پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ناکارآمدی دخالت دولت در فروش خودرو

خالی ماندن ظرفیت فروش خودروهای سامانه ای، در شرایطی که بازار همچنان با تقاضای انباشته روبه‌روست، به صراحت، ناکارآمدی دخالت دولت را در فروش خودرو نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عدم تکمیل ظرفیت فروش خودروها در سامانه یکپارچه بار دیگر ثابت کرد که متولیان صمت درک صحیحی از صنعت و بازار خودرو ندارند و بساط این سامانه باید هر چه زودتر برچیده شود.

در همین رابطه مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو تصریح کرد: «با توجه به ظرفیت های خالی، سامانه یکپارچه بسته نمی شود و به صورت مستمر عرضه خودرو در آن انجام می شود.»

مهدی تقدسی در خصوص دور جدید فروش خودرو در سامانه یکپارچه گفت: «براساس بررسی های صورت گرفته فقط ۵ درصد از ثبت نام کننده‌های خودروی تیگارد نسبت به تکمیل وجه اقدام کرده‌اند.»

وی افزود: «علاوه بر این، در محصولات مدیران خودرو نیز فقط ۲۵ درصد، کرمان موتور ۱۵ درصد و آرین موتور، ۴۰ درصد نسبت به تکمیل وجه اقدام کرده‌اند؛ بر همین اساس، حجم زیادی از ظرفیت این ۴ شرکت خالی است و آن ها ملزم به ارائه محصولات به سامانه یکپارچه هستند.»

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو با بیان این که متقاضیان نگرانی از بابت بسته شدن سامانه یکپارچه نداشته باشند، گفت: «متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه یکپارچه، نسبت به خرید محصول مورد نیاز خود اقدام کنند.»

تقدسی با اعلام این که هفته جاری بخش دیگری از خودروهای وارداتی در سامانه بارگذاری می شود، گفت: «با عرضه مستمر خودرو در آینده شاهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود؛ البته در این مرحله در بخش خودروهای داخلی، فروش فوق العاده خودرو به صورت اقساطی نیز توسط نمایندگی‌ها از طریق سامانه یکپارچه انجام می شود، که این موضوع نیز برای متقاضیان بسیار مثبت خواهد بود.»

مصرف کنندگان منتظر چیز دیگری هستند

هر چند متولی این سامانه خواسته اند که مردم نگران نباشند و وزارت صمت هم این روش را باعث خروج دلالان می داند، اما واقعیت این است که مصرف کنندگان منتظر چیز دیگر هستند.

به بیان دیگر، موفق قلمداد کردن فروش سامانه ای توهمی است که برخی نهادهای مرتبط در امر قیمت گذاری هم به آن دچار هستند، یعنی برخلاف تصور آن ها اگر ظرفیتی خالی می ماند و یا انصرافی صورت می گیرد، ارتباطی به راه‌کارها و اقدامات نهادهای حاکمیتی ندارد، چون واقعیت بازار چیز دیگری را بیان می کند. البته برخی مسئولان قیمت های بازار را قبول ندارند، اما پیام ها و نشانه های وضعیت اقتصاد یک کشور را باید در قیمت ها بازار جست‌وجو کرد.

در واقع، این که مسئول یا مقامی قیمت های بازار را قبول داشته باشد یا نداشته باشد فرقی نمی کند، چون واقعیت آن چیزی است که در بازار رخ می دهد. به عنوان مثال، اخیراً یکی از مقامات گفته است قیمت ارز بازار آزاد را قبول ندارد. آیا این عدم پذیرش باعث کاهش نرخ ارز در بازار شده است؟ آیا پس از این ادعا، ارکان ارزهای خارجی لرزیده و همگی با سرعت سقوط کرده اند؟ فروش خودرو از طریق سامانه ها هم همین گونه است. این که ظرفیت فروش شرکت خالی می ماند را نباید نشانه ای از درستی این تصمیم دانست، بلکه باید ابتدا با یک پرسش به بررسی چرایی این مسئله پرداخت.

در حال حاضر، بازار همچنان از عدم تعادل عرضه و تقاضا رنج می برد و ناتراز است، یعنی هنوز میزان عرضه نسبت به تقاضا برابر نشده و به نقطه تعادل نرسیده است. از یک سو، می توان خالی ماندن ظرفیت ها را به نوع محصولات سامانه ای و سرعت نقدشوندگی آن ها نیز ربط داد، اما واقعیت این است که این موضوع می تواند اعتبار و حتا حیات یک شرکت تولیدکننده را به مخاطره بیاندازد، چون به فروش نرفتن یک محصول در سامانه ای با مدیریت وزارت صمت، از سوی بازار به گونه دیگر دیده می شود. در حقیقت، این مسئله را می توان آسیب جبران ناپذیر وزارت صمت به تولید کننده برای الزام به استفاده از یک روش فروش دانست.

پیش از اجبار و اصرار وزارت صمت برای اتخاذ این روش فروش، شرکت های تولیدکننده با توجه به عواملی مانند ضریب نفوذ، توان تولید و مالی، نوع محصول، بازار هدف و برنامه ها و چشم انداز شرکت، روش و شیوه فروش و زمان عرضه را تدوین و مشخص می کردند. هر یک از این شرکت ها با توجه به سهم بازاری که داشتند با شناخت واقع گرایانه از جایگاه خود، شیوه ای را اتخاذ می کرد که با تکیه بر آن بتواند هم از فروش محصول و هم از بازگشت سرمایه اش مطمئن باشد.

تا پیش از الزام به فروش شرکت ها، بنا به رقابتی که وجود داشت، سعی می کردند با قیمت گذاری و ارائه خدمات پس از فروش مناسب سهم بیش تری از بازار را در اختیار بگیرند. این رقابت هر چند در شرایط نامساعد و قیمت های بالای خودروهای موجود در بازار ایجاد شده بود، اما در عین حال، با توجه به افزایش تولید و عرضه ها زمینه ها را برای ثبات قیمت ها فراهم کرده بود.

در این شرایط، از اواخر سال گذشته، بساط فروش سامانه ای با حجم سنگینی از تبلیغ آغاز شد، اما همان قدر که وزارت صمت در واردات طبق وعده ها و ادعایش پیش رفت و موفق بود، در فروش سامانه ای هم همان قله ها را توانست فتح کند. به جای این که زمینه ها را برای عرضه مستمر، حجیم و پیاپی فراهم کند، همه را به صف کرد تا براساس دستور وزارت صمت در یک زمان در سامانه محصولات خود را به فروش برسانند.

نکته قابل توجه این است که این روش فروش علاوه بر مختل و بلااستفاده کردن معاونت های فروش شرکت ها، به عامل بازدارنده عرضه های منظم بدل شد. البته انتظار برای خودروهای وارداتی اجازه نداد اثرات منفی این تصمیم، خود را نشان بدهد، اما نه تنها شرکت های تولیدکننده باید نگران این موضوع باشند، بلکه مسئولان نیز نباید به راحتی از پاسخ به چرایی این موضوع عبور کنند. این مسئله می تواند آینده خودروسازان بخش خصوصی و بازار را تهدید کند. البته اگر برای متولیان اهیتی داشته باشد.