پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چراغ سبز برای افزایش قیمت ها در آستانه سال نو

در حالی که قرار بود با روش های بدیع وزارت صمت، اعم از واردات و سامانه یکپارچه بازار خودرو، علاوه بر کاهش، آرامش و تعادل به قیمت ها برسد، چراغ سبز برای افزایش قیمت ها در آستانه سال نو، بار دیگر احتمال تلاطم و گران شدن را بیش از گذشته کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به افزایش قیمت برخی محصولات مونتاژی و همچنین تغییر مرجع قیمت گذاری و افزایش میزان زیان انباشته، زیان تولید و افزایش میزان بدهی به سیستم بانکی و زنجیره تأمین، به نظر می رسد افزایش قیمت محصولات غول های جاده مخصوص در سال آینده قطعی باشد. ضمن این که، از فحوای نامه مدیرعامل ایران خودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس اوراق بهادار نیز چنین اتفاقی قطعی است.

در نامه عظیمی (مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو) به سلطانی (رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس اوراق بهادار) با موضوع علت تغییر زیان عملیاتی دوره ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل، آمده است:

«با سلام؛

احترماً، به اطلاع می رساند زیان عملیاتی شرکت ایران خودرو در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت های فروش محصولات به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری بوده است. قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم و قیمت نهادهای تولید نظیر ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز، دستمزد مصوب وزارت کار افزایش یافته است، لیکن در مقابل، قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه قیمت دوره زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره جاری بر مبنای صورت های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، قیمت گذاری گردیده اند. این امر منجر به افزایش قابل توجه قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان به شرکت گردیده است.

شایان ذکر است با پیگیری های مستمر هیئت مدیره شرکت از ابتدای سال و مکاتبات مکرر با مراجع ذی ربط، در نهایت، شورای رقابت در مهرماه سال جاری، قیمت فروش ۸ محصول ارتقایافته این شرکت را با نرخ های نسبتاً مناسبی تعیین نمود که از این بابت امید می رود در سال آینده (۱۴۰۳) با روند افزایش تولید این محصولات و از طرفی برنامه تولید محصولات جدید و انتظار اخذ قیمت مناسب برای آن ها، زیان شرکت روند کاهشی داشته باشد.»

به نظر می رسد صدور مجوز برای افزایش قیمت محصولات مونتاژی و همچنین تکیه بر محتوای این نامه و امیدواری برای اصلاح قیمت ها، سال آینده باید شاهد افزایش قیمت ها بود. اتفاقی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روند افزایشی ضرر و زیان ها در صنعت خودروسازی دیر یا زود محتمل به نظر می رسید، چراکه بنا بر گزارش ها، آخرین باری که قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی اصلاح شد، اواخر فروردین امسال بود. در آن مقطع با تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین ۴۹درصد بالا رفت. البته ابتدا قرار بود قیمت خودروها تا سقف ۸۰ درصد (به طور میانگین) بالا برود، اما به دلیل تعیین شعار سال – مهار تورم – و به دنبال آن، مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور، این رقم منتفی شد و شورای رقابت آن را تا ۴۹ درصد پایین آورد. طی ۹ ماه گذشته، خودروسازان بسیار تلاش کردند تا بار دیگر مجوز افزایش قیمت محصولات‌شان را دریافت کنند، اما نه شورای رقابت تا وقتی که تصمیم‌گیرنده بود و نه وزارت صمت که مسئول فعلی قیمت‌گذاری به حساب می‌آید، هیچ‌کدام این مجوز را صادر نکردند.

با این وجود، این نامه و اتفاقات چند روز اخیر نشان می دهد مانند سال گذشته بازار خودرو در آستانه سال نو، باز هم پیرو تصمیم های اشتباه و غیرکارشناسی دولت و وزارت صمت و دخالت های غیر منطقی باز هم باید شاهد افزایش قیمت ها باشد. بخشی از این افزایش ها مانند سال گذشته در ترس و کاهش هزینه های خریداران ریشه دارد. در واقع، بسیاری از خریداران با هر نیت و منظوری که دارند سعی می کنند تقاضای خود را به خرید تبدیل کنند، چون سال آینده قیمت ها افزایش خواهد یافت. علت این امر هم چیزی جز دخالت های غیرکارشناسی و پوپولیستی خودروسازی دولت نیست. سال گذشته نیز ترس از افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی محصولات دو غول جاده مخصوص بیش از یک میلیون نفر را وارد به خرید خودروی سامانه ای کرد. امسال نیز این ترفند به صورت دیگری در حال اجراست.

به نظرمی رسد وزارت صمت به رغم تغییر سکان‌دار باز هم مأموریت جدیدی در راستای جمع آوری نقدینگی برای خود تعریف کرده است. اسفند سال گذشته وزارت صمت بدون توجه به پتانسیل خودروسازان و بدون مشورت با آنان تولید و عرضه بیش از ظرفیت ها را به آنان تکلیف کرد. امسال نیز همین روش را با شکل و شمایل دیگری در نظر گرفته است. این بار هم از ابزار ترس استفاده می کند تا بتواند به آن چه می خواهد دست پیدا کند. نگرانی و ترس از افزایش قیمت خودرو در سال جدید باعث تحریک تقاضا خواهد شد. این تقاضا تعادل در عرضه را بر هم خواهد زد و مقدمات رشد قیمت های بازار را فراهم می کند. در این شرایط، پذیرش قیمت های جدید افزایش یافته در سال آتی راحت خواهد بود و فشاری از این بابت متوجه وزارت صمت نیز نخواهد شد. در این میان باز هم این مصرف کنندگان هستند که باید تاوان و هزینه های تصمیم های نادرست و اشتباه را پرداخت کنند.

البته گذشته از تأثیرات قیمتی که مجوزها بر بازار خواهد گذاشت به نظر می رسد نامه مدیرعامل ایران خودرو نه تنها مانع افت ارزش سهام این شرکت خواهد شد، بلکه زمینه های ارزندگی بیش تر سهامش را نیز افزایش خواهد داد. در این صورت، به احتمال زیاد دارندگان سهام ایران خودرو و خریداران آینده با توجه به تغییر نرخ ها، با استراتژی و احتیاط به تجدید نظر در تصمیم گیری نسبت به خرید، فروش و افزایش سهام خود خواهند پرداخت. ضمن این که تأکید بر خصوصی سازی و عدم دخالت دولت در خودروسازی و اکتفا به نظارت نیز می تواند تأثیر خاصی در سمت و سوی آینده قیمت سهام خودروسازان بزرگ از جمله ایران خودرو داشته باشد. در واقع، از این نامه و تأثیرات احتمالی آن بر قیمت های بازار و ارزش سهام بورسی در روزهای پایانی سال و شروع سال جدید نمی توان به راحتی عبور کرد.