پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دولت می خواهد خودروسازی را زمین بزند؟

افزایش نرخ ارز و در پی آن سیر صعودی نرخ نهاده های تولید، عرصه را برای قطعه سازان به نحوی تنگ کرده است که «محمدرضا نجفی منش»، عضو انجمن قطعه سازان، در گفت و گو با خبرنگار اسب بخار بیان کرد: «دولت قصد دارد با این کار این صنعت را زمین بزند».

به گزارش پایگاه خبری «اسب بخار»؛ به گفته این فعال قطعه ساز هر کاری که آمریکا و ترامپ و دیگران کردند و نتوانستند این صنعت را به زانو دربیاورند، کاری که تمام دشمنان قسم خورده ما می خواستند و می خواهند انجام بدهند و نتوانستند این صنعت را به زانو دربیاورند، خودمان داریم انجام می دهیم. همچنین وی می گوید: «باید قیمت ها را تعدیل کنیم و این امر میسر نمی شود مگر این که یا در بورس کشف قیمت شود یا در حاشیه بازار قیمت تعیین شود. برای این که وقتی برای ۲۵ هزار خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام می کنند نشان می دهد که آن ها نیاز ندارند و دنبال رانت و اختلاف فاصله قیمتی هستند که بین کارخانه و بازار وجود دارد».

در حال حاضر، شاهد افزایش نهاده های تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی هستیم، اما به نظر می رسد دولت تنها بر صنعت خودرو نظارت و بر قیمت گذاری آن تأکید دارد. برای شروع می خواهم نظر شما را در این مورد بدانم؟

 دولت ثابت کرده است نظارتگر خوبی نیست، فقط و فقط بر صنعت خودرو نظارت دارد و به نظر من هدف این نظارت به زمین زدن این صنعت هست. یعنی هیچ چیز دیگری پشت سر این مسئله وجود ندارد.

با توجه به انواع و اقسام حمایت هایی که سال های گذشته از این صنعت به عمل آمده باز هم معتقد هستید که قصد دولت زمین زدن این صنعت است؟

دقیقاً، چون هر کاری که آمریکا و ترامپ و دیگران کردند و نتوانستند این صنعت را به زانو دربیاورند، کاری که تمام دشمنان قسم خورده ما می خواستند و می خواهند انجام بدهند و نتوانستند این صنعت را به زانو دربیاورند، خودمان داریم انجام می دهیم. مگر می شود ما نهاده های ورودی را آزاد بگذاریم و بخواهیم خروجی را کنترل کنیم؟ آن هم چه کنترلی، که یک رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی به وجود بیاوریم که هرکس خودرو می خرد چهل تا پنجاه میلیون تومان سود کند. از سوی دیگر، خودروساز زیان کند و نتواند پول قطعه ساز را به موقع بدهد؛ قطعه سازی هم که مطالبات خود را دریافت نکند نمی تواند تهیه و تدارک ببیند و درنتیجه، تولید به سمت قهقرا می رود. به جای این که جهش تولید داشته باشیم، توقف و کاهش تولید خواهیم داشت.

پیشنهاد قطعه سازان چیست؟

پیشنهاد ما این است: یا دو طرف قضیه را کنترل کنند که نتواند، یا همان طوری که قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی و آلومینیوم و غیره را در بورس تعیین و یا کشف قیمت می کند، پنج درصد خودرو را هم در بورس کشف قیمت کرده و با همان قیمت به دست مصرف کننده نهایی برسانند. یک راه دیگر این است که بگذارند قیمت در حاشیه بازار تعیین و عرضه شود. اگر به قیمت عرضه شود و خودروساز ضرر نکند و بتواند پول قطعه ساز را به موقع بدهد و قطعه ساز هم بتواند منابع و مواد مورد نیازش را تأمین کند، هم میزان تولید بالا می رود و هم نیاز مردم برطرف می شود و هم این که قیمت ها متعادل می شود. باید در نظر داشته باشید که در سال ۹۹ حداقل ۴۰ درصد افزایش هزینه دستمزد داشتیم؛ از دلار ۱۱ هزار تومان به دلار بالای ۲۰ هزار تومان رسیده ایم. به بیان دیگر، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد فقط در نرخ ارز افزایش داشته ایم که به طور طبیعی باعث افزایش نرخ مواد اولیه ای شده است که از خارج وارد می شود. ضمن این که تمام مواد اولیه داخلی نیز که با نرخ دلار تناسب دارند هم این افزایش را داشته و گاه بیش تر از نرخ افزایش دلار هم بوده است.

با این تفاسیر حداقل افزایش قیمت قطعات چه قدر باید باشد؟

براساس محاسبه ما میزان حداقل افزایش قیمت قطعات باید ۵۵ درصد باشد. ضمن این که تمام خریدها چون نقدی هستند، پول آن هم باید یک ماهه پرداخت بشود. با این وضعیت چه باید کنیم؟ باید قیمت ها را تعدیل کنیم و این امر میسر نمی شود مگر این که یا در بورس کشف قیمت شود یا در حاشیه بازار قیمت تعیین شود. برای این که وقتی  برای ۲۵ هزار خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام می کنند نشان می دهد که آن ها نیاز ندارند و دنبال رانت و اختلاف فاصله قیمتی هستند که بین کارخانه و بازار وجود دارد.

غیر از هزینه های دستمزد، نهاده های تولید از جمله فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم چه قدر افزایش داشته اند؟

مواد اولیه مورد نیاز خارجی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد و داخلی ها نیز همین حدود و گاهی بیش تر از آن ها افزایش قیمت داشته اند. به عنوان مثال، قیمت هر کیلو ورق فولاد که سال گذشته حدود ۵ هزار تومان بود الان هشت هزار و پانصد تومان است. البته این قیمت فولاد مبارکه است، در بازار که بین ۱۱تا ۱۳ هزار تومان نوسان دارد و بیش تر افزایش پیدا کرده است.

با افزایش وضعیت موجود به نظر شما قطعه سازی و صنعت خودروی ما به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

به سمتی که آقای ترامپ و اذنابش می خواهند، به سمت توقف کامل خواهد رفت. چیزی که آن ها آرزو دارند، که صنعت خودرو متوقف شود، ما خودمان به آن سمت پیش خواهیم رفت.

جلسه کمیته ارز توانسته است نظر قطعه سازان را جلب و به آن ها کمک کند؟

ببینید ارزبری این صنعت بسیار بالاست و آن هم به دلیل غفلتی بوده است که سال های قبل داشتیم و داخلی سازی را حداکثری نکردیم. الان شروع کردیم به داخلی سازی اما این یک پروسه زمان بر است. لذا تا آن موقع، آن بخشی که در داخل ساخته نمی شود باید وارد شود تا کار انجام بگیرد. برای این کار هم باید با تأیید وزارت خانه ارز لازم تخصیص بگیرد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز را وارد کرده ضمن این که باید قیمت ها نیز اصلاح شود.

در جلسه کمیته ارز چه اتفاقی افتاد؟ آیا ارز دولتی به قطعه سازان تعلق خواهد گرفت؟

باید این را متوجه باشیم که دولت ارز ندارد. ارزی که می خواهد در اختیار ما قراربدهد، ارز حاصل از صادرات است که می گوید خودتان بروید با صادرکننده توافق کنید که نرخ آن نیز به قیمت بازار نزدیک است.

یعنی دولت در این میان نقش تسهیل کننده ندارد که خودش به نمایندگی از قعطه سازان با صادرکننده توافق کند؟

خیر، می گوید مستقیم با صادرکننده مذاکره کنید و به توافق برسید.

آیا امکان پذیر هست؟

در این قضیه تا حدودی امکان پذیر است و چند باری هم خودمان انجام داده ایم. اگر قیمت مواد اولیه و خودرو درست باشد مشکلی نداریم.

در خصوص افزایش نرخ پتروشمی چه طور؟

تا آن جا که اطلاع دارم تمام آن ها نیز با افزایش قیمت بین ۷۰ تا ۸۰ درصد همراه شده اند.

معتقد هستید که دولت باید نظارت و قیمت گذاری را به جای محصول نهایی، یا همان خودرو، خود را به سمت نهاده های تولید از جمله فولاد و پتروشیمی و غیره هدایت کند؟

این جا هم نمی تواند نظارت کند، چون آن جا هم قاعده ای قرارداده اند که نرخ ارز ۵ درصد پایین تر از نرخ فوب خلیج فارس باشد. مثلاً اگر قیمت دلار ۲۰ هزار تومان می شود، ۹۵ درصد آن باز هم نسبت به سال گذشته به قیمت سال جدید افزایش پیدا می کند. ببینید دلار رسیده است به بالای ۲۰ هزار تومان، سکه شده است ۱۰ میلیون تومان، آن جا که باید کاری کند نمی تواند نظارت درستی داشته باشد حالا در چرایی این که می خواهد این صنعت را زمین بزند، من مانده انم.

نکته آخر؟

در واقع، اگر همان طور که مقام معظم رهبری می گویند و همه نیز می خواهند سال ۹۹، سال جهش تولید باشد تولید باید سرکوب نشود و بتواند قیمت خود را داشته باشد. به گونه ای هم نباشد که مردم برای حفظ ارزش پول و سودی که در بازار وجود دارد به این صنعت هجوم بیاورند، بلکه باید به صورتی قیمت گذاری شود که مصرف کننده نهایی بتواند با قیمت درست، محصول مورد نیازش را از خودروساز تهیه کند.

پایگاه خبری اسب بخار

پارسا علینژاد