پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

۳۰ میلیارد دلار کجا رفت؟/ فریب افکار عمومی یا «چای دبش» خودرویی؟

ادعای تخصیص بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز به مونتاژ خودرو در روزهای اخیر، موجی از ابهام و انتقاد ایجاد کرده است؛ ادعایی که هنوز تأیید یا تکذیب نشده و این پرسش را پیش کشیده است که با چنین رقمی چه می‌شد ساخت و پشت این جنجال چیست؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بعد از ادعای مجید یوسفی، نماینده مجلس، مبنی بر تخصیص ۳۰ میلیارد دلار به مونتاژکاران خودرو، افکار عمومی با پرسش و ابهام‌های زیادی مواجه شده است؛ چراکه ۳۰ میلیارد دلار فقط یک عدد بزرگ در اقتصاد ایران نیست؛ رقمی است که در صورت سیاست‌گذاری متفاوت، می‌توانست بخشی از مسیر صنعت خودرو و حتی زیرساخت‌های کشور را تغییر دهد.

از جیلی و تاتا تا ولوو و جگوار

برای درک ابعاد این رقم کافی است به چند معامله بزرگ صنعت خودرو نگاه کنیم. جیلی چین در سال ۲۰۱۰ ولوو سوئد را حدود ۱.۸ میلیارد دلار خرید. تاتا موتورز هند نیز در سال ۲۰۰۸ جگوار و لندرور را با حدود ۲.۳ میلیارد دلار به تملک خود درآورد.

مقایسه این ارقام به معنای آن نیست که ایران باید تمام ۳۰ میلیارد دلار را صرف خرید برندهای خارجی می‌کرد، اما یک واقعیت را نشان می‌دهد: سرمایه‌ای در این مقیاس می‌توانست برای خرید فناوری، توسعه تحقیق و توسعه، ایجاد خطوط تولید پیشرفته و ورود به بازارهای جهانی به کار گرفته شود.

پرسش امروز همین است؛ این منابع چه خروجی ماندگاری برای اقتصاد ایران داشته‌اند؟

از ابرکارخانه تا حمل‌ونقل

این رقم فقط در صنعت خودرو قابل تصور نیست. سرمایه‌ای در این ابعاد می‌توانست در توسعه کارخانه‌های پیشرفته، زنجیره قطعه‌سازی، فناوری باتری و خودروهای برقی سرمایه‌گذاری شود یا به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه راه‌آهن و تقویت زیرساخت‌های هوایی اختصاص پیدا کند.

مقایسه با پروژه‌های بزرگ خودروسازی جهان نیز نشان می‌دهد ۳۰ میلیارد دلار از نظر مقیاس، سرمایه‌ای بسیار بزرگ است؛ سرمایه‌ای که می‌توانست چندین پروژه صنعتی بزرگ و اشتغال‌زا ایجاد کند.

بنابراین، پرسش اصلی نباید این باشد که چرا مونتاژکاران از ارز استفاده کرده‌اند. اگر تخصیص ارز در چارچوب قانون انجام شده باشد، استفاده از آن حق قانونی دریافت‌کنندگان است.

پرسش واقعی از سیاست‌گذار است: این منابع با چه هدفی تخصیص داده شد و دستاورد آن برای اقتصاد ایران چه بوده است؟

یک ادعای بزرگ و چند پرسش بی‌پاسخ

در روزهای اخیر، اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره تخصیص بیش از ۳۰ میلیارد دلار به مونتاژکاران، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است.

با این حال، این رقم و جزییات آن هنوز به‌صورت رسمی و مستند از سوی همه مراجع ذی‌ربط تأیید یا تکذیب نشده است. بنابراین نمی‌توان بر مبنای یک ادعا، از وقوع فساد سخن گفت، اما نمی‌توان چنین ادعای بزرگی را نیز نادیده گرفت.

اگر این رقم درست است، باید مشخص شود منابع در چه سال‌هایی، با چه نرخ‌هایی، برای چه کالاهایی و به چه مجموعه‌هایی اختصاص یافته است. همچنین باید معلوم شود چه میزان ارز برای قطعات، چه میزان برای خودروهای کامل و چه میزان برای سایر نیازهای زنجیره تولید پرداخت شده است.

شفاف شدن همین اطلاعات می‌تواند مرز میان یک سیاست ارزی قابل دفاع و یک تصمیم پرهزینه یا حتا تخلف احتمالی را روشن کند.

چرا خاطره چای دبش زنده شده است؟

حساسیت جامعه نسبت به ارقام بزرگ ارزی بی‌دلیل نیست. اقتصاد ایران تجربه پرونده‌های سنگین ارزی را دارد و پرونده چای دبش نشان داد که نبود شفافیت می‌تواند یک فرآیند ظاهراً اداری را به بحرانی بزرگ تبدیل کند.

اما مقایسه هر پرونده‌ای با چای دبش نیازمند احتیاط است؛ فعلاً هیچ فسادی اثبات نشده است. اگر تخلفی وجود داشته است، باید مشخص شود در کدام مرحله رخ داده، چه فرد یا افرادی دخیل بوده‌اند و چه دستگاه یا نهادی مسئول نظارت بوده است. حتا ممکن است اصل ماجرا نه فساد، بلکه یک سیاست ارزی اشتباه یا بزرگ‌نمایی یک رقم باشد.

راه رسیدن به پاسخ، نه حدس و گمان، بلکه انتشار اسناد و بررسی نهادهای نظارتی است.

شباهت عجیب با اردیبهشت ۱۴۰۲

با این حال، ماجرا از زاویه دیگری نیز قابل توجه است؛ شباهت‌هایی که با اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ دیده می‌شود. در روزهای منتهی به استیضاح فاطمی‌امین، نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم، موضوع خودروهای فرسوده و سیاست‌های بازار خودرو به‌شدت مطرح بود.

پس از تصویب کلیات برخی تصمیمات و حدود یک هفته بعد از برکناری فاطمی‌امین، ناگهان فهرستی از قیمت خودروهای مونتاژی منتشر شد که کاهش شدیدی را نشان می‌داد. با توجه به قیمت تمام‌شده، شرکت‌ها حاضر به فروش خودروها با قیمت‌های اعلام‌شده نشدند و همین مسئله موجی از اعتراض و انتقاد مردم را به دنبال داشت. در ادامه نیز مسیر برای طرح و پیگیری واردات خودروهای دست‌دوم هموارتر شد.

امروز نیز یک هم‌زمانی قابل تأمل وجود دارد: از یک سو، بحث تخصیص حجم عظیم ارز به مونتاژ خودرو مطرح شده و از سوی دیگر، واردات خودروهای دست‌دوم همچنان با مشکل تأمین ارز و عدم اجرای کامل مواجه است.

این شباهت به هیچ عنوان اثبات‌کننده یک سناریوی مشترک نیست، اما آن‌قدر جدی است که نیاز به پاسخ روشن داشته باشد.

فریب افکار عمومی یا یک پرونده واقعی؟

اکنون پرسش مهم‌تری مطرح است: آیا ماجرا صرفاً یک افشاگری برای روشن شدن نحوه تخصیص ارز است یا قرار است با برجسته شدن مشکلات بازار خودرو، افکار عمومی به سمت پذیرش واردات خودروهای دست‌دوم سوق داده شود؟

البته بدون سند نمی‌توان هیچ‌یک از این سناریوها را تأیید کرد، اما اگر ۳۰ میلیارد دلار واقعاً تخصیص یافته است، مردم حق دارند بدانند این منابع کجا رفته است. اگر چنین رقمی تخصیص نیافته است، باید با سند تکذیب شود. اگر تخلفی رخ داده است، باید عاملان آن معرفی شوند.

مسئله نباید متهم کردن خودروسازان و مونتاژکاران باشد؛ مسئله، شفافیت در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع عمومی است.

در نهایت، یک پرسش ساده دیگر هم باقی می‌ماند: آیا با یک سیاست ارزی پرهزینه و یک ادعای بزرگ اما بی‌اساس روبه‌رو هستیم یا باید منتظر «چای دبش» خودرویی باشیم؟

پاسخ این پرسش را نه شایعات، بلکه اسناد رسمی و شفافیت مسئولان مشخص خواهد کرد.