پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

افزایش قیمت خودرو چگونه باعث کاهش قیمت می شود؟

قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ افزایش یافت. این افزایش قیمت در شرایط فعلی ابزاری برای انتقاد شده است، اما باید توجه داشت که در نهایت، این مجوز باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سرانجام پس از نزدیک به دو سال یکه تازی دلالان در بازار خودرو، چهارشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار صدور مجوز افزایش قیمت دو خودروساز بزرگ کشور را صادر کرد، اما از همان روز سیل بی اندازه انتقادات و غیرمنصفانه ای آغاز شده است. این در حالی است که این افزایش قیمت در نهایت منجر به کاهش قیمت خواهد شد.

البته شاید در وهله اول این ادعا کمی غیرمنطقی و عاری از واقعیات امروز صنعت خودرو به نظر برسد. بنابراین برای درک صحیح این موضوع لازم است نگاهی به چرایی شکل گیری وضعیت امروزی خودروسازان داشته باشیم.

شورای رقابت، آغازی تلخ

اواخر سال ۸۹، که تورم بخش صنعت ۲۰ درصد اعلام شده بود، خودروسازان به متولی وقت قیمت گذاری یعنی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان درخواست افزایش قیمت ارائه می دهند، اما مدیر وقت سازمان استدلال می کند که این افزایش قیمت در آستانه سال نو می تواند باعث افزایش قیمت در سایر بازارهای کشور شود. بنابراین مقرر می شود که ۶ درصد پیش از سال جدید و مابقی آن در سال ۹۰ اعلام شود، اما با شروع سال جدید با رمز پراید کیلویی چند، اختیار قیمت گذاری به شورای رقابت تفویض می شود. ماجرای تلخ خودروسازان نیز از همان سال آغاز می شود؛ در واقع، شورای رقابت از همان ابتدا که متولی قیمت گذاری می شود، به هیچ وجه زیر بار استلال های خودروسازان نمی رود و کار را براساس اسناد و مدارک سال ۸۹ پایه گذاری می کند و از همان بدو امر، قیمت گذاری با ۱۴ درصد کم تر از قیمت واقعی آغاز می شود.

تلخ مثل تولید

این امر همین طور ادامه می یابد، اما خودروسازان به رغم مشکلاتی که با سیستم جدید قیمت گذاری داشتند چاره ای جز تمکین نداشته و تولید با زیان و ضرر را ادامه می دهند. با این حال، چالش و مصیبت اصلی از دوران تحریم ها در سال ۹۷ آغاز می شود؛ جایی که، رفته رفته فنر نرخ ارز در پی بر هم خوردن ارتباط عادی کشور با بازارهای جهانی و همچنین بی ثمرسیاست سرکوب نرخ ارز، به یکباره در رفته و قیمت ارز به شدت افزایش می یابد. این موضوع در کنار مسائلی همانند تأثرات کرونا، افزایش هزینه های تولید اعم از انرژی و نیروی کار، افزایش چند برابری نهاده های تولید و حمل و نقل باعث شد خودروسازان به شدت در تنگنای مالی قرار گیرند و بخش های مرتبط به خود را نیز در این مرداب گرفتار کنند.

بی توجهی به درخواست خودروسازان

از سوی دیگر، رفتن شرکای خارجی، تبدیل شدن خودرو به کالایی سرمایه ای و افزایش مداوم قمیت ها ناشی از افزایش تقاضا باعث شد قیمت خودرو در بازار فاصله فاحشی با کارخانه پیدا کند. این وضعیت باعث شد خودروسازان برای پوشش هزینه های خود درخواست افزایش قیمت ارائه کنند. درخواستی که نه تنها به هیچ وجه جدی گرفته نشد، بلکه تبدیل به ابزاری شد تا با آن، درایت و مدیریت خود را ثابت کنند. حاصل این که، از این محل، سودهای بی شماری که رقم از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می شود، به جیب دلالان رفته و هزینه این بی درایتی را مردم پرداخت کنند.

افزایش قیمت؛ شجاعت و استدلال

سرانجام اما دولت سیزدهم خلاف فشارهایی که از سوی برخی جناح ها و همچنین وضعیت فعلی اقتصاد متحمل می شود، تن دادن به واقعیات اقتصادی را ترجیح داده و سرانجام مجوز افزایش قیمت را صادر کرده است.

این مسئله شاید در شرایط فعلی چندان به مزاج بسیاری خوش نیاید، اما باید در نظر داشت که این مسئله (البته با توجه به افزایش تورم، نرخ ارز و چندبرابر شدن قیمت ها همچنان این میزان افزایش کفاف خودروسازان را نمی دهد) می تواند در بلندمدت باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو شود؛ آیا واقعاً این امر قابل تحقق است؟

یکی از اصلی ترین دلایلی که قیمت محصول در بازار بالا رفته کاهش عرضه است؛ کاهش عرضه نیز دلایل مختلفی دارد که عمده ترین آن ها به بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین مرتبط می شود. در واقع، مطالبات معوق قطعه سازان آن ها را برای تهیه و تأمین مواد اولیه تولید به شدت با مضیقه مواجه کرده است. این مضیقه باعث شده است خطوط تولید آن ها با ظرفیت کم تری کار کند و در نتیجه، توان تأمین آن ها کاسته می شود، اما خودروساز نمی تواند تولید را متوقف کند و در عین حال، این عدم توقف یک نیاز اساسی دارد و آن تأمین قطعه است. بنابراین به طور ضروری مجبور به واردات قطعه می شود. این واردات علاوه بر این که باعث خروج ارز از کشور می شود، هزینه تمام شده را نیز افزایش می دهد. به طور طبیعی، این قیمت بر محصول نهایی تحمیل و سرشکن شده و قیمت نهایی را بالا می برد. در مقابل، با افزایش قیمت خودروها از یک سو، تقاضاهای مصرف در بازار می ماند و خود به خود تعادلی نسبی میان طرف عرضه و تقاضا شکل می گیرد و از سوی دیگر، خودوسازان با تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان این مسیر معکوس و کوتاه می کنند.

با ادامه این روند و افزایش تولید و عرضه و کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار انگیزه های سفته بازانه نیز از بین رفته و این بخش از تقاضای کاذب نیز بازار خودرو را خالی می کند. در عین حال، افزایش تولید افزایش رقابت را به همراه می آورد که در پی خود گردش بیش تر سرمایه را خواهد آورد. بنابراین قیمت ها پس از یک توقف و مقاومت در برابر کاهش، رفته رفته چاره ای جز پذیرش حرکت به سمت پایین را نخواهند داشت. البته این کاهش قیمت چندان آسان نخواهد بود، بلکه عوامل متعددی در این زمینه دخلیل هستند که اصلی ترین آن مسئله قیمت است. در این شرایط با اصلاح مسیر قیمت گذاری سایر عوامل نیز متأثر از آن به سمت مسیر درست جذب خواهند شد. البته باید در نظر داشت که تمام این عوامل و شرایط تنها در یک صورت محقق خواهد شد، این که دولت و وزیر صمت اینب ار از این حرکت درست و اصولی عقب نشینی نکنند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار