گروه مستند اسب بخار

جنکا
کارمانیا
مدیران خودرو
رامک خودرو
معایب و مزایای ادغام برای صنعت خودرو

 معایب و مزایای ادغام برای صنعت خودرو
با نزدیک شدن به زمان معرفی کابینه دولت دوازدهم زمزمه های تفکیک وزارت ادغام شده صنعت، ‌معدن و تجارت بیش از پیش به گوش می رسد و رایزنی ها برای پیش برد طرح تفکیک دو وزارتخانه ادغام شده در محافل خصوصی در حالی پیگیری است.
به گزارش عصر خودرو، زمزمه های مطرح شده در حالی است که هنوز اقدام رسمی در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفته و گامی برای تدوین لایحه تفکیک این دو وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه جدید از سوی دولت برداشته نشده است؛ با این حال موافقان طرح تفکیک سعی دارند تا تفکیکی را رقم بزنند که بخش اعظمی از فعالان صنعتی موافق آن نیستند و معتقدند که اجرایی کردن این طرح به نفع بخش تولید نخواهد بود.
در این مورد البته نظرات مختلفی وجود دارد؛ هرچند بیشتر کارشناسان عنوان می‌کنند ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع، ناهماهنگی‌های موجود در واردات خودرو را از بین برده است، اما برخی معتقدند روند کلی واردات تغییری تاکنون نداشته است.با این حال برخی از کارشناسان نیز بر این باور هستند که با تشکیل وزارتخانه جدید، تولید خودرو به سمت صادرات محوری و رقابت پذیری حرکت کرده است.
در این بین برخی نیز معتقدند چون سیاست های کلی تنظیم بازار، فراتر از سطح وزارتخانه های صنایع و بازرگانی تعیین می شود، ادغام این دو تاثیر خاصی بر کم و زیاد شدن واردات خودرو نداشته است .
در این خصوص محمد رضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است که با تفکیک این دو وزارتخانه شاهد پیشی گرفتن واردات از تولید خواهیم بود و این امر به ضرر تولید در کشور تمام خواهد شد،چرا که در سال های اخیر گام های خوبی برای افزایش توان خودروسازان برداشته شد و با تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر شاهد بازگشت به عقب خواهیم بود.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که پیش برد طرح به نفع صنعت خودرو نخواهد بود؛ چرا که پیش از ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی هم راستا بایکدیگر حرکت نمی کردند و این امر برای تولید چالش برانگیز بود.
به گفته نجفی منش ادغام دو وزارتخانه هم‌گرایی بیشتر بخش تجارت و تولید را به همراه داشت و این امکان را به وجود آورد تا به این طریق شاهد ایجاد همفکری و جلوگیری از تشتت نظرات و تصمیم‌گیری‌ها در این بخش باشیم این در حالی است که پیش از این در برخی مواقع با اعمال سیاست‌های نه چندان مناسب در مباحث مربوط به حمایت از تولید داخل و وضع تعرفه‌های وارداتی روبرو بودیم، اما بعد از ادغام رسیدگی و تصمیم‌گیری در مواردی از این دست با سرعت بیشتری صورت گرفت.
تحلیلگران صنعت خودرو معتقدند که ادغام دو وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت این امکان را به وجود آورد تا بخش‌هایی که به هر دلیل رودر روی یکدیگر قرار داشتند در کنار هم قرار گیرند روندی که هم راستای در بخش ها و سازمان های مختلف را به همراه داشت. از سوی دیگر با ادغام زمینه حمایت از تولید ساخت داخل و خودروهای وارداتی نیز متعادل شد.
از سوی دیگر حسن کریمی سنجری یکی از کارشناسان صنعت خودرو در خصوص تاثیر تفکیک دو وزارتخانه می گوید: طرح تفکیک دو وزارتخانه تا کنون بارها مطرح شده است و باید این نکته را مد نظر قرارداد که از زمان ادغام این دو وزارتخانه در سال ها اخیر با یکدیگر ادغام شده اند و با توجه به این شرایط می توان گفت در بدترین حالت به شرایط سال ها گذشته (سال های تفکیک دو وزارتخانه) باز خواهیم گشت، اما این موضوع که سعی دارند دو وزارتخانه را مجدد تفکیک کنند نشان دهنده گستردگی تصدی گیری در بخش صنعت و تجارت در ایران است و با این شرایط می توان گفت که برخی به این نتیجه رسیده اند که با توجه به این گستردگی باید این دو وزارتخانه از یکدیگر منفک شوند، این در حالی است که در صورت کاهش نقش دولت در سیاست گذاری شاید بتوان گفت نیاز به تفکیک دو وزارتخانه نخواهد بود.
به گفته کریمی سنجری، بیشترین جنبه های صنعت خودرو به بخش صنعت باز می گردد تا تجارت به همین می توان گفت که این تفکیک شاید تاثیر چندانی بر این صنعت نداشته باشد با این حال این تفکیک نشان خوبی برای این بخش نخواهد بود. روی آوردن به واردات و کمرنگ شدن سهم تولید را می توان یکی از نگرانی های فعالان این بخش با تفکیک دو وزارتخانه صنعت،‌ معدن و تجارت دانست؛ در این خصوص برخی از فعال صنعتی معتقدند که لزوم تفکیک این دو وزارتخانه و تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای تجارت نمی تواند به معنی رویکرد دولت به واردات باشد با این حال اجرایی کردن این امر در ابتدای امر می تواند شائعبه روی آوردن به واردت را تقویت کند.

زمان ارسال پست: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ | ۸:۰۰ ق.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها:
تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.