پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

گمانه‌زنی آینده تولید شاهین، تارا، ری‌را و هایما؟

خودروسازی ایران این روزها در یک دوگانه گرفتار شده است؛ تلاش برای افزایش تیراژ در مقابل تنگنای منابع ارزی. در این میان، اظهارات اخیر معاون وزیر صمت با تأکید بر اولویت تأمین ارز خودروهای با داخلی‌سازی بالا گمانه‌زنی آینده تولید شاهین، تارا، ری‌را و هایما را با ابهام همراه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حامد عاملی، معاون وزیر صمت، اخیراً اعلام کرد که تمرکز اصلی این وزارت‌خانه بر افزایش تولید خودروهایی است که ارزبری کم‌تر و داخلی‌سازی بیش‌تر دارند. اگرچه وی تأکید کرده است که ارز تمامی خودروها تأمین خواهد شد، اما به‌نظر می‌رسد کلیدواژه اولویت در تأمین ارز پیامی روشن برای محصولات پرمصرفی چون شاهین پلاس، تارا اتوماتیک، ری‌را و به‌ویژه خانواده هایما دارد. در واقع، در شرایط محدودیت منابع، اولویت یعنی خودروهای اقتصادی در صف اول دریافت ارز هستند و محصولات لوکس و مونتاژی باید در انتهای صف منتظر بمانند.

شکاف عمیق ارزبری؛ از ۱۷۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار

هر چند وزارت صمت بر عدم تغییر سیاست‌گذاری تولید تأکید دارد، اما تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد که چرا وزارت صمت به دنبال تغییر آرایش تولید است. در سبد محصولات سایپا، خودرویی مانند ساینا GX با ارزبری حدود ۱۷۰۰ دلار، قهرمانِ صرفه‌جویی ارزی است. در مقابل، شاهین پلاس با ارزبری ۵۰۰۰ دلاری، معادلِ تولید سه دستگاه ساینا، ارز از چرخه خارج می‌کند.

این تضاد در ایران‌خودرو نیز به چشم می‌خورد. در حالی‌که، محصولاتی نظیر رانا پلاس، سورن و ۲۰۷ دستی با ارزبری بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار، در زمره محصولات داخلی قرار می‌گیرند، خودروهای جدیدتر مثل تارا پلاس و ری‌را به دلیل وابستگی بالا در بخش‌های های‌تک و مجموعه‌های الکترونیکی، فشار ارزی مضاعفی بر پیکره‌ این شرکت وارد می‌کنند.

سایه توقف بر سر هایما و مونتاژی‌ها

بزرگ‌ترین علامت سؤال، سرنوشت هایما و محصولات مشابه است. این خانواده مونتاژی به‌مراتب ارزبری بالاتری دارند. وقتی معاون وزیر از اولویت داخلی‌سازی بالا سخن می‌گوید، یعنی خودروهایی که سهم قطعات وارداتی در آن‌ها بالاست، اولین قربانیان کاهش تیراژ در زمان نوسان‌های ارزی خواهند بود. با توجه به این‌که ارزبری ۱۶ هزار دلاری هر دستگاه هایما می‌تواند چندین برابر یک خودروی اقتصادی نظیر کوییک باشد، احتمال توقف یا کاهش شدید تیراژ آن برای باز کردن راه برای خودروهای ارزان‌ارز بسیار جدی است.

جراحی اجباری تیراژ

به‌نظر می‌رسد جاده مخصوص در حال عبور از یک غربال ارزی است. اگرچه سیاست رسمی، افزایش تیراژ اعلام شده است، اما واقعیت‌های آماری حکم می‌کند که برای تحقق این عدد، باید از تولید خودروهای پرخرج کاسته و بر تیراژ خودروهای اقتصادی افزوده شود.

این رویکرد اگرچه ممکن است آمار تولید را در ظاهر حفظ کند، اما مصرف‌کننده نهایی را با حذف گزینه‌های مدرن‌تر و تنوع محصول روبه‌رو خواهد کرد. البته با توجه به تراکم تقاضا در بخش خودروهای زیر یک‌ونیم میلیون شاید بخش‌های لوکس‌تر بازار در صورت تغییر سیاست‌های ارزی آسیب چندانی نبیند.

در نهایت، تا زمانی که وابستگی ۳ تا ۵ هزار دلاری در محصولات به‌اصطلاح داخلی (به‌دلیل قطعات های‌تک) وجود دارد، تولید در جاده مخصوص همچنان در وضعیت گازانبری باقی خواهد ماند؛ جایی که هر حرکت برای افزایش تولید، بلافاصله با سدِ کمبود ارز برخورد می‌کند.