پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازار خودرو اسیر قیمت بازی معاون اول ها

خودروسازان بزرگ کشور از اواخر دولت سیزدهم تا امروز همچنان چشم به‌راه یک امضا و یک ابلاغ برای اصلاح قیمت محصولات خود مانده اند. در این میان، بازار خودرو اسیر قیمت بازی معاون اول ها شده است. آیا عارف کار نیمه تمام مخبر را به سرانجام خواهد رساند یا ترجیح می دهد در ابتدای راه در همان مسیر حرکت کند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت سیزدهم در اواخر دولت فعالیت خود به دنبال یک پایان خوش بود. به همین منظور از یک سو، آزادسازی واردات خودروهای کارکرده اعلام شد و از سوی دیگر، محمدرضا مخبر در قامت سرپرست دولت و معاون اول از ابلاغ قیمت جدید محصولات دو خودروساز بزرگ سر باز زد.

خودروسازان توقع داشتند پس از ۱۷ ماه فریز قیمت، اجازه تعدیل قیمت ها به آن‌ها داده شود، اما در هر صورت، دولت سیزدهم به زیرکی از بار مسئولیت شانه خالی کرد و این کار سخت و سنگین را به دولت چهاردهم سپرد. این دو اقدام در حالی صورت گرفت که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بیش از ۱۰ ماه در دستان معاون اول دولت مانده بود، ضمن این‌که، باز هم مخبر در اوایل سال ۱۴۰۱ به بهانه تورم زا بودن مانع از تعدیل قیمت ها شده بود.

در این شرایط به گواه آمار زیان انباشته غول های جاده مخصوص به ۲۵۰ همت بالغ شده است. آن‌ها توقع دارند که دولت هر چه زودتر تکلیف قیمت ها را مشخص کند. آن‌ها معتقد هستند که با توجه به سرکوب قیمت ها در سال های اخیر و افزایش هزینه های تولید قیمت برخی محصولات حتا باید ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کند. اما آیا در شرایط فعلی این امر امکان پذیر است؟

البته اگر به آمار سامانه کدال استناد شود، به نظر می رسد برای اصلاح قیمت ها بسیارهم دیر شده است. در مقابل، برخی گزارش ها چیز دیگری می گویند و در همین رابطه بولتن نیوز نوشته است: «طبق آخرین صورت‌های مالی حساب‌رسی نشده، که روی سامانه کدال در دسترس عموم قرار گرفته است، گروه خودروسازی سایپا در سه ماهه نخست امسال بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان زیان خالص ساخته، اما این خودروساز در رپورتاژ آگهی‌های سفارشی که در برخی رسانه‌های غیر رسمی منتشر شده است، از شکستن رکوردهای ۱۵ و ۷ ساله در کسب سود سخن می‌گوید.»

البته فعلاً آبی های جاده مخصوص دست‌به‌عصاتر حرکت کرده است و از این دست گزارش ها منتشر نمی کنند. با این حال به نظر می رسد گذشته از وضعیت نه چندان مساعد معیشتی و اقتصادی و همچنین ولعی که بازار در آخرین پیش فروش ایران خودرو نشان داد، این نوع گزارش ها دولت را سر دوراهی قرار داده است.

به بیان ساده تر، اگر روند فعلی یعنی مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری و سرکوب قیمت ها منجر به سود شده است، پس خصوصی سازی هم از اساس زیرسؤال می رود. در این شرایط خودروسازان باید پای میز محاکمه کشیده شوند و درباره چرایی کیفیت و بهانه جویی سال های اخیر پاسخ بدهند. در مقابل اگر این نوع مدیریت منجر به زیان شده است، باید دلیل انتشار گزارش عملکرد و تأکید بر سودآوری مشخص شود.