پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سیاست گذاری های صنعت خودرو؛ هدایت یا ضلالت؟

بازار خودوری کشور به رغم تمام تلاش هایی که از سوی خودروسازان صورت گرفته است همچنان به تعادل نرسیده است. بخش عمده ای از این عدم تعادل متوجه تحریم ها و بر هم خوردن برنامه های خودروسازان است. به این قضیه همچنین می توان افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید را هم اضافه کرد. اما هرگاه این شرایط پیش می آید، بازهم یک پرسش کلیشه ای مطرح می شود؛ چرا هنوز خودروساز نشده ایم؟

در این سال‌ها نظرات زیادی نیز درباره چرایی این موضوع مطرح شده است. برخی براین باور هستند که حمایت‌های دولت آنچنان که باید و شاید متوجه این صنعت نبوده و گروهی در مقابل، همین حمایت‌ها را نقطه تاریک این صنعت و دلیل عقب‌ماندگی آن می‌دانند. از سوی دیگر، برخی، فقدان یک سیاست صنعتی را که دولت‌های مختلف فارغ از مباحث سیاسی با نگاه کلان ملی و اقتصادی به آن بپردازند، دلیل فاصله داشتن از سطح بالای این صنعت در عرصه جهانی می‌دانند. برخی نیز سیاسی‌شدن بیش از اندازه این صنعت را به مثابه مشکل اصلی خودروسازی ایران بیان می‌کنند. در کل، در این سال‌ها تمام این نظرها پیرامون این صنعت بزرگ وجود داشته است. البته نباید از نظر دور داشت که سیاسی بودن صنایع بزرگ نظیر خودروسازی، امری طبیعی است و اصولاً دیپلماسی اقتصادی کشور و توسعه بازاریابی صنایع بزرگ به وسیله مجاری دیپلماتیک پیش می‌رود، نه الزاماً واحدهای بازاریابی شرکت‌های خودرو ساز. در عین حال، برخی کارشناسان می گویند که صنعت خودروی ایران، صنعتی سیاسی است و چندان پیرو اصول اقتصاد صنعتی نیست. در پاسخ، عده ای از کارشناسان نیز معتقدند خودروسازی نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورها به دلایل متعدد از سوی سیاست گذاران و تصمیم‌گیران کلان مورد حمایت قرار می‌گیرد و سیاست با این صنعت، رابطه و تعامل زیادی دارد. به بیان دیگر، صنایع خودروسازی با توجه به اثرگذاری بالا در بخش اجتماعی و اقتصادی از نظر حوزه‌ها و نظریه‌های اقتصادی با اقتصاد سیاسی در کشورها قرابت بیش تری دارد و البته این نیز منافاتی با سیاست‌های صنعتی کشورها، از جمله ایران، ندارد. در ایران نیز صنعت خودروسازی فارغ از هستی و خاستگاه سیاست ‌(منظور دولت‌ها، احزاب و گرایش‌های سیاسی است) همیشه با سیاست و سیاست‌مداران مراودات زیادی داشته و صنعت خودروسازی کشور به دلیل نوع ساختار مدیریتی و مالکیتی‌اش، دارای سیاست صنعتی است. یعنی این سیاست گذار صنعتی است که با وجود همه تحولات فناورانه عمیق در صنعت خودروسازی، صنعت خودرو چند ۱۰ ساله کشور را به این وضع تبدیل کرده است. در واقع، صنعت خودروسازی به دلیل بده و بستان‌های حاکم در لایه‌های اقتصاد سیاسی، در ایران و جهان همیشه همراه و پشتیبان سیاست‌مداران بوده و همیشه از سوی آن‌ها متقابلاً حمایت شده است. اما این که آیا صنایع خودروسازی ما دارای سیاست صنعتی مناسبی هستند الزاماً به سیاسی بودن این صنعت بازنمی‌گردد. امکان دارد صنعت خودروسازی در سایرکشورها نظیر آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه و سایر کشورها سیاسی باشد، اما از نظر سیاست‌های صنعتی در مسیر توسعه آن کشور نیز قرار گرفته باشند. مثال‌های آن زیاد است. در یک کلام، سیاسی بودن صنعت نافی توسعه‌گرا ‌بودن صنعت یا همسویی با مؤلفه‌های اقتصاد صنعتی نیست.
البته تنها صنعت خودروسازی نیست که این گونه در سیاست پیچیده شده است، بلکه از یک زاویه دیگر می توان گفت فقط این صنعت نیست که با سیاست‌مداران تعامل دارد، اصولاً تمامی صنایع کشورها با سیاست درهم آمیخته‌اند. بسیاری از صنایع از جمله صنعت فولاد، صنعت شکر، صنعت آلومینیوم، مس و در کل، صنایع بزرگ مانند هواپیماسازی نیازمند حمایت قانون گذاران و سیاست‌مداران هستند و کشورها اجازه نمی‌دهند که این صنایع به آسانی ورشکسته یا نابود شوند. این مسئله شوخی نیست؛ واقعیت این است که آن چه این صنعت یا صنایع بزرگ را سیاسی می‌کند، سیاست‌های صیانت از صنایع در کشورهای مختلف است. در یک کلام، اندازه این صنایع بزرگ است، ارزش سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی و توسعه این صنایع جهت افزایش سهم بازار، هنگفت است و از توان بخش خصوصی آن نیز در کشورهای در حال توسعه خارج است و اگر بخش خصوصی وارد بازی ‌شود، نیازمند حمایت دولت‌هاست. این جاست که بخش خصوصی چنان چه وارد میدان می‌شود، باید دلش از حمایت‌های مالی، تعرفه‌ای، تنظیمی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، دیپلماتیک و سایر ابعاد قرص باشد. یکی از وظایف نهادهای دولتی، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد از جمله امنیت اقتصادی است، در چنین شرایطی، مأموریت دولت ایجاد بستر مناسب برای اشتغال نیروی کار جوان است. صنعت خودرو فارغ از تحولات پیش‌روی آن، صنعتی اشتغال‌آفرین است، بنابراین دولت‌ها فقط به دلیل کسب سود اقتصادی و برخی مسائل جناحی یا پوپولیستی بر فضای صنعت از صنایع خودروسازی حمایت نمی کنند، بلکه به دلیل نقش این گونه صنایع در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، حامی صنعت هستند. شیوه سیاست گذاری دولت ایالات متحد آمریکا در زمان بحران ۲۰۰۸ برای جلوگیری از ورشکستگی «جی ام» گواهی بر این رفتار است، در آن هنگام به رغم ورشکستگی بسیای از صنایع، از جمله چند بانک بسیار قدیمی، دولت اجازه نداد که این شرکت به عنوان برند ملی و بین‌المللی از میان برود.
دولت های مختلف ایران نیز بعضاً با همین نگاه اقدام به حمایت های آشکار و پنهان از این صنعت کرده و می کنند. اما در این میان یک نکته مغفول مانده است. همان پرسش تکراری و کلیشه ای: چرا ایران همچنان به عنوان یک کشورخودروساز شناخته نمی شود؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش را باید در چرایی این که هنوز اقتصاد کشور بخش خصوصی واقعی و یا قدرتمند ندارد پیدا کرد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار