پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

داستان پژو 207i در بورس کالا ، دولت جای دلال را گرفت

۳۰ آبان ۱۴۰۱ برای نخستین بار پای یکی از خودروهای پرتیراژ و پر تقاضا به بورس کالا باز شد و هزار دستگاه پژو ۲۰۷i دنده دستی با فرمان کمکی برقی در این فضا به فروش رسید. در این گزارش به بررسی این نوع عرضه از خودرو می پردازیم.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عرضه در بورس کالا راهکاری بود که دولت برای از میان برداشتن دلالان و سودجویان در بازار خودرو به کار برد. بورس کالا فضایی است که بر اساس آن عرضه عادلانه تر انجام می شود و سود خودروساز هم از این درگاه بیشتر خواهد بود. این راهی بود که برای مقابله با قیمت گذاری دستوری در نظر گرفته شد تا خودروسازان (به خصوص خودروسازان دولتی) از این طریق بتوانند سود منطقی از فروش خودروی خود داشته باشند و ضرر ناشی از قیمت گذاری دستوری از بین برود. اولین نماینده از خودروهای پرتیراژ دولتی که اتفاقا اختلاف قیمت بازار و کارخانه هنگفتی داشت، پژو ۲۰۷i بود و هزار دستگاه از این خودرو در بورس کالا بفروش رسید.

سود خریداران ۲۰۷i در بورس کالا چقدر است؟

پژو ۲۰۷i دنده دستی با فرمان کمکی برقی در شرایط فروش های قبل ایران خودرو به صورت قرعه کشی و با قیمت ۲۱۶ میلیون تومان به فروش می رسید. خریدار با برنده شدن در قرعه کشی این مبلغ را پرداخت می کرد و سه ماه بعد خودروی خود را تحویل می گرفت. این یعنی اگر سود ناشی از خواب پول خریدار را طبق نرخ بانکی ۱۸ درصد حساب کنیم، هر دستگاه ۲۰۷i حدودا ۲۲۶ میلیون تومان برای خریدار آب می خورد. این در حالی است که قیمت این خودرو در بازار امروز (سوم آذر ۱۴۰۱) حدود ۴۴۰ میلیون تومان است و این یعنی اختلاف بسیار زیاد ۲۱۴ میلیونی را بین قیمت های کارخانه و بازار داریم. همین باعث شد تا پژو ۲۰۷i یکی از پرطرفدارترین خودروهای قرعه کشی های ایران خودرو باشد و برنده خوش شانس این خودرو می توانست سود نزدیک به ۱۰۰ درصدی را با این سرمایه گذاری کوتاه مدت تجربه کند.

اما در بورس کالا هزار دستگاه پژو ۲۰۷i دنده دستی با فرمان کمکی برقی با میانگین قیمتی ۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان پس از یک ساعت رقابت مورد معامله قرار گرفت که به احتساب هزینه های جانبی قیمت تمام شده این تیپ ۲۰۷i در بورس به حدود ۳۹۲ میلیون تومان رسید. اگر سود ناشی از خواب پول خریدار را طبق سود بانکی ۱۸ درصد حساب کنیم، هر دستگاه ۲۰۷i دنده دستی با فرمان کمکی برقی حدود ۴۱۲ میلیون تومان برای مشتریان بورس کالا آب خورده است و این یعنی خریدار نزدیک ۲۸ میلیون تومان ارزان تر خودرو را خریداری کرده است. در اینجا قیمت برای مصرف کننده واقعی کمتر شده و اختلاف قیمت بر اساس قیمت بازار، کمتر از ۱۰ درصد است. این یعنی در این روش فروش دیگر خبری از سود دلال نیست، اما نکته اینجاست که خریدار هم (در این بازار پر نوسان و بی ثبات) آنچنان سود نکرده است.

سود خودروساز از فروش ۲۰۷i در بورس کالا

پژو ۲۰۷i از جمله محصولاتی است که ایران خودرو ادعا دارد آن را با زیان می فروشد و این یعنی قیمت ۲۱۶ میلیونی برای این خودرو پایین است. این قیمت دستوری باعث شده تا خودروساز دولتی قصه ما به دنبال روش دیگری برای فروش محصول خود باشد و بورس کالا راهکار دولت برای فروش خودروها برای جلوگیری از این ضرر ده بودن بود. اگر هزینه های دولتی مربوط به مالیات، بیمه و شماره گذاری را از قیمت ۲۱۶ میلیون تومان این خودرو کم کنیم، دریافتی ایران خودرو برای فروش هر دستگاه پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی حدودا ۱۸۷ میلیون است و این دریافتی در بورس کالا به ۳۴۳ میلیون تومان می رسد. این یعنی افزایش قیمت ۸۳ درصدی را نسبت به شرایط فروش قرعه کشی برای این خودرو می بینیم. این اعداد و ارقام بیانگر این است که در این عملیات فروش، دلالان کنار رفته اند اما خودروساز دولتی ما که متولی آن وزارت صمت است، نقش دلال جدید را بازی می کند که در ادامه چرایی این داستان را توضیح می دهیم.

قیمت دستوری ، بهانه ای برای سود بیشتر در بورس کالا

بارها کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری برای خودروها انتقاد کرده اند. قیمت گذاری دستوری جز صدمه به تولید کننده و مصرف کننده نتیجه ای نخواهد داشت و صرفا شرایط را برای ورود دلالان به این بخش مهیا می کند. ورود خودروهای بیشتر به بورس کالا در واقع مسیری است که خودروساز بتواند قیمت گذاری دستوری را دور بزند و قیمتی منطقی برای محصولش کشف کند. اما در مورد پژو ۲۰۷i این قیمت کشف شده چیزی به غیر از سود بیشتر و غیر منطقی برای خودروساز ندارد.

ایران خودرو بیش از یک سال است که قیمت پژو ۲۰۷i را تغییر نداده و در این بازه زمانی، افزایش نرخ ارز اصلاً در قیمت گذاری اعمال نشده است. با این روند خودروساز طبیعتاً ضرر می کند و همین ضرر نشان می دهد که دستوری بودن قیمت قطعاً اشتباه است. حالا بیایید فرض کنیم که قیمت دلار مستقیماً و بطور ۱۰۰ درصد روی قیمت پژو ۲۰۷ تاثیر گذاشته باشد که البته این تاثیر بدلیل داخلی سازی ها نباید این میزان باشد. اما فرض را تاثیر ۱۰۰ درصدی می گیریم. نرخ ارز در این بازه حدودا ۳۰ درصد افزایش داشته است و این یعنی خودروی ما هم بر همین اساس می بایست ۳۰ درصد گران شود. اگر ضرر ناشی از قیمت دستوری در دوره قبل را هم فرضاً ۲۰ درصد در نظر بگیریم، پس محصول ایران خودرو می تواند افزایش قیمتی ۵۰ درصدی را داشته باشد. دقت کنید ما تمام این درصد ها را حدودی بیان کردیم و اعداد را رند شده در نظر گرفتیم و با همین روش اختلاف قیمت فروش پژو ۲۰۷i در بورس (۸۳ درصد) با اختلاف فرضی (۵۰ درصد) که ما حساب کردیم، ۳۳ درصد است. این اختلاف به وضوح نشان می دهد خودروساز دولتی ما جای دلال را در پروسه فروش گرفته است.

پرداخت هزینه کسری تولید از جیب مصرف کننده

اگرچه تحلیل های مختلفی در مورد وضعیت امروز بازار ایران مطرح می شود، اما عملاً بخش بزرگی از این آشفتگی بر اساس قاعده ساده عرضه و تقاضا رقم خورده است. در سال های اخیر ما به دلایل مختلف از جمله تحریم، کسری تولید داشته ایم و تقاضا هم افزایش یاقته است. این یعنی افزایش قیمت در این بازار منطقی است و سود بیش از حد دلال (در بازار آزاد) و خودروساز (در بورس کالا) ناشی از همین کسری تولید انباشته است. نکته اینجاست که کسری تولید به هر دلیل و علتی توسط خودِ خودروساز دولتی ما رقم خورده و با هر منطقی، سود بالای خودروساز در بورس کالا عادلانه بنظر نمی رسد. این را در نظر داشته باشید، هزینه عرضه کم این سال ها را چه در عرضه بورس کالا و چه در بازار آزاد مصرف کننده پرداخت می کند.

در روزها اخیر اخبار متعددی منتشر شد که دولت به خوبی دلالان را در عرضه پژو ۲۰۷i کنار زده است. اما با بررسی بیشتر متوجه می شویم که دولت عملاً جایگزین دلال در پروسه فروش خودرو شده است. در این پروسه به خوبی دلال و قیمت دستوری کنار رفت، اما سودی عجیب و غریبی به خودروساز دولتی می رسد که خودش سهم قابل توجهی از وضعیت امروز بازار ما دارد.

معضلی به نام قیمت دستوری

در تمام بازارها دنیا نهادهایی ناظر بر قیمت گذاری هستند و این فرآیند را بررسی می کنند. اما بر خلاف ایران، نظارت در این بازارها بیشتر متوجه کف قیمت است و نه سقف آن! در یک بازار آزاد شرایط باید طوری تنظیم شود که رقابت به بالاترین سطح خودش برسد و این امر بیشتر با نظارت بر کف قیمت رقم می خورد. در یک بازار آزاد و گسترده، مصرف کننده دایره انتخاب وسیع تری دارد و انحصاری در کار نیست و هیچ وقت دو کمپانی نمی توانند قاعده عرضه و تقاضا را در آن به هم بزنند. در یک بازار آزاد و پویا قیمت دستوری معنا ندارد؛ چرا که این بازار است که قیمت نهایی را تعیین می کند و تاریخ همیشه نشان داده که دستور هیچ دولتی نمی تواند قوی تر از عرضه و تقاضا عمل کند. بحث قیمت های دستوری مربوط به این دولت و آن دولت نیست، بلکه قاعده ای بوده که در صنعت خودروی ما همیشه جریان داشته و همواره کارشناسان به آن انتقاد داشته اند. قیمت دستوری باید کنار گذاشته شود، اما این شیوه از عرضه خودرو در بورس، تنها به نفع خودروساز می شود و مردم (مصرف کنندگان) باز هم مظلوم ماجرا هستند.