پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا احتکار از احتمال افزایش قیمت ها خبر می دهد؟

اصرار خودروسازان و گزارش سازمان بازرسی و تناقض با گزارش های سازمان ملی استاندارد و تعزیرات حکومتی و همچنین تأکید شورای رقابت بر احتکار باعث یک سوءظن و پرسش حساس شده است؛ آیا احتکار از احتمال افزایش قیمت ها خبر می دهد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اصرار خودروسازان و ارائه درخواست برای افزایش مجدد قیمت ها و اعتراض و انتقاد نسبت به افزایش زیان انباشته و ضرر تولید با واکنش و ادعای سخت و سنگین شورای رقابت همراه شد. خودروسازان معتقد هستند عدم اصلاح و تعدیل عادلانه قیمت ها، که در ابتدای سال با دخالت معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت، در ۶ ماه گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان به آنان تحمیل کرده است. این موضوع موجب شد آنان درخواست افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کنند. شورای رقابت نیز تاکنون زیر بار این درخواست نرفته و در عین حال، با اتهام احتکار به منظور گرفتن امتیاز، این درخواست را وارد فاز جدیدی کرده است. این اتهام به طور طبیعی با انکار خودروسازان و ارائه مستندات همراه شد، البته باعث ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع نیز شد. در گزارش این سازمان نشانی از احتکار دیده نمی شود.

گزارش سازمان تعزیرات از احتکار

با این حال، دیروز (۱۵-۰۷-۱۴۰۲) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از تشکیل پرونده تخلف برای احتکار چهار هزار خودرو هایما و پژو پارس در پارکینگ ایران خودروی مشهد خبر داد.

به گفته مدنی: «در گشت مشترک تعزیرات حکومتی در پارکینگ بینالود، مشخص شد از ۱۰هزار خودروی موجود ۴ هزار خودرو هایما، پژو پارس بدون پلاک در این مجموعه وجود دارد که به ظن احتکار پرونده تخلف برای این شرکت تشکیل شد.»

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی اضافه کرد: «احراز این تخلف نیازمند گزارش کارشناسی و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، که در صورت تأیید با فوریت رسیدگی خواهد شد.»

وی با تأکید به مدیران این خودروساز که باید تا ۱۰ روز آینده این خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، افزود: «سازمان تعزیرات حکومتی با کسانی که بخواهند با احتکار زمینه سودجویی و یا گرانفروشی کالایی را فراهم کنند برخورد سخت خواهد داشت.»

شک و یقین ؛ ظن و گمان

در این شرایط، گزارش تأیید این که ۴ هزار دستگاه خودرو احتکار شده بودند یا خیر فعلاً در مرحله شک و یقین و ظن و گمان قرار دارد. در عین حال، این هم یک روی دیگر از خودروسازی و اقتصاد دستوری – دولتی و حکومتی است. هر چند هنوز هیچ چیز به طور رسمی ثابت نشده است و اگر هم ثابت شود معلوم نیست که به صورت عمومی منتشر شود یا خیر؟

اما در عین حال، روند ماه های اخیر در صنعت خودروسازی اعم از بازار، تولید و واردات به گونه ای بوده است که درباره هیچ موضوعی به طور قطع نمی توان نظر داد.

تضاد حرف و عمل در خودروسازان دولتی

به عنوان مثال، خودروسازان از یک سو، به شدت نسبت به کمبود ارز و مسائل مالی و زیان انباشته و تولید معترض هستند و از سوی دیگر، صادرات حجیم به روسیه را در دستور کار قرار داده اند. برای بخش عمده ای از قطعه سازان نیز این قضیه صادق است. در این جا مصرف کننده با تضاد حرف و عمل در خودروسازان دولتی مواجه شده است. کدام را باید باور کند؛ کمبود منابع مالی یا پیشتازی برای صادرات خودرو به روسیه و احداث خط تولید مشترک؟ دولت اعلام می کند که قصدش از واردات تنظیم بازار و کاهش قیمت است و از سوی دیگر، در بودجه، ردیف درآمدی سنگین تعریف می کند و تعرفه ها را به شدت افزایش می دهد.

پرسش هایی گیج کننده

به همین دلیل نیز برخی پرسش های در ذهن به وجود می آید؛ از جمله این که که آیا واقعاً احتکاری در کار بوده است؟ آیا خودروسازان در حرکتی هماهنگ مانع از عرضه خودروها شده اند تا گران تر بفروشند؟ آیا آن ها از چیزی مطلع هستند که پیه احتکار را به تن خود مالیده و در انتظار نشسته اند؟ آیا حق با شورای رقابت است و آن ها قصد گروکشی دارند؟ آیا شورای رقابت قصد دارد با این ادعا رد خود در مسائل امروز خودروسازان را پاک کند و آن ها را رودرروی مردم قرار دهد؟ آیا خودروسازان اطمینان دارند که بالاخره می توانند حرف خود را به کرسی بنشانند و مجوز افزایش بگیرند و با قیمت های جدید به فروش برسانند؟

در واقع، این موارد پرسش های گیج کننده ای هستند که با توجه به وضعیت بازار خودرو به ذهن متبادر می شود. شاید برخی و حتا تمام این پرسش های بی پایه و اساس باشند، شاید احتکار در کار نباشد، شاید همه چیز یک سوءتفاهم باشد. اما نکته اصلی دلیل شکل گیری این پرسش هاست؛ چرا باید وضعیت به گونه ای پیش برود که سازمان ها و نهادهایی که باید برای بهبود زندگی مردم سعی و تلاش کنند، وقت، انرژی و توان خود را به خودرو معطوف کرده اند؟ آیا صرفاً در بازار خودرو احتکار وجود دارد؟ آیا این مسئله بار دیگر ناکارآمدی سیستم مدیریت دولتی بر خودروسازی و سایر صنایع را ثابت نمی کند؟ آیا خودروساز غیر دولتی جرئت می کند که به احتکار فکر کند؟ آیا آن ها می توانند به راحتی از کنار معوقات بگذرند؟ آیا آن ها می توانند ۶ ماه مردم را سرکار بگذارند؟ با این تفاسیر، آیا واقعاً این صنعت رنگ خصوصی سازی را خواهد دید؟