حواله های سامانه یکپارچه در بازار دست به دست می شوند!

حواله های سامانه خودرو
حواله های سامانه خودرو

در حالی که قرار بود سامانه یکپارچه دست دلال ها را از بازار کوتاه کند، با گذشت مدت اندکی از اعلام برندگان سامانه یکپارچه، شاهد فروش غیر قانونی حواله های این سامانه هستیم.

فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید مدیران 777 مدیران 777

یکی از شرایط قیدشده در این طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه، ممنوعیت واگذاری حواله خرید خودرو به غیر ذکر شده است، اما این روزها شاهدیم که بسیاری از حواله ها در حال دست به دست شدن هستند و در این بین برخی خودرو ها نظیر دنا پلاس، پژو ۲۰۷i یا جک T8، بازار داغی هم دارند.

مردم دلال شده اند یا دلال ها باز خودرو خریده اند؟

عمده هدف سامانه یکپارچه کوتاه کردن دست دلال ها از بازار خودرو و فروش خودرو به مصرف کننده واقعی با قیمتی عادلانه بود، اما اکنون با دست به دست شدن این حواله ها می بینیم که هر شخص به دنبال حاشیه سود خود است و دلال بازی دوباره استارت خورده است.
تا پیش از آن که فروش خودرو به شیوه یکپارچه و تحت نظارت وزارت صمت دربیاید، در طرح‌ های قبلی که توسط خود خودروسازان برگزار می‌شد، حتا افرادی که توان مالی برای خرید خودرو نداشتند، به سبب جذابیت بالای شرکت در این لاتاری و سودهای چند ده و بعضا چند صد میلیون تومانی، شانس خود را امتحان و اقدام به ثبت‌نام می‌کردند و حتا در صورتی که توان مالی کافی را نداشتند، حواله های خود را به صورت غیرقانونی به فروش می رساندند.
زمانی که وزارت صمت طرح فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه را به میان آورد، یکی از اهدافش حذف همین خرید و فروش حواله‌ها و حذف دلال‌ها بود، اما آنچه که دوباره دیده می‌شود، خرید و فروش غیر قانونی حواله خودرو هاست. نکته دیگر آنکه به سبب آزاد بودن سند ها و اینکه در رهن شرکت نیستند، این بار اتفاقا حواله ها با آسودگی خاطر بیش تری خرید و فروش می شوند.

نکات قانونی

بر طبق قوانین، خرید و فروش حواله خودرو قانونی نیست و در صورت انجام این امر، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد.
در صورتی که فرد خریدار یا فروشنده در این بین دچار هر گونه ضرر اعم از مالی و غیره شوند، هیچ نهاد قانونی‌ای جهت حمایت از آن ها و بازپس‌گیری حقوق‌شان وارد عمل نمی شود.
نکته سوم آن که، دفترخانه های اسناد رسمی که وکالت خرید و فروش این حواله ها را صادر می کنند، اجازه این کار را ندارند و قوه قضاییه طبق قانون با آن ها برخورد خواهد کرد.

دلایل این امر

به نظر می‌رسد ریشه اصلی این موضوع همچنان اختلاف بالای قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به کارخانه است و این که شرایط اقتصادی فعلی، اکثریت مردم را به سمت شغل های کاذب آورده است و به اصطلاحی ساده تر و عامیانه تر، مردم را به دلال بازی تشویق می کند.
ریشه بعدی را هم می توان در نحوه عرضه خودرو و میزان تقاضا و عملاً لاتاری پرسودی دانست که  وزارت صمت نه تنها از پس حذف آن برنیامد، بلکه در بعضی موارد به آن دامن نیز زد.

سخن پایانی

با بیان این موارد، ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد بازار از دست دلالان خارج شده و قیمت ها به صورت بلندمدت فروکش کنند و در ساحل امن خود پهلو بگیرند. شاید راه حل این مشکلات را باید در یکسان سازی قیمت های بازار و کارخانه، افزایش عرضه و از طرفی ایجاد وضعیت بهتر اقتصادی برای کاهش تقاضا و خارج شدن خودرو از فهرست کالاهای سرمایه ای جست‌وجو کرد. انسان به امید زنده است…

۳.۷ امتیاز از ۲۴ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.