پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خبر خوش وزارت صمت برای دلال‌های بازار خودرو

معاون وزیر صمت از تصویب ۱۰۰ همت تسهیلات برای غول‌های جاده مخصوص خبر داده است، اما به نظر می‌رسد این خبر و تسهیلات، بیش از مصرف‌کنندگان، خبر خوش وزارت صمت برای دلال‌های بازار خودرو به شمار بیاید؛ بازاری که در آن سیاست ناکارآمد اما مطلوب سیاست‌مداران، یعنی قیمت‌گذاری، هنوز حرف اول را می‌زند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در بازاری که فاصله قیمت کارخانه و قیمت واقعی، به شکافی عمیق و ترمیم‌ناپذیر تبدیل شده است، اگر از تسهیلات صد هزار میلیارد تومانی صحبت می‌شود، نباید گول کلمات قلابی مثل برطرف کردن مشکلات نقدینگی را خورد. این تزریق سرمایه به بدنه صنعت خودرو، نه یک راهکار اقتصادی، بلکه یک بازپرداخت رانتی است که در نهایت، تنها جیب‌های دلالان و حلقه‌های واسطه را گرم خواهد کرد.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، در حالی از تصویب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای دو خودروساز بزرگ کشور خبر داده که براساس آخرین آمار، میزان زیان انباشته و بدهی دو خودروساز نزدیک به ۱۰۰۰ همت شده و شکاف بازار نیز به ۶۰۰ همت بالغ شده است. بنابراین باید این تسهیلات را پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و نجات واحدهای کوچک از ورشکستگی دانست. حتا در مورد سایپا نیز وعده داده شده است که طی ۲۰ روز آینده، چالش‌ها برطرف شود. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است: این پول‌ها دقیقاً به کجا می‌رود و چه کسی از آن سود می‌برد؟

در شرایطی که قیمت خودرو در بازار، فاصله زیادی با کارخانه پیدا کرده است، هر ریالی که به صورت تسهیلات به خودروسازان تزریق می‌شود، در واقع در حال تغذیه همان سیستم رانتی است که سال‌هاست بازار را به گروگان گرفته است. وقتی ساختار قیمت‌گذاری اصلاح نشود و فاصله میان کارخانه و بازار بسته نشود، این ۱۰۰ همت تنها یک توزیع مجدد رانت است. پول از خزانه دولت خارج می‌شود، وارد رگ‌های متورم خودروسازان می‌شود و در نهایت، در زنجیره‌ای از واسطه‌ها و دلالانی که خودرو را پیش از تحویل می‌خرند و می‌فروشند، متوقف می‌شود.

این سیاست، آب دادن به ریشه خشکیده است. تزریق نقدینگی بدون اصلاح ساختاری، تنها باعث افزایش بدهی‌های خودروسازان در بلندمدت می‌شود و هیچ نقشی در بهبود کیفیت تولید، کاهش قیمت‌ها یا افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشت. در واقع، وزارت صمت با این اقدام، به جای جراحی گره‌های بازار خودرو، تصمیم گرفته است با یک مسکن گران‌قیمت، درد را برای مدتی کوتاه پنهان کند؛ در حالی‌که عفونت رانت در تمام پیکره صنعت خودرو رخنه کرده است.

بنابراین این خبر را نمی‌توان به منزله خبری خوش برای بدنه زنجیره تأمین تعبیر کرد، چون یک جشن ۱۰۰ همتی برای دلال‌های بازار خودرو است، چراکه می‌دانند چرخ رانت با این تسهیلات، دوباره با شتاب می‌چرخد. تا زمانی که دیپلماسی داخلی صمت، به جای رانت‌خواران، به نفع مصرف‌کننده تغییر نکند، این میلیاردها تومان تنها به معنای یک چیز است: سرمایه‌گذاری روی شکست تولید ملی و تقویت جایگاه دلال.