پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سوزاندن تابستان بازار خودرو برای گرم کردن زمستان

بیش از یک سال است که مردم را با ادعای کاهش قیمت خودرو معطل، امیدوار، سرگردان و بلاتکلیف گذاشته اند. در این میان، با قیمت های اعلامی و کش دادن زمان عرضه ها، نیت دولت کاملاً مسجل شده است؛ «سوزاندن تابستان بازار خودرو برای گرم کردن زمستان.»

 به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با اعلام قیمت دو خودروی جدید در روزهای اخیر، دیگر علاوه بر بازتعریف کلمه خودروی اقتصادی، باید این کلمه (خودروی اقتصادی) را مانند استعمار که با معنای متفاوت به ادبیات سیاسی افزوده شده است، به ادبیات و تعاریف اقتصادی اضافه کرد. کلمه ای که بار معنایی مثبتی دارد، اما در ذات خود چیزی دیگری نهفته است.

معنی استعمار

کلمه استعمار (Colonialism) در لغت به معنای عمران و آبادانی است، اما در ادبیات سیاسی امروز، استعمار به مفهوم «تسلط بر یک کشور و غارت منابع طبیعی آن، اما در ظاهرِ کمک به آبادسازی آن کشور» استفاده می‌شود. واژه استعمارگر به کشوری گفته می‌شود که سایر کشورها را به استعمار می‌کشد، به کشورهای تحت استعمار، مستعمره می‌گویند.

استعمار خودرویی مردم

هر چند این واژه به لحاظ تعریف، در ظاهر، ارتباطی به صنعت خودروسازی کشور پیدا نکند، اما در فحوای کلام معنایی مترداف پیدا می کنند، همچنین با توجه به وقایع ماه های اخیر می توان واژه استعمارگر را به حاکمیت اقتصادی کشور اتلاق کرد و بازار خودرو را مصداق عینی آن دانست.

از اوایل سال جاری که قیمت خودروها به یک‌باره باز هم افزایش پیدا کرد، تا امروز نمی توان یک مورد از تصمیمات و اقدامات مرتبط با این صنعت را پیدا کرد که به نفع مصرف کننده تمام شده باشد. حتا در این فضا، فعالان بازار نیز برخلاف تصور بسیاری از مردم متضرر بوده اند و در عین حال قربانی. تفاوت خودروسازان با مردم در این است که زیان وارده از حساب آنان کاسته نمی شود، اما زیانی که مردم متقبل و متحمل می شوند مستقیم از جیب آنان رفته است و وضعیت معیشت و زندگی‌شان را سخت تر می کند.

چه کسی سود می برد؟

در این شرایط، این پرسش به وجود می آید که چه کسی سود می برد؟ آیا همان مافیای معروف پنهان و ناپیدا برنده اصلی این نبرد نابرابر است؟ یا این که این کلمه پوششی برای رد گم کردن است؟ آیا اصلاً مافیایی وجود دارد؟ آیا تصمیم های سیستم رانت زای دستوری، مافیا به وجود می آورد؟ آیا راهی برای رهایی وجود دارد؟

این پرسش ها طی سال های اخیر، جزءِ بی جواب ترین ابهام های بازار خودرو بوده و از دولتی به دولتی دیگر و از وزیری به وزیری دیگر منتقل شده است، اما همچنان این معضلات و مشکلات به قوت خود باقی مانده اند.

تعرفه ها و نشانه ها

با این حال، رفته رفته آن چه طی ماه های اخیر رخ داده است، می تواند راهنمایی برای شفاف سازی ذهنی باشد، البته این شفافیت، بیش تر به درد مردم می خورد و در عین حال، هیچ نفع و سودی برای آنان نخواهد داشت، چراکه وضعیت امروز اقتصاد و قیمت های بازار خودرو تبدیل به آش کشک خاله شده است.

به عنوان مثال، تعرفه ها را می توان از جمله نشانه ای دانست که آدرسی سرراست می دهد. تغییر نرخ ارز تخصیصی به خودروسازان، کمبود ارز، افزایش تعرفه واردات قطعات را می توان از دیگر نشانه های این موضوع دانست. نکته قابل تأمل و توجه این است که طی ماه های اخیر به هر بهانه ممکن، سعی کرده اند مانع از عرضه خودرو به بازار شوند. همیشه افرادی وابسته به حاکمیت اقتصادی در نقش پلیس خوب و بد ظاهر شده اند و جریان اصلی را با بحث های مطروحه منحرف کرده اند. قیمت گذاری محصولات مونتاژی، تعرفه واردات خودرو و پیش بردن پرونده خودروهای دست دوم هم از جمله همین بازی ها هستند. در تمام این بازی ها نیز یک نتیجه دنبال شده است، نشان دادن درِ باغ سبز و امیدوار کردن مردم برای جلوگیری از عرضه های مرتب، مداوم و گسترده.

البته این کار دلیل می خواهد، از نظر بازار مصرف میسر شدن زمینه تزریق وسیع خودرو به بازار می تواند دلیل قانع کننده باشد تا آن ها همچنان در مسیر صبوری حرکت کنند. در مقابل، دولت باید راهی برای تحقق اهداف درآمدی از محل خودرو پیدا کند؛ اگر تقاضاهای انباشته امروز بازار در بازار تابستانی تبدیل به خرید می شدند، آیا امکان کسب این درآمدها وجود داشت؟ بنابراین باید راهکاری برای کنترل آرام بازار پیدا می کردند تا بتوانند با افسون آن، مصرف کننده را تا زمان دلخواه به دنبال خود بکشانند، تا امروز هم موفق بوده اند.

به نظرمی رسد دولت برای تأمین مخارج و هزینه های پایان سال و همچنین کنترل بازارها حسابی روی بازار خودرو حساب کرده است؛ بازاری که می تواند با شوک عرضه های گسترده تا مدتی باعث عقب نشینی قیمت ها شود. در صورت وقوع این رخداد یکی از تیرها به نشانه می نشیند، تیر بعدی درآمدهایی حاصل از دادوستدهاست. سال گذشته نیز دولت با مدیریت وزارت صمت این شیوه را امتحان کرد و حالا به موفقیت آن اطمینان یافته است. با این حال، گویا فراموش کرده اند که واقعاً خودروی بالای ۲ میلیارد تومان اقتصادی محسوب نمی شود و بسیاری از مردم پیرو مسائل اقتصادی سال های اخیر به شدت قدرت خرید خود را از دست داده اند.

به نظر، این موضوع مهم نیست، در غیر این صورت، می توانستند به راحتی بخشی از تقاضای انباشته بازار را در تابستان خارج کنند؛ در این حالت، هم فشار کاهش پیدا می کرد و هم تاحدی مشکل نقدینگی خودروسازان برطرف می شد. اما آن چه اکنون می توان به طور قاطع به آن رأی داد حساب ویژه دولت برای کسب درآمد از بازار خودروست.