پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

احتکار خودرو؛ قدرت نمایی سازمانی یا خبردرمانی جدید؟

موضوع افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ با مطرح شدن بحث احتکار و ورود سازمان های حکومتی وارد مرحله جدیدی شده است. در این میان مشخص نیست احتکار خودرو قدرت نمایی سازمانی است یا خبردرمانی جدید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بحث قیمت گذاری با ورود سازمان ملی استاندارد و سازمان بازرسی کل کشور و آرای متناقض آن ها در اتهام احتکار به خودروسازان بزرگ جاده مخصوص، باز هم بازار و مردم را وارد یک دعوای زرگری کرده است. البته سازمان تعزیرات هم آمادگی خود را برای دریافت گزارش ها اعلام کرده است.

آرای متناقض دو سازمان حکومتی

از یک نظر، شورای رقابت به عنوان نهادی که بحث احتکار را مطرح کرده است، خود را محق و ادعایش را صادق می داند و از سوی دیگر، خودروسازان با مدارک و استدلال های منطقی به دنبال تبرئه خود از این اتهام هستند. سنگینی این اتهام باعث ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع و نتیجه مطلوب خودروساز اعلام شد. سازمان استاندارد هم پس از بازدید از پارکینگ یکی از خودروسازان اعلام کرد که مشکل استانداردی وجود ندارد.

در این میان، یک موضوع با آرای متناقض دو سازمان حکومتی همراه شده است. یک طرف مدعی احتکارخودرو شده و طرف دیگر احتکاری ندیده است. رأی و نظر سازمان ملی استاندارد هم به نظر شورای رقابت نزدیک تر است. همچنین حالا دیگر رای و نظر سازمان های دخیل اعلام شده است و دیگر نمی توانند خلاف آن را بیان کنند، آن ها وارد یک درگیری و نبرد شده اند.

در این وضعیت موضوع دعوا درخواست افزایش قیمت نیز به فراموشی سپرده شده است و جدال در سطوح دیگر و به شکل دیگری درگرفته است.

جنگ بی حاصل به زیان مصرف کننده

آیا برنده این نبرد برای مردمی که در یک جنگ نابرابر قرار گرفته اند فرق می کند؟ آیا واقعاً این که کدام سازمان درست می گوید برای مردم مهم تر است یا این که بدانند بالاخره تکلیف‌شان چه زمانی با بازار، قیمت ها، واردات، زمان قطعی عرضه و تولید مشخص خواهد شد؟

در حال حاضر که مردم مجبور به انتخاب هستند، حکمرانی اقتصادی نیز به جای تسهیل فرآیند خرید، شرایط سختی را به مردم تحمیل کرده، حق انتخاب بسیار محدود است. هر چند مدعی آزادی عمل تولیدکننده و واردکننده هستند، اما در یک دایره بسته این حق داده شده است.

آیا در این محدودیت ها و فردای مه آلود، برنده جنگ سازمان های حکومتی برای مردم تفاوتی دارد؟ نتیجه هر چه که باشد به زیان آن ها خواهد بود. اگر خودروسازان موفق به اخذ مجوزهای افزایش قیمت شوند یک جور باید تاوان پرداخت کنند و اگر موفق نشوند زیان انباشته آن ها بیش تر می شود و به ناچار و ناخواسته هزینه اش به صورت پنهان و آشکار و بدون اجازه از حساب‌شان برداشته خواهد شد.

سرنوشت نامعلوم قیمت ها

در این میان اما هنوز سرنوشت قیمت های جدید معلوم نیست؛ آیا بازار باز هم با افزایش قیمت محصولات مواجه می شود یا این که درخواست خودروسازان رد می شود و زیان حاصل‌شده پنهانی از منابع عمومی تأمین خواهد شد؟

در این شرایط، کسی به ریشه این درگیری هم اشاره نکرده است. جرقه اولیه با دخالت معاون اول قوه رئیس جمهور و تعدیل قیمت های جدید زده شد، اما آتش آن ۵ ماه بعد باز هم شعله ور شد و فعلاً به دامن مردم نشسته است.

شاهکارهای اقتصاد دستوری دولتی

این مسئله هم یکی دیگر از شاهکارهای اقتصاد دستوری دولتی به شمار می آید. از یک سو، ادعای رقابت با توجه به تغییر مکرر آرا، قیمت ها و زیان هایی که به مردم تحمیل کرده است، از یک منظر، دیگر چندان قابل اعتماد نیست و از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم تحقق وعده های دولت، به هیچ وجه نه تنها امکان افزایش قیمت ها وجود ندارد بلکه اصلاً این حق را هم ندارند.

احتکار، دعوای زرگری؟

در عین حال، می توان این ورود سازمان های مرتبط به موضوع احتکار را یک دعوای زرگری و خبردرمانی جدید هم به شمار آورد. در حال حاضر، سیستم خبر وعده‌پرور و ناکارآمد باز هم می تواند با این موضوع افکار عمومی را منحرف کند تا مسائلی مانند کاهش تولید، کمبود ارز، چرایی تأخیر در عرضه خودروهای وارداتی، عدم کاهش قیمت، وضعیت تولید، تأخیر در تحویل و افزایش معوقات و همچنین عدم نهایی شدن آیین نامه خودروهای دست دوم پرسیده نشود. ضمن این که، باید مراقب افزایش بی سر و صدای قیمت ها در خلال این بحث ها هم بود، چراکه احتمال دارد همانند گذشته به ظاهر با افزایش ها مخالفت و برای بررسی دلایل آن افرادی رده بالای دولت را نیز مأمور کنند. این مأموریت برای مردم بی نتیجه ماند.

پایان بندی همیشگی تخلفات خودرویی

این ماجرا پایان بندی دیگری نیز می تواند داشته باشد؛ یا یکی از این سازمان ها باید به اشتباه خود اعتراف کند یا این که خودروساز گناه احتکار را گردن بگیرد. البته با توجه به میزان درایت و شجاعتی که در این نهادها وجود دارد هیچ گاه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، بنابراین به نظر می رسد از راهکار همیشگی استفاده کنند. اصولاً در این وضعیت، نهادهای مرتبط برای جلوگیری از افزایش انتقادها و اعتراض ها ابتدا خودشان با توپ پر می آیند و رفته رفته پس از گزارش های اولیه، پرونده شامل مرور زمان شده و فراموش می شود. مانند داستان شاسی بلندهای مجلسی که دیگر کسی خود را موظف به پاسخ‌گویی و ارائه گزارش به مردم نمی داند.