پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

از چاله به چاه افتادن خودروسازان؟

آن گونه که به نظر می رسد قرار است سازمان حمایت جای شورای رقابت را در قیمت گذاری محصولات خودروسازان بگیرد، اما آیا این جا به جایی نهادها می تواند برای آن ها مفید باشد و یا از چاله به چاه افتادن است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هنگامی که فاطمی امین با رأی اعتماد مجلس سکان‌دار صنعت دولت سیزدهم شد، برنامه ها و اهداف جدید برای صنعت خودرو در نظر گرفت که از جمله آنان می توان به افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی تولید در نیمه دوم سال اشاره کرد.

اوضاع نابه‌سامان خودروسازان

خودروسازان در شرایطی موظف به تحقق این تکلیف هستند که به رغم تلاش هایی که برای تولید محصولات جدید دارند از نظر مالی اوضاع و احوال مناسبی ندارند. آن ها از یک سو برای تأمین هزینه های جاری در مضیقه هستند و از سوی دیگر، برای تأمین قطعات های تک به منظور تجاری سازی خودروهای ناقص به مشکل برخورده اند. در همین حال، زیان تولید و زیان انباشته ۸۵ میلیارد تومانی آنان باعث شده است که میزان بدهی های آن ها به قطعه سازان و سیستم بانکی به رقم های بسیار بالایی برسد. به نحوی که، هم اکنون آن ها نه توان تسویه با سیستم بانکی را دارند و نه می توانند مطالبات قطعه سازان (۳۶ -۴۰ هزا میلیارد تومان) را پرداخت کنند. در واقع، آن گونه که خودشان می گویند ادامه این وضعیت باعث خواهد شد هم زنجیره تأمین خطوط به مشکلات بسیار جدی و حاد برخورد کند و هم خودروسازان با دست اندازهای بلند و سخت تری برای تولید مواجه بشوند.

روایت زیان از زبان خودروسازان

بسیاری از فعالان صنعت خودروسازی کشور معتقد هستند ریشه اصلی این مسئله به قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت مرتبط می شود. به اعتقاد آن ها از ابتدا این شورا بر پایه اطلاعات نادرست اقدام به قیمت گذاری کرده و همان رویه و همان استناد نیز تاکنون ادامه  داشته است. خودروسازان درباره چرایی اشتباه استدلال شورای رقابت به اواخر سال ۸۹ اشاره می کنند. در اسفند سال ۱۳۹۰ که در سازمان حمایت قیمت گذاری صورت می گرفت، طی بررسی های سازمان مشخص شد که باید قیمت خودرو ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما رییس وقت سازمان حمایت با این استدلال که در آستانه سال نو اگر ۲۰ درصد بر قیمت خودرو افزوده شود بر تمام کالاها اثر خواهد گذاشت، اجازه افزایش ۶ درصدی را صادر کرد و ۱۴ درصد مابقی را به سال بعد موکول کرد. اما با آمدن سال جدید، شورای رقابت به دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد، به عنوان متولی جدید قیمت گذاری قدعلم می کند، دلایل و استدلال خودروسازان مبنی بر باقی ماندن تورم در این بخش را نمی پذیرد و بر مبنای قیمت سال ۸۹ قیمت گذاری های جدید آغاز و اعلام می شود، به نحوی که، هم‌اکنون آن ها معتقد هستند از سال ۹۰ تولید آن ها با زیان همراه بوده است.

خودروسازان اسیر سرنوشت؟

با این حال، تا امروز وقعی به سخنان آن ها نهاده نشده است و در عمل، شورای رقابت هیچ‌گاه استدلال آن ها را بنا به دلایلی که برای خودش متقن است نپذیرفته، آن ها خود را اسیر سرنوشتی می دانند که برای‌شان خوشایند نبوده است و به رغم عدم تمایل، چاره ای جز تمکین نداشتند. در عین حال، دنبال راهکاری جدید برای رهایی از شورای رقابت بودند. به نحوی که، سال گذشته بسیاری از آن ها به رغم مخالفت هایی که وجود داشت ترجیح می دادند محصولات‌شان در بورس کالا عرضه شود. استدلال این بود؛ وقتی که تمام اجزا و نهاده ها و مواد اولیه تولید در بورس کالا قیمت گذاری و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا خرید و فروش می شود، چرا خودرو به عنوان محصول نهایی از این امر مستثنا شود. خودروسازان و برخی قطعه سازان نیز برای به کرسی نشاندن این حرف تلاش های زیادی هم کردند. پای مجلس نیز به این موضوع باز شد و طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو را در دستور کار قرار داد، اما همچنان خودرو بنا به علل مختلف راهی به بورس کالا نیافته است.

جاده مخصوصی ها به دنبال بورس کالا

هر چند عرضه فیزیکی خودرو در بورس مسبوق به سابقه نیست و تنها نمونه فروش ۵۰ دستگاه سراتو در سال ۹۵ است، اما فارغ از امکان اجرایی بودن یا نبودن این طرح به نظر می رسد خودروسازان با پیگیری و تلاش برای تحقق آن تنها می خواستند از چنبره شورای رقابت خارج شوند. این طرح به هر صورت تاکنون سرانجامی نداشته است و همچنان قیمت گذاری خارج از دستان خودروسازان است.

تعیین قیمت در بازار نه؛ در سازمان حمایت

در این میان، به نظر می رسد وزارت صمت دولت سیزدهم که در ابتدا سودای آزادسازی قیمت ها را داشت، مسیر دیگری را می خواهد پیش روی خودروسازان باز کند. در این خصوص، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، سهیل معمار‌باشی، گفته است: «آزادسازی قیمت در دستور کار نیست و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین نمی‌شود.» در واقع، به نظر می رسد سازمان حمایت با توجه به تورم خودرو، قیمتی ‌بین قیمت شورای رقابت و حاشیه بازار را مدنظر خواهد داشت. با این حال، مشخص نیست این تغییر نهاد قیمت گذار می تواند برای خودروسازان مثمر ثمر باشد یا خیر. هر چند در شرایط فعلی، آن ها سایه شورای رقابت را با تیر می زنند، اما در هر صورت باید توجه داشت که قیمت گذاری دستوری توسط هر سازمان یا نهادی که انجام بگیرد باز هم دستوری است. شاید در وهله اول روشی که سازمان حمایت برای قیمت گذاری مدنظر قرار دهد مناسب وضعیت فعلی بازار باشد و با استقبال نیز مواجه شود، اما این مسئله مانند تیغ دو دَم است. در واقع، خودروسازان می توانند از این فرصت استفاده کرده و ثابت کنند که مشکل صنعت خودروسازی را درست شناسایی کرده بودند و اگر نتوانند خود را ثابت کنند به نظر می رسد که این صنعت همچنان باید زیر سایه نهادهای قیمت گذار زندگی کند و باز هم در بر همان پاشنه بچرخد. مردم باز هم از جیب خود هزینه بهانه تراشی ها را بدهند و دلالان در این بهشت جولان بدهند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار