پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

عدم عرضه خودرو تخلف است ؛ خب نتیجه؟!

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان و احتکار آن را غیر قانونی دانسته است. این مساله را همه می دانند. عدم عرضه خودرو تخلف است؛ خوب نتیجه چیست ؟ این تخلف بودن چه دردی از مردم دوا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی که به نظر می رسید پرونده احتکار خودروسازان بسته شده است، اظهارات اخیر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نشان می دهد که همچنان این قصه سر دراز دارد.

احمد اصانلو درباره کاهش عرضه خودروهای تولیدشده در ماه‌های اخیر به بازار گفت: «به دنبال درج اخباری درباره احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان طی ماه‌های اخیر، گشت‌های تعزیرات به طور سرزده از چند پارکینگ خودروسازان بزرگ بازدید کردند.»

وی اظهار کرد: «بازدید گشت‌های تعزیرات از پارکینگ‌های خودروسازان نشان داد موضوع امتناع از عرضه خودروهای تولیدشده و آماده به بازار، واقعیت دارد، البته خودروسازان برای عدم عرضه هر محصول، بهانه‌های خاصی را مطرح می‌کردند؛ مثلاً درباره عدم عرضه برخی محصولات می‌گفتند استاندارد مجوز نداده است، که از سازمان استاندارد پیگیری کردیم و مشخص شد این بهانه خودروسازان، نادرست بوده است.»

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: «برخی خودروها چند ماهی در پارکینگ خودروسازان مانده و مدعی بودند مجوز استاندارد یا گواهی اسقاط ندارند، اما بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن موضوع و بازدید گشت‌های تعزیراتی، شرکت‌های خودروساز شروع به تحویل این محصولات به مشتریان کردند. همین رفتار خودروسازان نشان داد نگهداری خودروها در پارکینگ‌ها با اهداف دیگری بوده و نداشتن مجوز استاندارد و… بهانه بوده است.

اصانلو بیان کرد: «این اقدام خودروسازان با هر بهانه‌ای که صورت گرفته باشد، اقدام متخلفانه‌ای است. البته کارشناسان اقتصادی می‌گویند عدم عرضه خودروهای تولیدشده با هدف جلوگیری از کاهش قیمت خودرو انجام شده و وضعیت بازار و رفتارهای خودروسازان در سالیان اخیر نیز چنین موضوعی را تأیید می‌کند. شاهد بودیم که خودروسازان پس از اخذ مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، اقدام به عرضه همان خودروهایی کردند که می‌گفتند مشکلات استانداردی و مجوزی دارد.»

وی گفت: «البته طبق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع بازرسی و نظارت بر بازار و کشف تخلف نیست، بلکه صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات و گزارش‌هایی است که توسط سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های مسئول ارسال می‌گردد. با این حال، در دوره تحولی جدید و در قالب راهبرد حضور مستمر و مؤثر تعزیرات در میدان و با استفاده از ظرفیت ماده ۱۹ آیین‌نامه سازمان اقدام به تغییر رویکرد از این که رؤسای شعب در شعبه نشسته و منتظر وصول گزارش‌ها باشند به رویکرد حضور میدانی در بازار و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار به صورت گشت‌های مشترک در مراکز تولیدی و توزیعی عمده در سطح کشور نموده است.»

عملی خوب و صالح اما بدون نتیجه

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته است که این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات و گزارش‌هایی است که توسط سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های مسئول ارسال می‌گردد، همچنین اعلام کرده است در دوره تحولی، مدیران نشسته به مدیرانی بدل شده اند که گشت زنی می کنند. این اقدامات عملی خوب و صالح به شمار می آیند، اما بدون نتیجه هستند.

طی سال های اخیر، این قبیل تخلفات نه تنها در صنعت خودروسازی بلکه در سایر صنایع و بازارهای دیگر هم بوده است. شرکت خودروساز متخلف جریمه شده است. فلان شرکت لبنیاتی متخلف و جریمه شده است، اما پرسش این است که این جرایم و کشف تخلف ها چه سودی برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی داشته اند؟ اتهام و یا ادعای احتکار نیز مانند سایر تخلفات به حساب می آید، برخی نهادها و سازمان های مرتبط و درگیر احتکاری ندیده اند و برخی دیگر دیده اند.

اما باز هم به پرسش ابتدایی بازمی گردیم؛ اگر تخلف محرز بوده نتیجه چه بوده است؟ با متخلف چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا در این احتکار تنها بخشی از مدیران آن شرکت یا شرکت ها دست داشته اند یا تمام ارکان مدیریت از ارشد تا میانی و غیره دخیل بوده اند؟ پس از کشف تخلف کدام یک به دادگاه معرفی یا مجبور به استعفا شده اند؟ کدام یک از مسببان این احتکار به دلیل دروغ استانداردی بازخواست شده است؟ آیا سازمان استاندارد دادخواستی علیه آن ها تنظیم کرده است؟ آیا مسئولان قضایی، آن ها را برای ادای توضیحات خواسته اند؟ این افراد چه کسانی هستند و چه قدرتی دارند که به راحتی با سرمایه های مردم قمار می کنند؟ آیا نباید یک‌بار، تنها یک‌بار با آنان برخورد شود؟ آیا باز هم این جا بحث جناحی مطرح است؟ آیا مصلحتی در میان است که در این آشفته بازار به راحتی اقدام به احتکار کنند و بعد با تلنگر سازمان های حکومتی و یا افزایش قیمتی به راحتی راهی بازار شوند؟

گذشته از مباحث اقتصادی و صنعتی و چرایی چنین اقداماتی به نظر می رسد مسئله اصلی از یک سو، شفافیت و از سوی دیگر، اطمینان از عدم برخورد است که باعث می شود شرکت ها بی محابا دست به چنین اقداماتی بزنند. البته شاید برخی از مردم بیش از حد پیگیر و نگران این موضوع باشند. در جایی که مجلس اش ۳۰۰ خودروی شاسی بلند گرفته باشد و آب از آب تکان نخورد، به اسم کاهش قیمت تعرفه واردات را به شدت افزایش بدهند، احتکار که هیچ، هر احتمال ضد مردمی دیگری نیز امکان پذیر است.