پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چراغ سبز شورای رقابت به خودروسازان برای افزایش قیمت؟

شورای رقابت در تازه‌ترین اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مبنای محاسبه قیمت رقابتی را به‌روزرسانی کرده است؛ تغییری که با ورود «نرخ ارز مورد استفاده در محاسبات خودروساز» می‌تواند مسیر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی را وارد مرحله تازه‌ای کند. آیا این تغییر را می‌توان به‌منزله چراغ سبز شورای رقابت به خودروسازان برای افزایش قیمت تعبیر کرد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت در جلسه ۸۶۹ مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اصلاح کرد. بر اساس این دستورالعمل، خودروهای تولیدی و مونتاژی همچنان مشمول ضوابط بازار انحصاری هستند، در حالی که خودروهای سواری برقی از شمول آن خارج شده‌اند.

هسته اصلی سازوکار جدید همچنان شاخص رقابت‌پذیری یا CI است؛ شاخصی که قیمت هر خودرو را با حداقل سه خودروی خارجی مشابه از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد مقایسه می‌کند. در این فرمول، میانگین قیمت سه رقیب خارجی «قیمت پایه رقابتی» (Pb) و قیمت خودروی داخلی (Pd) در نظر گرفته می‌شود و شاخص رقابت‌پذیری از اختلاف این دو قیمت نسبت به قیمت پایه محاسبه می‌شود. به زبان ساده، هرچه قیمت یک خودروی داخلی نسبت به رقبای خارجی پایین‌تر باشد، وضعیت رقابت‌پذیری آن بهتر خواهد بود.

پای ارز واقعی وسط آمد

مهم‌ترین تغییر در تبصره دوم ماده ۳ قرار گرفته است. بر اساس دستورالعمل، قیمت پایه رقابتی در حالت عادی بر مبنای متوسط یک‌ماهه نرخ ارز حواله‌ای رسمی تجاری محاسبه می‌شود؛ اما اگر خودروساز به‌صورت کامل به ارز حواله‌ای رسمی دسترسی نداشته باشد، نرخ ارزی که در محاسبه قیمت خودروی داخلی مورد استفاده قرار گرفته، مبنای محاسبه قیمت پایه رقابتی خواهد بود. این همان بندی است که در مصوبه جلسه ۸۶۹ اصلاح شده است.

اهمیت این تغییر در شرایطی روشن‌تر می‌شود که بخش قابل‌توجهی از هزینه تولید خودرو به نهاده‌ها و قطعات وارداتی وابسته است. در چنین شرایطی، فاصله میان نرخ رسمی قابل دسترس و نرخی که عملاً در تأمین برخی هزینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند مستقیماً بر نتیجه محاسبات قیمت‌گذاری اثر بگذارد. در واقع، شورای رقابت پذیرفته است که اگر خودروساز دسترسی کامل به ارز رسمی ندارد، نمی‌توان الزاماً قیمت رقیب خارجی را با نرخی محاسبه کرد که خودروساز داخلی عملاً به آن دسترسی ندارد.

رقیب خارجی تعیین‌کننده شد

اما داستان فقط نرخ ارز نیست. وزارت صمت موظف شده برای هر خودروی مشمول، حداقل سه خودروی خارجی مشابه از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد را مشخص و قیمت ارزی آن‌ها را به سازمان حمایت اعلام کند؛ یعنی انتخاب رقیب خارجی بخشی تعیین‌کننده از سازوکار جدید قیمت‌گذاری است. البته دستورالعمل اجازه داده وزارت صمت برای تعیین این خودروها از پیشنهاد عرضه‌کنندگان، نهادهای حرفه‌ای داخلی و مراجع معتبر خارجی استفاده کند. حتی اگر وزارت صمت در مهلت یک‌ماهه رقبای خارجی را اعلام نکند، شاخص رقابت‌پذیری برای آن دوره الزاماً متوقف نخواهد شد. بنابراین از این پس قیمت‌گذاری خودرو فقط به محاسبه هزینه تولید داخلی محدود نیست و قیمت محصول مشابه خارجی و نحوه انتخاب آن نیز وارد معادله شده است.

مونتاژی‌ها داستان متفاوتی دارند

برای خودروهای مونتاژی موضوع حساس‌تر است. شورای رقابت تصریح کرده که در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری این خودروها، قیمت پایه رقابتی باید با لحاظ هزینه‌های قانونی حمل‌ونقل و واردات قطعات CKD به کشور محاسبه شود. این بند می‌تواند اهمیت بیشتری برای شرکت‌هایی داشته باشد که بخش بزرگی از زنجیره تأمین آن‌ها به واردات قطعات وابسته است؛ در اینجا نرخ ارز، هزینه حمل، هزینه واردات و قیمت خودروهای مشابه خارجی هم‌زمان در محاسبات اثرگذار خواهند بود. به بیان دیگر، شورای رقابت تلاش کرده مقایسه خودروی داخلی و خارجی را از یک مقایسه ساده قیمتی به مقایسه‌ای نزدیک‌تر به هزینه واقعی عرضه تبدیل کند.

همه خودروها اجازه گرانی ندارند

با این حال، اصلاحیه جدید را نباید به معنای باز شدن مسیر افزایش قیمت برای تمام خودروها دانست. شاخص رقابت‌پذیری خودروها از A تا F طبقه‌بندی شده است و خودروهای دارای رتبه F، یعنی خودروهایی که شاخص رقابت‌پذیری آن‌ها کمتر از منفی ۱۵ باشد، مجاز به دریافت قیمت جدید نیستند، مگر اینکه با ارتقای رتبه رقابت‌پذیری امکان افزایش قیمت پیدا کنند. در نتیجه، صرف افزایش هزینه تولید یا تغییر نرخ ارز به‌تنهایی مجوز افزایش قیمت نیست و خودرو باید همچنان در چارچوب شاخص تعریف‌شده و در مقایسه با رقبای خارجی ارزیابی شود.

بازی جدید قیمت خودرو

اهمیت مصوبه جدید دقیقاً همین‌جاست. شورای رقابت تلاش کرده قیمت خودرو را به سه متغیر اصلی گره بزند؛ قیمت خودروی داخلی، قیمت رقیب خارجی و نرخ ارزی که مبنای واقعی محاسبات قرار می‌گیرد. این تغییر می‌تواند درخواست‌های آتی خودروسازان برای افزایش قیمت را وارد مرحله متفاوتی کند؛ زیرا از این پس دفاع از قیمت جدید فقط با استناد به افزایش هزینه تولید کافی نیست و باید در برابر قیمت رقبای خارجی نیز قابل دفاع باشد.

از سوی دیگر، انتخاب رقبای خارجی و تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه، خود به دو نقطه حساس این فرمول تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، اثر واقعی این مصوبه نه روی کاغذ، بلکه زمانی مشخص می‌شود که نخستین قیمت‌های جدید خودرو با استفاده از این سازوکار محاسبه و اعلام شوند.

واقعیت این است که شورای رقابت با اصلاح این دستورالعمل، قیمت خودرو را بیش از گذشته به بازار خارجی و واقعیت ارزی زنجیره تولید متصل کرده است؛ حالا باید دید این فرمول جدید، ترمز افزایش قیمت خواهد بود یا مسیر تازه‌ای برای عبور قیمت خودرو از سد قیمت‌گذاری دستوری باز می‌کند.