پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بی توجهی دولت به حواله داران معوق بخش خصوصی

مذارکرات وین به دور هشتم خود رسیده است و طرفین اظهار کرده اند که به نتیجه مذاکرات خوش بین هستند. اما همچنان بی توجهی دولت به حواله داران معوق بخش خصوصی ادامه دارد و هنوز تکلیف این بخش از آسیب دیدگان تحریم مشخص نشده است.

توافق نزدیک است اما…

به گزارش اسب بخار ، با آغاز دور جدید مذاکرات وین به نظر می رسد که بعد از چهار سال احتمال حصول توافق بسیار نزدیک است. اما همچنان نه تنها تکلیف حواله داران خودروسازان خصوصی مشخص نشده است، بلکه تا کنون دولت سیزدهم نیز توجهی به این موضوع نشان نداده است.

از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ مذاکراتی که به دلیل آغاز سال جدید میلادی به طور رسمی متوقف شده بود، آغاز شد. در این خصوص برخی منابع آگاه اروپایی اعلام کرده اند که گفت وگو ها در مسیر خوبی حرکت می کند. اما سرعت گفت‌وگوها برای رسیدن به نتیجه باید افزایش یابد. این منبع آگاه در این رابطه به ایرنا گفته است: ” انتظار قریب به اتفاق مذاکره‌کنندگان این است که گفت‌وگوها ظرف چند هفته آینده به نتیجه برسد. به گفته وی :جمهوری اسلامی ایران از ابتدای گفت‌وگوها تاکید داشت که اگر توافقات سال ۹۴ احیا شود باید تضمین داده شود که هیچ دولت آتی آمریکا از توافق خارج نمی‌شود و تحریم جدید اعمال ‌نمی‌کند. وی همچنین درخواست ایران را دارای جنبه های سیاسی و حقوقی توصیف اما تصریح کرد که تمام طرف‌ها سرانجام توافق کردند که این موارد باید به نحوی در متون گنجانده شود “.

انتظار حواله داران معوق از دولت سیزدهم

با این حال به نظر می رسد که در دولت سیزدهم هم چون دولت تدبیر و امید این بخش به دور از اندیشه های متولیان قرار داشته و قرار است همچنان در انتظار این که شاید روزی صاحب خودرو شوند، بمانند.

در واقع یکی از انتظاراتی که از دولت سیزدهم و متولی صنعتی آن با توجه به شعارهای عدالت محور می رفت، این بود که تکلیف حواله های معوق خودروسازان بخش خصوصی را مشخص کنند. اما رفتار وزارت صمت تا امروز نشان از  بی توجهی دولت سیزدهم به حواله داران معوق خودروسازان خصوصی دارد.

چهار سال صبر ، چهار سال بلاتکلیفی

این سخنان در حالی مطرح می شود که در حال حاضر چشم انتظاری حواله داران خودروسازان خصوصی از چهار سال گذشته است. چهار سالی که از دولت دوم حسن روحانی و پس از تحریم ها یک طرفه آمریکا علیه صنعت خودروسازی ایران آغاز شد. طی سال هایی که از عمر تحریم ها گذشته است دولت های وقت از هیچ گونه تلاشی برای بی اثر کردن آنها و راه افتادن چرخ های تولید به زعم فکر و توان خود کوتاهی نکرده اند. اما در این میان به نظر می رسد که این بخش مهم و آسیب دیده از صنعت خودروسازی کشور هیچ جایگاهی در فکر و اندیشه آنان برای برطرف کردن مشکلات به وجود آمده ندارد.

راهکار دستگاه قضا ؛ توقف تولید؟!

مردم نیز پناهی که جز دستگاه قضا پیدا نکرده اند، به آن ها پناه برده و طرح شکایت و طلب احقاق حق کردند. اما در ادامه راهکاری در پیش گرفته شد که نه تنها آن ها را از احقاق حقوق خود دور کرده، بلکه باعث شده است شرکت هایی که تعهدات خود را ایفا نکرده اند نیز با متوقف شدن خطوط تولید شاهد از دست رفتن سرمایه ها و فرصت تولید باشند. در واقع راهکار ارائه شده از یک سو باعث شده است که حواله داران معوق بیش از پیش بلاتکلیف شوند و از سوی دیگر تولید کنندگانی مانند کارمانیا، شهر خودرو، آذویکو و ریگان خودرو توان ادامه فعالیت و تولید را از دست بدهند. در همین حال با توجه به تعهداتی معوقی که دارند، قانون نیز اجازه تولید محصولات جدید را به آنان نمی دهد. به بیان ساده تنها کمکی که به این بخش شده این است، باعث شده تا مشتریان از خودرودار شدن دور بشوند. از سوی دیگر برخی شرکت ها نیز که به طور نصف و نیمه اقدام به ایفاء تعهدات خود کرده اند، به گونه ای پیش رفته اند که در عمل باز هم صدای اعتراض مشتریان را بلند و درد آن ها را بیشتر کرده اند.

ضربه سیاست به صنعت

این در حالی است که این بخش از صنعت چه حواله دار و چه خودروساز، هر دو از مسائل سیاسی تحمیلی بیگانه ضربه خورده و خسران دیده اند. اما آن قدر که دولت ها برای بی اثر کردن تحریم ها تلاش کرده اند، به همان میزان از رفع مشکل حواله داران خودروسازان خصوصی دور شده اند و در عمل هیچ کاری برای آنان انجام نداده اند. با این حال به نظر می رسد که در هر حال دولت باید دنبال یک چاره اساسی برای دو طرف این ماجرا باشد. در واقع راهکار باید به گونه ای باشد که شرکت های تعطیل شده بتوانند چراغ تولید را دوباره روشن کرده و با نظارت قانون اقدام به ایفای تعهدات معوق کنند و از سوی دیگر مردمی که با مبلغ ثبت نامی سال های ۹۶ و ۹۷ دیگر توان خرید خودرو ندارند به حق خود برسند. چرا که عمده افرادی که در این طرح های پیش فروش ثبت نام کرده اند، متعلق به دهک های پائین درآمدی جامعه هستند. همان دهکی که خودرودار شدن برای آنها به یک رویا دور و غیر قابل باور تبدیل شده است. بنابراین همانطور که آنها در به وجود آمدن این وضعیت نقشی نداشته اند، دولت مردان نیز باید به همان صورت حقوق از دست رفته آن ها را به صاحبانشان برگردانند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار