پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

با توجه به صحبت های نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در شرایط فعلی، اتابکِ دولت چهاردهم به قیمت گذاری دستوری اعتقاد دارد! با این تفکر آیا می توان به سرعت گرفتن خصوصی سازی در این دولت امیدوار بود؟

با توجه به وضعیت نامساعد بازار خودرو به نظر می رسد وزارت صمت نیازمند یک وزیر جنگجو با قدرت چانه زنی بالاست؛ فردی که بتواند همزمان در جبهه های متفاوت قدرت راهبری و مدیریت داشته باشد و در عین حال بتواند نگاه جزیره ای نداشته و مسئولیت پذیر باشد.

پس از گمانه زنی های بسیار با توجه به انتشار فهرست اسامی ۱۹ وزیر دولت چهاردهم و عدم تکذیب رسمی از سوی دولت، به نظر می رسد اتابک گزینه نهایی پزشکیان برای سکان‌داری صمت کشور باشد.

به گفته معاون پارلمانی رییس‌جمهور، کابینه پیشنهادی یکشنبه تقدیم مجلس می‌ شود. با توجه به وضعیت کشور که بازار خودرو بخشی از آن به شمار می آید، برخی از فعالان اقتصادی، صنعتی و معدنی در نامه ای سرگشاده هشدار جدی به پزشکیان برای انتخاب وزیر صمت داده اند.

هر چند هنوز نام های زیادی به عنوان وزیر صمت در فضای مجازی دیده می شود، اما براساس شنیده ها، حسین علائی نزدیک ترین گزینه به وزارت صمت اعلام می شود.

این روزها پرسش این است که با توجه به تغییر دولت، آیا باید جاده مخصوص در انتظار وزیر جدید باشد یا نباشد؟ آن ها منتظرند ببینند چه کسی سکان را در دست خواهد گرفت، و آیا توان بهبود امور را دارد؟

هر چند وزارت صمت با هدایت دولت تلاش کرده است قیمت ها در بازار خودرو کاهش پیدا کند، اما تحریم های داخلی و خارجی مانع از کاهش قیمت ها در بازار خودرو شده و مشکلات به دولت پزشکیان رسیده است.

آیا باید تکرار دوباره ادعای افزایش تولید خودرو را در روزهای آخر از سوی علی آبادی جدی گرفت؟ یا این که این گونه صحبت ها ادامه ثبت پایانی خوش برای مردمی با کارنامه مردودی است؟

به زودی وزیر صمت دولت جدید مشخص و به مجلس معرفی خواهد شد. افزایش زیان انباشته، مطالبات معوق به قطعه سازان و سیستم بانکی، واردات انجام نشده و تعهدات به جا مانده، عدم تحقق اهداف تولید بخشی از میراث خودرویی دولت سیزدهم است که وزیر صمت باید با آن ها مقابله کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی در دولت سیزدهم حدود پنج درصد بوده و بخش صنعت در این مدت به طور میانگین شش و نیم درصد رشد کرده است. در سال ۱۴۰۲ نیز در این وزارتخانه، رشد ۴.۴ درصدی در بخش صنعت به ثبت رسیده است. 

وزارت صمت مجاز به ثبت سفارش ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال شد.

با ضد تاکتیک بانک مرکزی به آخرین حربه وزارت صمت، تلاش ها برای ترمیم وجهه و نام مدیران و مسئولانش ناکام ماند. بانک مرکزی گفته است کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی تا قبل از تنظیم آیین نامه از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب نمایند.

برخی اقدامات خودرویی دولت سیزدهم در آخرین روزهای حیات، ابهام ها و پرسش های زیادی را به وجود آورده است؛ چراکه دولت جدید را به چالش کشانده و با فشار افکار عمومی مواجه خواهد کرد. آیا با چالش سازی سازمان یافته خودرویی برای دولت جدید مواجه هستیم؟

اگرچه کیهان، مستند به آمارها و شواهد انکارناپذیر، بارها اقدامات بی‌نظیر دولت شهید رئیسی در همه حوزه‌ها از جمله وزارت صمت را بررسی و تأیید کرده است، اما با توجه به پیگیری برخی دلسوزان بر خود لازم می‌دانیم نسبت به سوءتفاهم پیش آمده شفاف‌سازی کنیم.

براساس جدیدترین گزارش گمرک، طی چهار ماه ابتدای سال ۹ هزار و ۵۹۲ دستگاه خودرو سواری نو وارد کشور شده است. با توجه به آمار سال گذشته هنوز تیراژ واردات به ۲۲ هزار دستگاه نرسیده است. به بیان دیگر، این آمار نشان دهنده کارنامه مردود وزارت صمت در واردات خودروست.

به باور بسیاری از کارشناسان، دنیا چاره ای جز حرکت به سمت خودروهای پاک ندارد، اما در ایران این موضوع بیش تر سلیقه ای دنبال می شود، بنابراین هنوز کسی نمی داند دولت جدید کدام مسیر را برای خودرو انتخاب می کند؛ این مسئله سرنوشت خودروهای برقی را در ابهام قرار داده است.

دولت چهاردهم در شرایطی به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد که با دامنه دار شدن چالش ها و مشکلات تولید، خودروسازان در آستانه تعطیلات طولانی تابستانه قرار گرفته اند. این مسئله می تواند زمستان سختی را برای آن ها رقم بزند.

انتقاد کارشناسان از ابلاغ ناهنگام آیین نامه واردات خودروهای دست دوم واکنش های تند بخشی از مصرف کنندگان را درپی داشته است. واقعیت این است که کسی مخالف ارزان شدن خودرو نیست، اما پیش از هر چیز نیت ابلاغ کننده را باید درک کرد.