پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

رد صلاحیت نماینده افشاکننده شاسی بلندهای مجلسی

به نظر می رسید، در راستای مبارزه با فساد وضعیت پرونده ۳۰۰ دستگاه خودروی دریافتی توسط مجلس به صورت شفاف روشن شود، اما رسانه ها از رد صلاحیت نماینده افشاکننده شاسی بلندهای مجلسی خبر می دهند، خبری که بیش از همه مافیای صنعت خودرو را شاد می کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، احمد علیرضابیگی از رد صلاحیت خود و مسعود پزشکیان و علیرضا منادی سفیدان نمایندگان تبریز خبر داد. علیرضابیگی به جماران گفت: «فرماندار تبریز طی تماس تلفنی با بنده خبر داد که من به دلیل محکومیت پرونده فیدلیتی‌ها رد صلاحیت شده‌ام.» وی همچنین گفت: «دلیل رد صلاحیت پزشکیان و منادی سفیدان را نمی‌دانم.»

آغاز ماجرای شاسی بلندهای مجلسی

 کم‌تر از یک هفته مانده به استیضاح فاطمی امین که قرار بود در ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شود، زمزمه هایی مبنی بر انصراف برخی نمایندگان، این روند را با حاشیه های جدیدی همراه کرد. در آن برهه یکی از نمایندگان تبریز در مجلس مدعی شد در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین (آبان ۱۴۰۱) ۷۰ خودرو شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است و هیئت رئیسه باید ارتباط این مسئله با موضوع‌ استیضاح را مشخص کند.

احمد علیرضابیگی درباره این‌که پس از سخنان رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر درخصوص همدلی قوا عده‌ای، این سخنان را مبنای از دستور خارج کردن استیضاح وزیر صمت قرار داده و عده‌ای دیگر مطرح می‌کنند سخنان رهبری به معنای عدم ایفای نقش نظارتی و قانونی نمایندگان نیست، گفت: «من خودم به شخصه معتقدم آن‌چه‌ رهبری فرمودند تعارضی با وظیفه نظارتی مجلس ندارد و بنا بر تعطیل شدن وظیفه نظارتی نخواهد بود.»

این نماینده مجلس بیان کرد: «کما این که موضوعات مطرح شده در استیضاح گذشته آقای فاطمی امین همچنان پا برجاست و بی‌عدالتی که در حق مردم صورت می‌گیرد و کاستی‌های بسیاری که در ابعاد مختلف وجود دارد زندگی مردم را متأثر کرده است و مردم انتظار دارند مجلس در این خصوص ورود کند.»

وی یادآور شد: «البته این سنت سیئه از گذشته در مجلس وجود داشته است که هنگام مطرح شدن موضوع استیضاح، یک آدم‌هایی با بهانه‌های مختلف و وجه‌المصالحه قرار دادن وظیفه نظارتی مجلس به امتیازاتی دست پیدا می‌کنند و شأن نظارتی مجلس مورد خدشه قرار می‌گیرد. حتماً ملت شریف ایران این موضوع را که مردم در این شرایط از کاستی‌هایی که در این وزارتخانه وجود دارد رنج می‌برند، مورد توجه قرار خواهند داد.»

علیرضابیگی مدعی شد: «بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودروهایی را که به نمایندگان داده شد مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.»

وی ادامه داد: «تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود، انتظار این است که هیئت رئیسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است؟»

این نماینده مجلس با بیان این‌که مردم تا چه زمانی باید نظاره‌گر چنین موضوعاتی باشند، عنوان کرد: «قوه‌ای که باید رکن رکین اداره امور کشور و حامی حقوق مردم باشد، متأسفانه اختیاراتش به این ترتیب، لکه‌دار می‌شود. امید و انتظار داریم مجلس در دفاع از جایگاه خودش در این خصوص جدی عمل کند.»

بعد از این افشا گری، تعداد شاسی بلندهای مجلسی به ۳۰۰ دستگاه رسید و متعاقب آن این نماینده به دادسرا احضار شد.

تفاهم ای نامه قبل از دولت سیزدهم

این موضوع به سرعت با واکنش دولت همراه و دستور پیگیری ویژه توسط رئیس جمهور صادر شد. بازرس ویژه رئیس‌جمهور نیز درخصوص اظهارنظر و شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، کرد: «بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکی‌ست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به دست آمده است، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یک‌صد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.»

بیشتر بخوانید:

مجلس تکلیف خودروی شاسی بلند را روشن کند

شاسی بلندهای مجلسی؛ داستان یک رسوایی حکومتی؟

شفاف سازی شاسی بلندهای مجلسی مهم تر از انرژی هسته ای

اواخر خردادماه نیز سخن‌گوی قوه قضائیه گفت: «دادستان تهران مشغول رسیدگی به پرونده واگذاری خودروهای شاسی بلند شده و تصمیمات لازم اتخاذ شده است و در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد، اما نه تنها تا امروز از جزییات این پرونده، برخورد با متخلفان و شفاف سازی خبری نشده است، بلکه نماینده ای که این موضوع را رسانه ای کرده بود نیز رد صلاحیت شده است.»

البته شاید رد صلاحیت وی دلایل و علت های دیگری داشته باشد، اما به دلیل عدم شفاف سازی و روشن شدن ابعاد مختلف این ماجرا وحشتناک احساس می شود این مسئله ارتباط مستقیمی با شاسی بلندهای مجلسی داشته باشد. اگر این مسئله درست باشد، مافیای معروف اما پنهان با آسایش خیال و امنیت بیش‌تری می تواند به توسعه نفوذ خود ادامه خواهد داد. این گونه رفتارها و پرهیز از پاسخ‌گویی به مردم از یک سو، با ایجاد ترس و افزایش هزینه مانع از مبارزه اصولی و زیرساختی با فسادهای سازمان یافته خواهد شد و از سوی دیگر، اعتماد میان جامعه و مسئولان را به شدت خدشه دار می کند. ضمن این که، دست کثیف و آلوده مافیای رانت محور بر چپاول منابع و بیت المال بیش از گذشته باز خواهد شد.