پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چرا برای غول های جاده مخصوص سر و دست می شکنند؟

دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته دارند، همیشه هم در شرایط نامطلوبی به سر می برند، از خود اختیاری هم ندارند؛ بنابراین این پرسش پیش می آید که چرا برای غول های جاده مخصوص سر و دست می شکنند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر برای حرکت به سمت خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور و کاهش سهم دولت در ظاهر تلاش هایی صورت گرفته، اما نتیجه ای در پی نداشته است. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پس از آغاز واگذاری سهام این دو خودروساز در سال های اخیر، سهام دولت در ایران‌ خودرو به ۵.۷۱ و در سایپا به ۱۷.۳۱درصد  کاهش یافته است، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های به اصطلاح تودلی یا همان شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (۲۱.۱۲ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا)، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی مانده است.

 با این حال با توجه به تأکید مقام های ارشد کشور مبنی بر واگذاری سهام این دو خودروساز، باز هم ظاهر روند واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ سرعت گرفته است. براساس شنیده ها سهام یکی از آنان پیش از آغاز سال جدید و دیگری در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۳ واگذار خواهند شد.

البته با توجه به نوع واگذاری ها و خصوصی سازی ها و همچنین جذابیت هایی که این دو خودروساز دارند، باید دید که آیا واقعاً این سهام به درستی منتقل خواهند شد یا سهام تودلی با شکل و شمایلی دیگر متولد می شود. البته در حال حاضر، حساسیت ها برای جلوگیری از تکرار این نوع واگذاری بیش تر شده است، اما در هر صورت، دولت هم کار خود را بلد است و می تواند حذف قرعه کشی را برخلاف دستور صریح رئیس جمهور با نام سامانه یکپارچه ادامه بدهد و آب از آب هم تکان نخورد. با این حال، به نظر این بار قضیه فرق می کند، چراکه رفته رفته شرکت های تودلی فاقد حق رأی می شوند. به عنوان مثال به تازگی، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) از ممنوعیت اعمال رأی در مجامع عمومی شرکت ایران خودرو خبر داد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) با افشای اطلاعات گروه ب نتیجه دعوی علیه شرکت را به شرح ذیل عنوان کرد:

«به اطلاع می رساند رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ممنوعیت خوانده (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) از اعمال رأی در مجامع عمومی شرکت ایران خودرو شده است. رأی مذکور مورد اعتراض شرکت واقع گردیده و به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ دادخواست تجدیدنظرخواهی ثبت شد. پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظرخواهی در شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران، رأی سابق الصدور شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران عیناً تأیید گردید.»

شاید بتوان این گونه احکام را به فال نیک گرفت و آن را سرآغازی برای خصوصی سازی واقعی این صنعت به شمار آورد، اما در عین حال، این پرسش همچنان مطرح است که به رغم وضعیت نامناسب این صنعت و چالش های سخت و سنگین پیش رو مانند تورم، نرخ ارز بالا و پابرجا بودن تحریم ها، چرا همچنان این سهام خریداران زیادی دارد و برای خرید آن سرودست می شکنند؟

ضمن این که باید در نظر داشت حکمرانی اقتصادی کشور با توجه مواهبی که خودروسازی دولتی در اختیار آنان قرار می دهد، به راحتی نمی توانند از این خوان پرنعمت بی زحمت گذر کنند. در عین حال، خریداران نیز از این موضوع به طور کامل آگاهی دارند و با این وجود در تلاش برای کسب این سهام هستند. واقعیت این است که ریشه این کوشش ها را باید در بازار بزرگ و جذاب و وسوسه برانگیز این دو خودروساز جست‌وجو کرد. براساس آمار هنوز میزان تیراژ تولید خودروسازان خصوصی در تمام کلاس ها به ۳۰۰ هزار دستگاه نرسیده است. هر چند این بخش از صنعت خودرو رشدی بیش از ۲۰۰ درصد تولید را تجربه کرده اند. با این حال همچنان و با فاصله سهم اصلی بازار در اختیار این دو شرکت قرار دارد. در عین حال فرض کنیم بخش خصوصی و واردکنندگان با افزایش ظرفیت ها و برطرف شدن چالش ها بتوانند در مجموع میزان تولید و واردات را به ۵۰۰ هزار دستگاه برسانند. بنابراین باز هم بازاری با تقاضای یک یا یک و نیم میلیون دستگاه، برای این دو خودروساز خالی می مانند.

با توجه به ظرفیت ها و زیرساخت ها و پتانسیل هایی که سایپا و ایران خودرو در اختیار دارند، در صورت مساعد بودن شرایط، تولید این تیراژ کاملاً امکان پذیر است. با توجه به توانایی بخش خصوصی در مدیریت مجموعه ها و همچنین بازاری که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، طبیعی است که هر گروه، فرد یا بخشی که توانایی خرید دارد، برای تصاحب سهام پا پیش بگذارد. بنابراین در کنار این که واگذاری ها و خصوصی سازی حتماً باید انجام شود، باید سیاست‌گذار برای تقویت هر چه سریع تر و بهتر بخش خصوصی نیز برنامه های درست و اصولی را در دستور کار قرار بدهد. البته اگر درک درستی از این موضوع داشته باشد.