پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خودرو برای رئیسی همان بورس روحانی است

به نظر می رسد دولت سیزدهم برای جبران بخشی از کسری بودجه نگاه ویژه ای به جمع آوری نقدینگی سرگردان دارد، روشی که از نظر اجرا با دولت قبل متفاوت اما از نظر محتوا تقریباً یکی است؛ به بیان ساده، خودرو برای رئیسی همان بورس روحانی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از نظر دیدگاه و روش های اجرایی میان دولت تدبیر و امید و دولت سیزدهم که با شعارهای رفع محرومیت و عدالت‌گستری روی کارآمد، تفاوت های زیادی وجود دارد، اما در برخی موارد اشتراک های زیادی دارند؛ مانند این که هر دو از کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصاد ناکام بوده اند و یا این که هنوز نتوانسته اند از حجم دخالت دولت در اقتصاد بکاهند، اما در برخی موارد هم دیدگاه مشترک دارند، دیدگاهی که شاید در مقاطعی به نفع دولت کار کند و برای آنان به منزله کسب درآمد باشد، اما برای مردم نتیجه ای عکس دارد و تنها سفره آن ها را کوچک تر کرده است.

در این شرایط، هر چند از نظر ظاهر تفاوت هایی دیده می شود، اما در عین حال، آیا در دیدگاه هر دو دولت نسبت به جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه تفاوتی دیده می شود؟ آیا بازی دولت روحانی با بورس که منجر به تحمیل خسارت های بسیار زیاد به مردم شد با وضعیت امروز صنعت خودروسازی و حسابی که دولت رئیسی در بودجه روی آن باز کرده است می توان وجه تمایزی پیدا کرد؟

بلای بورس روحانی؛ زیان ۱۵۰۰ میلیارد تومانی

از اواسط شهریور ۹۸ تا اوایل سال ۱۴۰۰ بورس دو روی متفاوت از خود نشان داد؛ کارشناسان می‌گویند دخالت‌های بی‌حد و اندازه دولت دوازدهم در بورس باعث شد مردم گاه تا ۷۰ درصد ضرر را تحمل کنند تا دولت بتواند کسری‌های خود را جبران کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از مهر سال ۹۹ تا اواخر فروردین ۱۴۰۰ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از بورس خارج شده و فرصت استثنایی توسعه و تأمین مالی از پول‌های سرگردان از بین رفته است.

میزان تخلفات پای مجلس را با کمیته تحقیق و تفحص به ماجرا کشاند؛ در اواسط آبان سال ۱۴۰۰ مجلس طی گزارشی اعلام کرد: «یکی از موارد تخلف این بوده است که یک شرکت کاغذی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی ثبت و به قیمت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به مردم فروخته شد، یکی از موارد مهم دیگر این است که چرا شاخص بورس تهران، که سال گذشته (۱۳۹۹) از ۲ میلیون واحد هم فراتر رفته بود، بعد از آن، بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد و در این سقوط به ارزش ۷۰ میلیارد دلار سرمایه مردم آب شد و این که اساساً با چه پشتوانه کارشناسی‌ای سال گذشته رییس‌جمهور وقت از مردم دعوت کرد و میلیون‌ها نفر به بورس آمدند. آن چه مسلم است افرادی که سال گذشته وارد بورس شدند به دولت اعتماد کردند و براساس برآوردها ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفته است.»

جمع آوری نقدینگی و مالیات ستانی خودرویی  

در این شرایط، دولت رئیسی هم با خودرو و دخالت در تولید و واردات همین راه و روش را پیش گرفته است. هر چند بنا به دلایلی خودروسازان میزان زیان انباشته خود را بیان نمی کنند، اما براساس آخرین برآوردها، زیان انباشته ۱۶۴ همت شده است، یعنی همچنان نان سیستم دلالی – رانتی در روغن است. این سیستم همچنان به توزیع عجیب رانت آشکار و پنهان علاقه عجیبی نشان می دهد.

آخرین وضعیت صورت مالی خودروسازان بزرگ (ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو) تا پایان اسفند ۱۴۰۱ نشان از بدهی  ۲۴۴ هزار همت خبرمی دهد. با این حال، دولت به بهانه کنترل بازار سررشته عرضه خودرو را با احیای مجدد سامانه فروش یکپارچه در دست گرفت. در انتهای سال گذشته، ۱۲۰ هزار نفر با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون برای خرید خودروهای وارداتی داوطلب شدند و نزدیک به یک میلیون نفر ۱۰۰ میلیون برای خودروهای داخلی بلوکه کردند. به بیان دیگر، وزارت صمت با ابداع سامانه از ورود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به بازار خودرو جلوگیری کرد و این منابع در اختیار بانک ها قرار گرفت.

دست دولت در جیب مردم

در حال حاضر هم دولت سیزدهم با خودرو نه تنها مردم را سرگرم کرده است و هرازچندگاهی با طرح های فروش اقدام به جمع آوری نقدینگی می کند، بلکه با طرح جدید حساب ویژه ای روی کسب درآمد از نیاز مردم باز کرده است. دولت در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۳ همت درآمد از خودرو در نظر گرفته است، در واقع، یکی از دلایل افزایش تعرفه ها و بالا رفتن هزینه های نقل و انتقال، شماره گذاری و مالیات نیز به همین علت است، یعنی برخلاف آن چه مدعی هستند، گران تر شدن خودرو به منزله افزایش درآمدهای دولت تلقی می شود.

به بیان ساده، مردم با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی سراغ بازارهایی می روند که از یک سو، بتوانند اختیار اموال‌شان را داشته باشند و از سوی دیگر، قدرت نقدشوندگی بالا و سریعی داشته باشد، در عین حال، به سیستم های مالی رسمی هم اعتنای چندانی ندارند.

در این شرایط، دولت خودرو را به محلی برای تأمین نیازها و کنترل نقدینگی بدل کرده است؛ زمانی با ارز و سکه و  زمانی با بورس و این روزها با خودرو این اقدامات انجام می شود. به بیان دیگر، دولت ها به جای پرداختن به مشکلات و رفع آن ها به دلیل ناتوانی یا نخواستن ترجیح می دهند با ابزارهای مختلف، تا حد ممکن، نیازهای خود را برطرف کنند. شاید اگر کسی مسببان زیان بورسی مردم را در دولت قبل پیگیری می کرد و خاطیان را به دستگاه قضا می سپردند، همان بلا با خودرو بر سرمان نازل نمی شد. در هر صورت اگر بورس و بازار خودرو برای بخش عمده ای از آحاد جامعه چیزی جز زیان و حسرت به همراه نداشته و ندارد، اما برخی افراد و جریان ها را حسابی به نان و نوا رسانده است. به بیان دیگر، خودرو با قیمتی که پیدا کرد زندگی های بسیاری را به دره فقر پرت کرد و برای برخی اتوبان هشت بانده رو به رانت و سودهای بادآورده شد.