پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

محبی نژاد: جبران کسری بودجه و نقدینگی دولت از خودروسازی

در حالی که این روزها قطعه سازان به عنوان زنجیره اصلی تأمین خطوط خودروسازان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، که تحریم، عدم تخصیص نرخ ارز و عدم تأمین نقدینگی بخشی از آن ها به شمار می رود، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور معتقد است دولت در حالی که سهم بالایی در خودروسازان ندارد اما تأثیری صددرصدی به نفع صنایع بالادستی مؤثر در خودروسازی دارد.

به گزارش پایگاه خبری «اسب بخار»، «آرش محبی نژاد»، که در نشست انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور صحبت می کرد با اشاره به این که دولت در هر دو جریان بالادست و پایین دست، یعنی تأمین کنندگان مواد اولیه و خودروسازان تصدی گری دارد گفت: «تنها فرق موجود این است که دولت در صنایع بالادستی مانند فولاد، مس و پتروشیمی صددرصد و در صنایع پایین دستی، یعنی خودروسازی، ۱۴ تا ۱۸ درصد سهام دارد، اما در هر دو جریان تصدی گری با دولت است که موجب می‌شود سود و نقدینگی به صورت غیرعمد و شاید در تبعیت از قوانین اقتصادی از پایین دست به جریان بالادست پمپاژ شود.»

به گفته وی، دولت سود و نقدینگی را براساس قوانین مجلس، از خودروسازی و زنجیره تأمین آن به شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه که تماماً متعلق به خودش است، پمپاژ کرده و بدین طریق به جبران کسری بودجه و بخشی از کمبود نقدینگی دولتی می‌پردازد؛ در صورتی که، قطعه‌ساز میان دو سنگ آسیابِ تأمین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز خود و خودروساز در حال نابودی است؛ بنابراین این نامعادله بایستی اصلاح و تمام اجزای زنجیره از تأمین مواد اولیه تا تولید محصول با یک منطق مدیریت شوند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با تأکید بر این که واقعیت اقتصاد تولیدی کشور این است که دولت صاحب صددرصدی یا اکثریت سهام بسیاری از شرکت‌ها به‌ ویژه تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی، همچون شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو، فولاد، فلزات رنگین از قبیل مس، آلومینیوم، سرب و روی و… است، ادامه داد: «از سوی دیگر، صاحب اکثریت تولیدکنندگان مواد اولیه پتروشیمی نیز بوده است، ضمن این که، پالایشگاه‌ها نیز زیر نظر دولت فعالیت‌ می‌کنند. همگی این‌ها مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور را تأمین می‌کنند؛ اما اتفاق بدی که رخ داده این است که این‌ شرکت‌های تولیدکننده و تأمین‌کننده مواد اولیه، بالادست جریان تولید قرار گرفته‌اند.

محبی نژاد افزود: «طبق قانون مجلس شورای اسلامی، پایه قیمت این مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور، براساس دلار آزاد و فوب خلیج‌فارس و همچنین عرضه در بورس کالا تعیین می‌شود. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های پایین‌دست زنجیره نیز وجود دارند که نحوه قیمت‌گذاری محصولات آن‌ها متفاوت است. در تمام این زنجیره، دولت تنها سهام دار صددرصدی و اکثریتی تولیدکنندگان مواد اولیه است. در بخش قطعه‌سازی که سهامی ندارد (مگر چند شرکت خاص) و در انتهای زنجیره هم که خودروساز باشد، دولت در یک شرکت ۱۴ درصد و در دیگری ۱۸ درصد سهام مستقیم دارد و در خودروسازان خصوصی هم که هیچ سهامی ندارد. بنابراین منطق اقتصادی در قسمت بدنه اقتصادی دولت حکم می‌کند که سود را از زنجیره تأمین خودروسازی و خود خودروسازی به شرکت‌هایی که سهام دار صددرصدی آن‌هاست پمپاژ کند.»

وی تصریح کرد: «به عبارت دیگر، هرچه سود از قطعه‌سازی و خودروسازی به شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه پمپاژ می‌شود، مختص دولت است و به ازای هر واحد سود، آن جا صددرصد برداشت می‌کند اما زیانی که به زنجیره تأمین و خودروساز وارد می‌شود، به هیچ عنوان متوجه دولت نخواهد بود. علاوه‌بر این که، قطعه‌ساز با همه ضرر و زیان‌ها و مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند و دولت تنها نقشی که ایفا می‌کند این است که به دریافت درآمدهای مالیاتی، عوارض، بیمه و دریافت‌های دولتی بپردازد. در حقیقت، می‌توان گفت دولت تنها منتفع یک‌طرفه است؛ سود و درآمدهای دولتی را دریافت می‌کند اما مطلقاً در زیان‌دهی خودروساز و قطعه‌ساز متضرر نمی‌شود.»

محبی‌نژاد تأکید کرد: «در “ایران‌خودرو” و “سایپا” درصدهای ۱۴ و ۱۸ عددی‌هایی نیستند که برای دولت اهمیتی داشته باشد؛ بنابراین نتیجه این می‌شود که دولت به دلیل کسری بودجه خود، البته شاید بدون هیچ عمدی و تنها براساس منطق اقتصادی، ترجیح می‌دهد که دو کار انجام دهد. باید سود را از قطعه‌سازی، خودروسازی و زنجیره تأمین به شرکت‌های تولیدکننده خود پمپ کند و آن جا برداشت صددرصدی و واریز به خزانه دولت داشته باشد و به نوعی کسری بودجه را جبران کند. همچنین به دلیل کمبود نقدینگی هم مجبور است که نقدینگی را از صنعت خودروساز و زیرمجموعه آن به شرکت‌های خود پمپ کند.»

وی اظهار کرد: «شرکت‌های دولتی تأمین‌کننده مواد اولیه به‌جز بخش کوچکی (که بیش از ۲۰-۳۰ درصد نمی‌شود) که صرف هزینه‌ها می‌شود، الباقی را از خاک کشور و منابع زیرزمینی استحصال می‌کنند که بابتش پولی پرداخت نمی‌کنند؛ حتا اگر مبلغی هم بپردازند، مجدد به خزانه دولت واریز می‌شود. بنابراین دولت کسری نقدینگی خود را به نوعی از جیب قطعه‌ساز و خودروساز جبران‌ می‌کند.»

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به این که بر این اساس، جریان تولید از دو جهت رنج فرسایشی می‌برد گفت: «علاوه بر زیان‌دهی، از کسری نقدینگی رنج می‌برد و از سوی دیگر، دولت “ناخودآگاه” به سبب قوانین غلط حاکم بر اقتصاد، قانون‌گذاری اشتباه مجلس و همچنین عدم نظارت اقتصاد کلان، هم سود و هم نقدینگی را به سمت شرکت‌های خود هدایت می‌کند.»

محبی‌نژاد اظهار کرد: «منطق این است اگر زنجیره تأمین و تولید خودرو داریم که پروسه تکمیل خودروست، تمام اجزای این زنجیره فارغ از این که دولتی هستند یا خصوصی، بایستی با یک منطق مدیریت شوند، نه ‌این که انتهای زنجیره را برای آن که مشکلات تورمی ایجاد نشود، سرکوب کرده و قیمت‌ها را پایین نگه‌ داریم اما از سوی دیگر، در بالادست جریان تولید عمل کرده و نقدینگی و سود را به آن سمت هدایت کنیم تا کمک‌حال دولت باشد، این نامعادله بایستی به نوعی اصلاح شود. در حقیقت، شایسته نیست که قطعه‌سازان که در زنجیره تأمین خودروسازی با خودروساز شش ماهه، هفت ماهه و حتا گاه دوازده ماهه کار می‌کنند، بابت تهیه مواد اولیه از تولیدکننده داخلی که پولی بابت خوراک اولیه‌ خود از زنجیره‌اش خارج نمی‌شود، مجبور به خرید نقدی یا در نهایت، در موارد خاص با گشایش LC  داخلی چندماهه باشد.»

وی خاطرنشان کرد: «البته این را نیز باید گفت که قطعه‌سازان میان دو سنگ بزرگ آسیاب قرار گرفته که از یک سو شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه، پتروشیمی‌ها و… که چندین هزار برابر قطعه‌سازان هستند و از سوی دیگر، خودروسازان که آن‌ها نیز چندصد برابر قطعه‌ساز است، گیر افتاده است. قطعه‌سازان در این میان در حال “له شدن” هستند و در نتیجه هم سود به سمت شرکت‌های تماماً دولتی هدایت می‌شود، چراکه تصدی‌گری در خودروسازی‌های ما با اقلیت سهام صورت می‌گیرد.»

این کارشناس صنعت خودروی کشور اضافه کرد: «البته باید این نکته را در نظر گرفت که براساس تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده و اقداماتی که می‌کند، (دولت) در کوتاه‌مدت متضرر نمی‌شود اما در بلندمدت و برای اقتصاد کلان، به‌یقین زیان هنگفتی خواهد داد چراکه اشتغال از بین خواهد رفت، ارزش افزوده به شدت کاهش خواهد یافت، همان گونه که اکنون نیز مشهود است تیراژ تولید خودروسازان کم شده، تولید داخل ضعیف خواهد شد و قطعه‌سازان به جایی می‌رسند که حتا برای تأمین بازار قطعات یدکی هم نمی‌توانند تأمین کافی داشته باشند. از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی منقبض بر روی صنعت خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی قرار داده می‌شود که در نهایت هم قاچاق قطعه رواج پیدا می‌کند. قاچاقچی از فرصت استفاده می کند و واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشاء انجام می‌دهد، ضمن این که، ثبت سفارش و در صف ماندن هم ندارد و تحت کنترل و ردیابی هم نخواهد بود و هر جنس بی‌کیفتی را هم بخواهد وارد بازار می‌کند.»

محبی نژاد همچنین با اشاره به دستورالعمل بازنگری قیمت خودرو توسط شورای رقابت به صورت هر سه ماه یک‌بار، افزود: «این موضوع دستورالعمل جدیدی است که با پایه قیمتی سال ۹۰ شورای رقابت انجام می‌شود، اما با همین شیوه‌هایی که عمل کردند سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند و جمع زیان انباشته خودروسازان و قطعه سازان هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است.»

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار