پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کمدی کمیته‌ قیمت‌گذاری خودرو در برابر تراژدی تعرفه‌ها

ظهور خودروهای ۱۱۰ میلیارد تومانی در خیابان‌ها، گویی شوک لازم برای بیدار کردن متولیان صنایع خودرو را فراهم کرد. واکنش صمت به این پدیده، تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای تعیین ارزش واقعی خودروها بوده است. آیا کمدی کمیته‌ قیمت‌گذاری خودرو در برابر تراژدی تعرفه‌ها می‌تواند نقشی در کاهش قیمت‌ها ایفا کند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی صمت معتقد است با جایگزینی بررسی قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای به جای خوداظهاری شرکت‌ها، می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد، اما نگاهی تحلیلی نشان می‌دهد که این رویکرد، بیش از آن‌که یک سیاست‌گذاری صنعتی باشد، شبیه به یک نمایش اداری برای پوشاندن ریشه‌های عمیق بحران است.

حکمرانی اقتصادی ناکارآمد

نخستین تناقض در این تصمیم، پیش‌فرض وزارت‌خانه درباره جهل از قیمت‌ها است. در عصر دسترسی نامحدود به داده‌ها، قیمت خودرو در سایت مادر یا بازارهای خلیج فارس برای هر فعال اقتصادی و حتا مصرف‌کننده عادی در دسترس است. ادعای تشکیل کمیته برای فهمیدن قیمت واقعی، در واقع اعتراف به ناتوانی در نظارت بر سال‌های گذشته است، اما مسئله اصلی این‌جاست که قیمت‌های نجومی، محصول اشتباه در محاسبه یا خوداظهاری غلط شرکت‌ها نیست، بلکه نتیجه مستقیم یک حکمرانی اقتصادی ناکارآمد است.

کسب درآمد به جای تنظیم بازار خودرو

بنیان این تراژدی در نظام تعرفه‌هایی نهفته است که به جای تنظیم بازار، با نگاهی صرفاً درآمدی طراحی شده‌اند. حاکمیت در سال‌های اخیر، واردات خودرو را نه به عنوان ابزاری برای پاسخ به نیاز واقعی بازار، بلکه به عنوان منبعی برای کسب درآمد از طریق تعرفه‌های بالا دیده است. وقتی تعرفه‌ها به ابزاری برای تأمین بودجه دولت تبدیل شوند، طبیعی است که یک خودروی ۲۰ هزار دلاری، هنگام ورود به ایران، به دلیل هزینه‌های گمرکی و تعرفه‌ای، به معادل ۵۰ هزار دلار برسد. این افزایش قیمت، نه از جیب شرکت‌ها، بلکه از طریق ساختار تعرفه‌ای حاکمیت ایجاد شده است.

فشار تقاضا در نقطه انفجار

علاوه بر این، سال‌ها ممنوعیت واردات بدون در نظر گرفتن نیاز بازار، فشار تقاضا را به نقطه انفجار رساند. اکنون در شرایطی که ریال قدرت خود را از دست داده و نرخ ارز نوسانی است، بازگشایی‌های پراکنده و بی‌برنامه، تنها به تورم قیمت‌ها دامن زده است. در چنین فضایی، تغییر شیوه محاسبه قیمت توسط یک کمیته، هیچ تأثیری بر کاهش قیمت نهایی ندارد، زیرا ریشه مشکل در نرخ تعرفه و سیاست‌های ارزی است، نه در روش قیمت‌گذاری.

سرمایه‌های خاکستری و لکسوس ۱۱۰ میلیاردی

اگر متولیان از وجود خودروهای ۱۱۰ میلیاردی در جامعه ابراز ناراحتی می‌کنند، باید بدانند که این پدیده، خروجیِ مستقیم تلاقی سرمایه‌های خاکستری و سیاست‌های وارداتی غلط است. اگر هدف، عدالت اجتماعی است، راهکار در «رصد منشأ پول خریداران» است، نه در تشکیل کمیته برای تخمین قیمت کالا.

تا زمانی که دیدگاه حاکمیت از درآمدزایی از واردات به مدیریت عرضه و نیاز بازار تغییر نکند، هر کمیته‌ای تنها دست‌انداز جدیدی محسوب می‌شود و اثرگذار نخواهد بود. مشکل اصلی از درون حکمرانی اقتصادی و صمت است؛ جایی که تضاد میان سود دولت از تعرفه و حق دسترسی مصرف‌کننده به کالای مناسب، با تغییر در روش محاسبه حل نمی‌شود. درمان این بیماری، بازبینی بنیادین در تعرفه‌ها و اصلاح ساختار نظارتی است، نه جایگزین کردن یک فرمول محاسباتی با فرمولی دیگر.