کروز در هیئت مدیره ایران خودرو حق رأی ندارد

گروه بهمن
گروه بهمن

در حالی که طبق قانون تجارت، کروز به رغم در اختیار داشتن دو کرسی در هیئت مدیره ایران خودرو، اگر ذی نفع باشد حق رأی دهی ندارد. با این حال، مشخص نیست که برخی با اسم رمز انحصار چه اهدافی را دنبال می کنند، این در حالی است که به نظر می رسد با افزایش سهم بخش خصوصی، روند خصوصی سازی در این صنعت سرعت بیش تری خواهد گرفت.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8 مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ایران خودرو و کسب دو کرسی در هیئت مدیره توسط دو شرکت از زیرمجموعه های کروز سبب بروز برخی شایعه ها و شائبه ها شده است. عمده این مسائل نیز با اسم رمز انحصار پیگیری می شوند. در واقع، این موضوع طی سال های گذشته بارها و بارها تکرار شده است و در برخی موارد نیز حساسیت های زیادی در جامعه ایجاد و روند کار اخلال ایجاد کرده است. این در حالی است که طبق قانون تجارت با توجه به نوع فعالیت اقتصادی شرکت مادر (کروز به عنوان یکی از قطب های اصلی قطعه سازی در کشور شناخته می شود) نمایندگان آن اجازه رأی دهی ندارند.

به بیان ساده تر، کروز به رغم در اختیار داشتن دو کرسی مدیریتی، نمی تواند در مواردی که منجر به انتخاب قطعات مورد نیاز ایران خودرو و هر آن چه در تصمیم‌گیری ذی‌نفع باشد، رأی بدهد، اما پرسش این است که چرا حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیئت مدیره غول های جاده مخصوص حائز اهمیت است و این قدر سر و صدا می کند. بخشی از این حواشی را می توان به رقابت و بخش دیگر را می توان به عدم آگاهی از اهمیت حضور بخش خصوصی در هیئت مدیره شرکت های شبه دولتی نسبت داد. در واقع، با بررسی کارنامه خودروسازان دولتی و خصوصی به راحتی می توان به اهمیت این موضوع پی برد.

طی سال های اخیر غلبه تفکر دولتی بر دو خودروساز بزرگ، به رغم در اختیار داشتن زیرساخت ها و پتانسیل های بسیار بالا، جز زیان انباشته، زیان تولید، افزایش فاصله با سطح اول این صنعت، افزایش میزان نارضایتی و هدر رفت سرمایه سهامداران دستاوردی نداشته است. به همین دلیل هم خصوصی سازی این صنعت جزء یکی از فرامین هشت‌گانه رئیس جمهور قرار گرفت. هر چند در ظاهر هنوز واگذاری و یا تعیین تکلیفی صورت نگرفته است، اما در کنار حساب‌رسی دارایی و اموال این دو خودروساز، افزایش سهم بخش خصوصی را می توان یکی دیگر از گام هایی دانست که برای تحقق این هدف برداشته شده است. هر چند در برخی موارد انتقادهایی به وزیر صمت در راستای صنعت خودروسازی کشور وارد است، اما امر را می توان یکی اقدامات مثبت و سازنده فاطمی امین به شمار آورد. بنابراین افزایش سهم بخش خصوصی در هیئت مدیره دو خودروساز بزرگ می تواند روند خصوصی سازی را با توجه به نحوه تفکر و نوع فعالیت سرعت بیش تری ببخشد.

در واقع، مسیری که بخش خصوصی طی می کند، نسبت به اقتصاد دولتی بسیار مطمئن و مبتنی بر اصول اقتصادی است، یعنی بخش خصوصی هم باید به سهام‌داران پاسخ‌گو باشد و هم باید به نحوی حرکت کند که از بازار جا نماند و هم سرمایه گذاری ها سودده باشند. هم باید به مشتریان با تولیدات باکیفیت پاسخ‌گو باشد و هم این که بتواند به تعهدات خود را ایفا کند. آیا این موارد در اقتصاد دولتی یا شبه دولتی دیده می شود؟ آیا طی سال های اخیر خودروسازان بزرگ کشور توانسته اند، امنیت سرمایه سهام‌داران را حفظ کنند؟ آمار در این زمینه گویا و روشن است، اما در مقابل، بخش خصوص به دلیل ذات و ماهیت رقابتی بودنش نه تنها برای تمام این پرسش ها پاسخ دارد، بلکه به دلیل چابک و سبک بودنش از قدرت تصمیم گیری بسیار بسیار بالاتری برخوردار است، چراکه در حال و شرایطی باید پاسخ‌گو باشد.

در واقع، این پاسخ‌گویی نه تنها شامل سهام‌داران و ذی‌نفعان می شود، بلکه در مواردی نیز باید به دولت و نهادهای حاکمیتی جواب بدهد. به عنوان نمونه، نحوه برخورد با این بخش در دوران تحریم را می توان مثال زد، ضمن این که، نوع حرکت همین بخش در شرایط تحریم ها قابل بررسی و توجه است. نگاهی به تنوع و میزان تولید و سرعت عرضه خودروسازان بخش خصوصی در وضعیت نابه‌سامان و آشفته بازار مثالی بارز از توان و نقش آفرینی آنان است، اما غیر از شرایط تحریم بازهم در این زمینه می توان مثال های دیگری بیان کرد. گروه بهمن یکی از نمونه های موفق بخش خصوصی است. کارنامه این خودروساز نیز هم قابل بررسی و هم در دسترس است. در واقع، می توان تاریخ این خودروساز را به دو بخش پیش و پس از خصوصی سازی تقسیم کرد. بازخوانی کارنامه این شرکت در زمینه های ایجاد اشتغال، افزایش تولید، افزایش رقابت، افزایش تنوع، افزایش میزان داخلی سازی، احیای شرکت های تعطیل و نیمه تعطیل و تزریق خودروهای باکیفیت و با ارزش افزوده بالا به راحتی نشان از توانمندی بخش خصوصی دارد.

در این شرایط با افزایش هر چه بیش تر کرسی های مدیریتی در هیئت مدیره های خودروسازان شبه دولتی نه تنها انحصاری به وجود نخواهد آمد، بلکه اندیشه های بخش خصوصی با توجه به قابلیت ها و نوع نگاه به مقوله اقتصاد و صنعت می تواند علاوه بر سرعت بخش به خصوصی سازی، مقدمات خروج از زیان این صنعت و حرکت به سوی توسعه و پیشرفت را نیز بیش تر کند. کارنامه تفکر دولتی نیز قابل بررسی است. حال هر چه دست خصوصی بازتر باشد به همان میزان نیز تحقق اهداف مدنظر نیز قابل دسترس تر خواهد بود. بنابراین بهتر است به جای ایجاد حاشیه و فریب اذهان با کلماتی مانند انحصار، منتقدان همان قدر که به تفکر دولتی فرصت داده اند باید به تفکر بخش خصوصی نیز احترام گذاشته و زمان بدهند. البته اگر هدف و نیت چرخیدن چرخ های این صنعت به نفع مردم باشد.

۴ امتیاز از ۸ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.