ورود منکرات به جاده مخصوص

خودروسازان کشور
خودروسازان کشور

خودروسازان بزرگ کشور به رغم تلاش ها و ادعاهایی که دارند هنوز نتوانسته اند پاسخ شایسته ای به مطالبات مردم بدهند. با این حال، ورود منکرات به جاده مخصوص مانند خوره صادق هدایت، در انزوا روح را آهسته می خورد و می تراشد.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8 مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان بزرگ کشور بنا به دلایل متعدد داخلی و خارجی هنوز نتوانسته اند به معنای واقعی کلمه خودروساز شوند. بسیاری از منتقدان و کارشناسان این موضوع را قبول دارند. علل زیادی نیز برای این موضوع مطرح شده و می شود، عدم پیشرفت و توسعه صنعت خودروسازی ایران هم علل داخلی و هم علل خارجی دارد. عمده ترین علت داخلی نیز هجوم و سیطره همه جانبه حاکمیت بر این صنعت ذکر می شود.

مردم نیز به رغم پرداخت هزینه های گزاف و سنگین نسبت به این صنعت اعتراض دارند. به طور کلی، نیز آن ها نقشی در شکل گیری وضعیت امروز ندارند و تنها تاوان آن را پس می دهند، بنابراین اگر آحاد جامعه نسبت به حوزه مختلف از جمله کیفیت، عرضه، معوقات و قیمت معترض هستند، حق دارند. در همین حال، سازمان ها، نهادها و ارگان های مختلف حکومتی به اندازه کافی نیز هم در این صنعت دخالت دارند و هم به فراخور حال اظهارنظر می کنند.

در این میان، مشخص نیست چرا در میان این همه مشکل اقتصادی، تورم، گرانی دبیر ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر به یک‌باره نسبت به اقدام اخیر شورای رقابت انتقاد کرده و آن را منکر خوانده است. البته در این فقره، یعنی نقد شورای رقابت این ستاد به نوبه خودخواسته و ناخواسته با خودروسازان و بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودروسازی هم نظر است. با این حال، منکر خواندن افزایش اخیر قیمت محصولات خودروسازان هم به نوبه خود عجیب و پرسش برانگیز است.

براساس این گزارش، دیروز (۱ آبان ۱۴۰۲) دبیر ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر، در جلسه معاونان این ستاد، با انتقاد از قیمت‌گذاری‌های جدید خودرو توسط شورای رقابت، این‌گونه اقدامات را عاملی در ناکارآمد نشان دادن نظام دانست.

طاهری آکردی درباره نتیجه اقدام شورای رقابت، به مسئولان هشدار داد و با بیان این‌که چنین اقداماتی مردم را از نظام دلسرد می‌کند، تصریح کرد: «آسیب این گونه کارها کم‌تر از اقدامات دشمن نیست؛ چرا باید برای اضافه شدن چند آپشن، قیمت خودرو تا حدود ۵۰ درصد افزایش یابد؟»

وی بیان کرد: «یک نفر باید جلوی اقدامات خودروسازان و شورای رقابت را بگیرد؛ مگر قرار نبود طی یکی دو سال قیمت خودرو استاندارد شود، پس چه شد؟ قیمت استاندارد یعنی این‌که خودروسازان قیمت بازار را کاهش دهند نه این‌که قیمت کارخانه را به‌گونه‌ای افزایش دهند که به اندازه قیمت بازار شود. بعداً هم ادعا کنند که ما دو نرخی بودن خودرو را از بین بردیم.»

دبیر ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر این‌گونه رفتارها را سبب ایجاد نارضایتی عمومی دانست و گفت: «شورای رقابت باید مبنای قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خودرو را به صورت شفاف برای مردم تبیین کند. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم می‌گیرد که وضعیت بازار خودرو را سروسامان دهد، اما شورای رقابت به نحو دیگری رفتار می‌کند. بلند شدن چنین صدای دوگانه‌ای در حاکمیت جایز نیست.»

طاهری آکردی همچنین قیمت‌گذاری خودروی داخلی براساس قیمت خودروی خارجی را ظلم آشکار عنوان و بیان کرد: «مگر خودروسازهای داخلی از یارانه دولتی، برق، آب و گاز ارزان‌قیمت و… استفاده نمی‌کنند که شما می‌خواهید براساس آن‌ها قیمت‌گذاری کنید؟ کارگر ایرانی درآمد ریالی دارد چرا باید خودرو با قیمت دلاری بخرد؟»

وی اقدامات این‌چنینی را عاملی برای زیر سؤال رفتن خدمات خوب و امیدبخش دولت برشمرد و تصریح کرد: «ما در بحث مسکن، بهداشت و درمان، مالیات و… شاهد تحولات عظیمی هستیم که در حقیقت، خبرهای خوبی بود و در مردم امیدآفرینی می‌کند، اما افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت تمام این زحمات را زیر سؤال می‌برد و مردم را نسبت به نظام و دولت بدبین می‌کند.»

دبیر ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر یکی از اصول اساسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری مطالبات مردم بیان کرد و خاطرنشان ساخت: «طی روزهای گذشته ما تماس‌های مکرر مردمی داشتیم که درخواست داشتند ستاد امر به معروف در این موضوع وارد شود. شورای رقابت باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد.»

چرا فقط خودرو؟

در این که خودروی ارزان، با کیفیت همراه با خدمات ناب حق هر ایرانی است شکی نیست، اما پرسش این است که چرا فقط خودرو؟ چرا دبیر ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر وضعیت بازار مسکن، پوشاک و خوراک مردم را ندیده است؟ آیا این مقام مسئول مانند بسیاری از مسئولان دیگر در ایرانی دیگر زندگی می کنند؟

طاهری آکردی در حالی از منکر افزایش قیمت ها سخن گفته است که طی سال های اخیر، به خصوص در کوران تحریم ها همین شورای رقابت با اصرار بر تثبیت قیمت ها از یک مقدمات زیان خودروسازان و دراصل، سهام‌دارن را فراهم کرد و از سوی دیگر، زمینه های سفته بازی سنگین در بازار خودرو را تسهیل کرد. آیا این موضوع منکر نیست؟

این در حالی است که با افزایش فاصله کارخانه و بازار تنها سیستم رانتی بهره مند می شود، آیا آب در آسیاب دلالان ریختن منکر نیست؟ اقداماتی که منجر به جهش سرسام آور نرخ ارز، تورم، اجاره بها و هزینه های زندگی شده است منکر به شمار نمی آیند؟

کسب سود ۸۵ درصدی از واردات خودرو، کسب سود از افزایش نهاده های اولیه تولید، تعریف درآمد ۴۲ هزار میلیارد تومانی از صنعت خودروسازی، اجبار مردم به پذیرش خودروهای دست دوم از سر ناچاری، منکر به شمار نمی آید؟ این که رگ حیات خودروسازی کشور را به چینی ها سپرده شده است، منکر نیست؟

البته همان طور که اشاره شد و تأکید می شود، خودروهای داخلی هنوز با آن چه باید در شأن مردم باشد فاصله زیاد دارد، اما علت اصلی غلبه سیستم و تفکر اقتصاد دستوری و رانتی است، اگر واقعاً وظیفه این ستاد پیگری مطالبات مردم است، چرا تا به حال در خصوص منکراتی که منجر به افزایش فقر می شود، گزارشی منتشر نشده است. آیا بی توجهی به انجام وظیفه منکر به حساب نمی آید؟ آیا به نظر این ستاد تنها افزایش قیمت خودرو باعث دلسردی مردم از نظام می شود؟

در این میان، به نظر می رسد باید برای دیده شدن، مسیرهای دیگری را نیز امتحان کرد، به عنوان مثال، می توان به بهارستان رفت و سراغ شاسی بلندهای مجلسی را گرفت. می توان به نزدیکی های بازار رفتن و سراغ پرونده اختلاس ها را گرفت. منکرات زیادی وجود دارد، اما برای دیدن باید از خودرو پیاده شد.

۵ امتیاز از ۱۰ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.