ماراتن طولانی تصمیم گیری؛ بهشت دلالان

خط تولید نسخه نهایی سایپا شاهین دنده ای تیپ G
خط تولید نسخه نهایی سایپا شاهین دنده ای تیپ G

برخلاف آن چه وزارت صمت تمایل داشت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم به جد دنبال این است که طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو را به تصویب برساند و برای تأیید نهایی به صحن علنی ببرد.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8 مدیران 777 مدیران 777

بند اول این طرح، عرضه خودرو در بورس کالاست که چندی پیش وزیر صمت اعلام کرده بود که از دستور کار خارج شده است. اما گویا این طرح همچنان از نظر اعضای کمیسیون صنعت تنها راه نجات صنعت خودروی کشور است. طرحی که قرار است مسیری خارج از راه های پیشنهاد شده و طی شده را بدهد. در واقع، براساس این طرح نه از نرخ گذاری توسط شورای رقابت خبری خواهد بود و نه قرار است آزادسازی قیمت خودرو و یا تعیین آن در حاشیه بازار رخ بدهد.

این طرح غیر از کارشناسان موافق و مخالف دو مخالف جدی دارد؛ وزارت صمت و شورای رقابت. هر یک از این دو نیز دلایل خاص خود را ارائه می کنند و این طرح را محکوم به شکست می دانند. البته مجلسیان نیز این نظر را راجع به وزارت صمت و شورای رقابت دارند. در این میان، شورای رقابت معتقد است که اساساً وقتی در صنعت خودروسازی کشور انحصار وجود دارد براساس قانون حق قیمت گذاری با این نهاد است، چراکه هنوز ارکان رقابت به درستی شکل نگرفته است و بخش خصوصی قوی و مقتدری برای شکستن این انحصار وجود ندارد؛ بنابراین تا زمانی که این وضعیت حاکم است، محصول هایی که به نوعی انحصاری تلقی می شوند مشمول قیمت گذاری خواهند بود. از سوی دیگر، خودروسازان مدعی هستند که سیاست های قیمت گذاری شورای رقابت باعث شده است که آن ها نه تنها نتوانند از پس هزینه های جاری خود بربیایند بلکه محصولات شان را با زیان تولید می کنند و هر روز نیز بر میزان زیان انباشته آن ها افزوده می شود. در این میان، قطعه سازان به عنوان اصلی ترین تأمین کننده خطوط نیز از گزند این زیان بی نصیب نمانده اند و هر روز بر میزان مطالبات شان افزوده شده است و از سوی دیگر، دست شان برای تولید خالی تر می شود. وزارت صمت نیز به همین علت قصد داشت (یا دارد) که نرخ قیمت گذاری را آزاد کند. وزارت صمت قصد داشت در جلسه ای که با همین موضوع دوشنبه هفته گذشته قرار بود برگزار شود این موضوع را تصویب و اعلام کند که بنا به دلایلی (شاید برنامه فشرده وزیر صمت به دلایل تقارن با ایام دهه فجر) به زمان دیگر موکول شد.

در همین حال، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، که هر دو روش را مناسب نمی داند، ماه هاست که درگیر این طرح شده است. طرحی که از مجلس قبل مانده و اکنون با اعمال اصلاحاتی دوباره به جریان افتاده است. مجلسیان معقتد هستند که نه طرح دولت و نه شورای رقابت هیچ کدام پاسخ گوی صنعت خودرو نیست و برای این که این صنعت به سروسامانی برسد باید خودرو در بورس کالا عرضه شود. البته این طرح در هیچ کجا تاکنون پیاده و اجرا نشده است و سابقه بورس کالا در این مورد نیز به سال ۹۵ و عرضه ۵۰ دستگاه سراتو بازمی گردد. این تجربه با توجه به شرایط ویژه کنونی کشور در این صنعت نه می تواند حجتی بر کارآمدی این طرح باشد و نه از نظر شرایط اقتصادی به زمان حال قابل تعمیم است. در هر صورت، مثلث مدعی صنعت خودرو هر کدام مصرانه در پی آن هستند که حرف خود را به کرسی بنشانند تا بتوانند با نسخه تجویزی خود حال و روز این صنعت را بهتر کنند و به مسیر بهبودی و خوشبختی هدایت کنند. البته تا این جای کار نه کمیسیون صنایع به نظر نهایی منجر به تصویب طرح رسیده است و نه جلسه ای از سوی دولتیان برگزار شده است و نه شورای رقابت از مواضع خود می گذرد. این یک سوی ماجراست و سوی دیگر داستان، بلایی است که در خلال کشمکش و تأخیر در تصمیم گیری میان مدعیان بر سر مصرف کنندگان فعالان این صنعت می آید. ماحصل این عدم توافق ۱۰۰ هزار میلیارد سود است که به جیب دلالان رفته است (آمار برای ۳ ماه پیش است). زیان ۱۶۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان در ۹ ماه ابتدایی سال است، طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان و سخت و سخت تر شدن ادامه کار برای آنان است. این اتفاقات ناگواری که عارض صنعت خودرو شده است، نتیجه همین کشمکش ها ست. نتیجه طرح هایی است که تنها زمان را از بین می برند و در این میان، تنها گروهی که بی نهایت از این فضا لذت می برند، دلالان و رانت خواران هستند. به بیان دیگر، این قضیه تبدیل به نمایشی برای این افراد شده است که با خیال راحت و مطمئن از عدم حصول نتیجه به تماشا نشسته اند و صفرهای حساب شان بیش تر و بیش تر می شود. از سوی دیگر، حسرت بسیاری از افراد برای خودرودار شدن طولانی تر، چراغ های کارخانه های بیش تری خاموش، افراد بیش تری بی‌کار، و بار بیش تری بر دوش مردم گذاشته می شود. در این میان، برای مردم چیزی نمی داند چراکه مدعیان دلسوز صنعت خودرو در این ماراتن تصمیم گیری پیش تر هر چه بوده است را با تصمیمات خود به جیب دلالان فرستاده اند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار

به این مطلب رای دهید

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.