتب در خصوص مزایای استفاده از خودروهای برقی صحبت کرده است، اما حالا مشخص شده است که برقی سازی پیش از فراهم بودن زیرساخت ها آغاز و این امر باعث ابهام در به سرانجام رسیدن آن شده است.

مدیرعامل گروه بهمن با اشاره به اینکه برقی کردن خودرو یک انقلاب در صنعت خودرو و خدمات پس از فروش آن محسوب می‌شود تاکید کرد:متاسفانه وزارت صمت قانونی در حوزه خودروهای برقی ندارد.

بازار خودروی کشور مانند سایر بازارها، همیشه درگیر اخبار و جریان های اقتصادی بوده است و این حساسیت ها زمانی به اوج خود می رسند که تقاضا از عرضه بیش تر باشد و در این بین، اظهار نظرهای مسئولان مربوط، به یکی از کاتالیزورهای التهاب در بازار تبدیل شده است.

برخلاف اولین مرحله فروش خودورهای وارداتی، دومین مرحله با تمدید مهلت ثبت نام همراه شد. هر چند در ظاهر، این اقدام برای دادن فرصت بیش تر به متقاضیان در نظر گرفته شده بود، اما می توان آن را بن بست فروش سامانه ای خودروهای وارداتی دانست.

تا شروع سال جدید چیزی نمانده است؛ هنوز بازار خودرو و مردم بلاتکلیف مانده اند. پرسش این است که وزارت صمت یا وزارت وعده ها آیا واقعاً می تواند پروژه واردات را به سرانجام برساند؟

در حالی که، وضعیت آینده تولید، واردات و بازار خودرو برای عموم جامعه با ابهام و نگرانی همراه شده است، وزارت صمت بی توجه به اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه های خودرویی به وضعیت دامن می زند.

تولیدکنندگان داخلی سعی می کنند برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و تلاطم بازار، خود را نسبت به آینده امیدوار نشان بدهند، اما برخلاف این ظاهرسازی، به نظر می رسد نگرانی ارزی خودروسازان جدی است.