پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازار خودروی کشور مانند سایر بازارها، همیشه درگیر اخبار و جریان های اقتصادی بوده است و این حساسیت ها زمانی به اوج خود می رسند که تقاضا از عرضه بیش تر باشد و در این بین، اظهار نظرهای مسئولان مربوط، به یکی از کاتالیزورهای التهاب در بازار تبدیل شده است.

اظهارات اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح چرایی روند کند واردات علاوه بر پاسخی که از سوی پلیس راهور دریافت کرد بخش دیگری نیز دارد که از دیدها پنهان مانده است که به نظر می رسد به احتمال زیاد باید شاهد افزایش جدید قیمت ها در بازار خودرو باشیم.

هر قدر که دولت رئیسی در تنظیم بازار، کاهش قیمت ها و باز کردن گره های صنعت خودروسازی ضعیف عمل کرده است و نمره قابل قبولی نمی گیرد، به همان اندازه، در سوءاستفاده از نیاز مردم و عطش بازار موفق عمل کرده است و کارنامه درخشانی دارد.

برخلاف تصور، حاکمیت اقتصادی کشور نه تنها از گرانی خودرو نگران نیست و رنجی را متحمل نمی شود، بلکه سعی می کند از بخش های مختلف سودآوری داشته باشد و درآمد کسب کند. افزایش تعرفه واردات و کسب درآمد از خودروهای لوکس بخشی از این فرصت طلبی به شمار می آید.

در حالی که، متولیان صنعت خودروسازی معتقد هستند اقدامات آنان باعث کنترل قیمت ها شده است، واکنش سریع بازار خودرو را می توان سندی روشن از ناکارآمدی اقتصاد دستوری دانست.

برخلاف تصوری که ایجاد شده، شورای رقابت همچنان نقش اول سریال قیمت گذاری خودروست؛ هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است و فقط آن ها کمی سرشان را خلوت کرده اند.

هر چند خبر دبیر انجمن قطعه سازان مبنی بر مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به سرعت با واکنش و تکذیب شورای رقابت همراه شد، اما آیا این نوع مصوبات به تلاش برای افزایش قیمت خودرو در آستانه سال نو منجر نخواهد شد؟

امروز در حالی شورای رقابت جلسه خود را برگزار می کند که نتیجه آن برای بازار خودرو بسیار مهم تر از جلسات پیش خواهد بود و این پرسش ذهن همه را به خود مشغول کرده است؛ آیا امروز باز هم خودرو گران تر خواهد شد؟

در حالی که، بازار خودرو طی ماه های اخیر با استفاده ابزاری از واردات در خواب مصنوعی فرو رفته است، به نظر می رسد دولت قصد انفجار بازار خودرو به بهانه داخلی سازی را در دستور کار قرار داده است.

وزیر صمت باز هم برای معاون اول نامه نوشته است. این نامه بازی ارزی وزیر صمت، خبردرمانی جدید برای خودروسازان محسوب می شود. ضمن این که، می توان آن را اعترافی به سیاست های ارزی بانک مرکزی نیز به شمار آورد.

چیزی به پایان آذر ماه نمانده و هنوز از تحقق وعده وارداتی وزارت صمت هم خبری نشده است. نکته اما عقب نشینی پلکانی از تیراژ واردات است که باعث داغ شدن بازار حواله فروشی خواهد شد و می تواند باز هم قیمت ها را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

با توجه به ناکارآمدی و بی اثر بودن سیستم فروشی که وزارت صمت به خودروسازان تحمیل کرد، به نظر می رسد زمان خداحافظی با سامانه یکپارچه فروش فرارسیده است، اما متولیان صمت به جای شجاعت اعتراف به اشتباه، عقب نشینی قدم به قدم را انتخاب کرده اند.

خالی ماندن ظرفیت فروش خودروهای سامانه ای، در شرایطی که بازار همچنان با تقاضای انباشته روبه‌روست، به صراحت، ناکارآمدی دخالت دولت را در فروش خودرو نشان می دهد.

طی هفته های اخیر، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان برای همراه نشان دادن خود با مردم، اقدام به انتقاد از قیمت خودروهای وارداتی کرده اند؛ این در حالی است که به احتمال زیاد آن ها دلیل خاص دولت را برای تعرفه بالای واردات خودرو می دانند.

راه اندازی بساط فروش سامانه ای خودرو توسط وزارت صمت به بهانه کنترل قیمت ها، اخراج دلالان از بازار و ارزان سازی انجام شد، اما وضعیت قیمت ها به رغم ادعای کاهش قیمت به وضوح نشان داد که خرید خودروی ارزان به شوخی تلخ دولت با ملت تبدیل شده است.

برخلاف آن چه متولیان صمت و مسئولان واردات ادعا می کردند، وارات خودرو نه تنها نمی تواند اهداف غیر مالی را محقق کند، بلکه خود منجر به ظهور طبقه جدید قیمتی در بازار خودرو شده است.

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اظهارات دبیر ستاد امر به معروف بیان کرد: «با اظهارنظرهای غیرکارشناسی فضای جامعه را ملتهب نکنیم.»

این روزها حکمرانی اقتصادی بی توجه به وضعیت بازار راه خود را می رود. مردم نیز به جای تحقق وعده ها، بیش تر شاهد گلایه های بی فایده از گرانی قیمت خودرو، ممنوعیت کره ای ها و فراموشی شاسی بلندهای مجلسی و حتا احتکار خودرو شده اند و در مقابل رؤیای خودروی ارزان را هم […]