پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قوه قضائیه در بحران بنزین و خودرو چه نقشی دارد؟

بحران امروز بازار خودرو و چالش‌های مکرر در حوزه بنزین را نمی‌توان فقط نتیجه عملکرد خودروسازان، تخلف‌های بازار یا رفتار مصرف‌کنندگان دانست. بخش مهمی از این وضعیت، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری، تصمیم‌های اقتصادی و مداخلات نادرست است. در عین حال، این پرسش مطرح می‌شود که در برابر این تصمیم‌های پرهزینه، نقش قوه قضائیه چیست و مسئولیت تصمیم‌گیران تا کجا دنبال می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طبیعی است که قوه قضائیه نمی‌تواند صرفاً به دلیل ناکارآمد یا نامطلوب بودن یک تصمیم اقتصادی، وارد فرآیند تصمیم‌گیری اجرایی شود. ورود قضایی باید بر مبنای قانون، وقوع تخلف یا جرم و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی باشد. بنابراین، نمی‌توان از دستگاه قضایی انتظار داشت که جایگزین دولت، سیاست‌گذار پولی یا نهادهای تنظیم‌گر بازار شود.

اما موضوع مورد بحث چیزی فراتر از شکایت یک خریدار خودرو، یک شرکت یا یک پرونده کلاهبرداری است. مسئله، حقوق عمومی و مسئولیت تصمیم‌هایی است که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی بر زندگی میلیون‌ها نفر گذاشته‌اند.

چه کسی مسئول تصمیم اشتباه است؟

وقتی سیاستی درباره نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، واردات خودرو، نحوه تخصیص ارز، قیمت سوخت یا شیوه تنظیم بازار اتخاذ می‌شود و نتیجه آن ایجاد رانت، افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید مردم، اتلاف منابع یا شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف است، نمی‌توان همه پیامدها را صرفاً به گردن بازار انداخت.

ممکن است یک تصمیم از نظر حقوقی، در زمان اتخاذ خود قانونی بوده باشد، اما اگر در فرآیند اجرای آن تخلفی رخ داده، تعارض منافع وجود داشته، منابع عمومی تضییع شده یا زمینه وقوع فساد فراهم شده باشد، بررسی مسئولیت افراد و دستگاه‌های ذی‌ربط، موضوعی قابل اغماض نیست.

مسئله مهم‌تر این است که در بسیاری از موارد، مردم دقیقاً نمی‌دانند چه کسی، در چه مقطعی و با چه استدلالی تصمیمی را گرفته که امروز آثار آن را در قیمت خودرو، هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و فشار بر بودجه خانوار می‌بینند.

بازار خودرو؛ یک نمونه روشن

بازار خودرو شاید یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این وضعیت باشد. سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های واردات، سیاست‌های ارزی، انحصار و تصمیم‌های متناقض، بازاری ساخته که تقریباً هیچ‌کس از آن رضایت ندارد؛ نه مصرف‌کننده، نه تولیدکننده و نه حتی سیاست‌گذار.

با این حال، معمولاً وقتی سخن از برخورد به میان می‌آید، نگاه‌ها به سمت دلال، فروشنده متخلف، شرکت متخلف یا پرونده‌های کلاهبرداری می‌رود. اینها البته باید در جای خود رسیدگی شوند، اما پرسش بزرگ‌تر همچنان باقی است: مسئولیت کسانی که با تصمیم‌های کلان، زمینه شکل‌گیری چنین بازاری را فراهم کرده‌اند، کجاست؟

از بنزین تا خودرو

در موضوع بنزین نیز مسئله مشابه است. سیاست‌گذاری سوخت فقط یک موضوع قیمتی نیست؛ مستقیماً با تورم، حمل‌ونقل، تولید، معیشت خانوار و منابع عمومی ارتباط دارد. تصمیم اشتباه در این حوزه می‌تواند آثار زنجیره‌ای ایجاد کند و هزینه آن را میلیون‌ها نفر بپردازند.

اینجا نقش قوه قضائیه الزاماً تعیین قیمت بنزین یا خودرو نیست، بلکه بررسی قانونی بودن فرآیندها، صیانت از حقوق عمومی، برخورد با تخلف و فساد و روشن کردن مسئولیت کسانی است که در صورت وجود تخلف یا سوءاستفاده، تصمیم‌های پرهزینه گرفته‌اند یا اجرای قانون را نادیده گرفته‌اند.

حلقه مفقوده؛ مسئولیت تصمیم‌گیران

قوه قضائیه برای ورود به این عرصه نیازمند پرونده‌سازی یا مداخله در سیاست‌گذاری نیست. کافی است در چارچوب وظایف قانونی خود، از ابزارهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و سایر سازوکارهای نظارتی استفاده کند تا مشخص شود تصمیم‌های مهم اقتصادی چگونه گرفته شده‌اند، چه گزارش‌های کارشناسی پشت آن‌ها بوده، چه هشدارهایی نادیده گرفته شده است و در نهایت چه کسانی باید درباره پیامدهای قانونی تصمیم‌ها پاسخ‌گو باشند.

اگر تصمیمی صرفاً اشتباه بوده، مسئولیت مدیریتی آن باید روشن شود؛ اگر تخلفی رخ داده، باید با آن برخورد شود و اگر فساد یا جرم در میان بوده، مسیر رسیدگی قضایی باید تا انتها طی شود.

مردم یک پاسخ روشن می‌خواهند

مسئله امروز فقط گرانی خودرو یا بنزین نیست. مسئله، شکل‌گیری این تصور است که برای خسارت‌های بزرگ ناشی از تصمیم‌های بزرگ، معمولاً مسئول مشخصی وجود ندارد.

قوه قضائیه قرار نیست قیمت خودرو را تعیین کند یا سیاست ارزی کشور را بنویسد؛ اما می‌تواند و باید در جایی که پای تضییع حقوق عمومی، تخلف، فساد یا نقض قانون در میان است، مسئولیت‌ها را روشن کند.

مردم حق دارند بدانند بحران امروز چگونه شکل گرفته است؛ چه تصمیم‌هایی آن را ساخته‌اند، چه کسانی درباره آنها هشدار داده‌اند و چه کسانی باید پاسخ‌گو باشند. اگر قرار است با فساد مبارزه شود، شاید زمان آن رسیده باشد که فقط به مفسد نگاه نکنیم؛ بلکه مسیر تصمیم‌هایی را هم بررسی کنیم که گاهی ناخواسته یا عامدانه، زمینه فساد را ساخته‌اند.