دبیر انجمن خودروسازان: شهامت آزادسازی وجود ندارد
دبیر انجمن قطعه سازان با توجه به شرایطی که خودروسازان در ایران با آن مواجه هستند، معتقد است برای آزادسازی قیمت خودرو شهامت وجود ندارد.
احمد نعمت بخش در حاشیه نمایشگاه داخلی سازی قطعات در گروه بهمن در پاسخ به پرسش پایگاه خبری اسب بخار مبنی بر این که با توجه به وضعیت فعلی خودروسازان توان آزادسازی قیمت وجود ندارد یا اراده ای برای آن نیست گفت: «متأسفانه در کشور ما برای این کار شهامت وجود ندارد.»
دبیر انجمن خودروسازان درباره چرایی منتفی شدن آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم تیراژ از سوی شورای رقابت با انتقاد شدید به این شورا گفت: «دلیل موجهی برای این کار پیدا نکرده ام.»
احمد نعمت بخش، ضمن انتقاد مجدد از عملکرد این شورا ادامه داد: «شرکت های ایران خودرو و سایپا با قیمت های تحمیلی و دستوریای که به آن ها داده می شود از ابتدای سال تا امروز ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده اند. زیان ایران خودرو برای شش ماه ابتدایی که حسابرسی شده است ۷۹۰۰ میلیارد و سایپا نیز حدود ۶ هزار میلیارد تومان در شش ماه زیان کرده است. این آمار ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حسابرسی ۹ ماهه است.»
وی ادامه داد: «ما از اول نسبت به فرمول قیمت گذاری شورای رقابت انتقاد داشتیم. اگر به آمار و ارقام موجود مراجعه شود از سال ۹۱ که خودروسازان گرفتار شورای رقابت شده اند همواره زیان کرده اند.»
دبیر انجمن قطعه سازان درباره چرایی این زیان ده شدند افزود: «در اسفند سال ۱۳۹۰ که در سازمان حمایت قیمت گذاری صورت می گرفت، طی بررسی های سازمان مشخص شد که باید قیمت خودرو۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما رئیس وقت سازمان حمایت با این استدلال که در آستانه سال نو اگر ۲۰ درصد بر قیمت خودرو افزوده شود بر تمام کالاها اثر خواهد گذاشت، اجازه افزایش ۶ درصدی را صادرکرد و ۱۴ درصد مابقی را به سال بعد موکول کرد. اما سال بعد با خودروکیلویی چند است آقای احمدی نژاد مواجه شد و در پی آن شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو یک کالای انحصاری است. پس از آن گرفتار شواری رقابت شدیم. شورای رقابت نیز بر مبنای سال ۹۰ اقدام به قیمت گذاری کرد و هر چه تلاش کردیم و مدرک ارائه کردیم تا آن ۱۴ درصد را در محاسبه هایشان بیاورند قبول نکردند. بنابراین از همان ابتدا قیمت گذاری ایراد داشت و بر پایه سال ۹۰ محاسبه شد و مبنا قرار گرفت و همین طور ادامه پیدا کرد.»
نعمت بخش ادامه داد: «به هر حال، طی این سال ها مدام بر حجم این زیان ها انباشته شد و در حال حاضر، با حمایت های وزارت صمت مقرر شد که هر سه ماه یک بار تورم بخشی بانک مرکزی را اعمال کنند. در بانک مرکزی تمام موارد مانند نوسان نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه تولید دیده می شود. بر این اساس، شورای رقابت با ۱۴.۵ درصد اضافه می کرد که نکرد. درواقع، این کار دست کردن در جیب سهام داران ایران خودرو و سایپاست و به نوعی بخشیدن از جیب خلیفه است. این در حالی است که ایران خودرو و سایپا روی هر محصول ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان، در حالی که بازار کشش دارد، زیان می دهند و اصلاً این رویه برخلاف سیاست شورای رقابت است که تورم بخشی را اعمال نمی کند و زیان بیش تر می شود.»
وی همچنین با اشاره به تصمیم آزادسازی قیمت خودرو با افزایش ۵۰ درصدی تولید گفت: «این کار نشدنی است. وقتی خودروساز روز به روز ضرر می کند و توان مالی اش کم می شود، نمی تواند پول قطعه سازان را بدهد و قطعه سازان نیز وقتی توان مالی نداشته باشند نمی توانند قطعه به خطوط تولید برسانند. بنابراین این مسئله افزایش ۵۰ درصدی تولید را تحت شعاع قرار می دهد.»
وی با اشاره به جلسه ای در بانک مرکزی ادامه داد: «هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه سال گذشته اش را دوباره مصوب کرد که براساس آن باید ۵ هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا بدهد. در واقع، تأکید می کردند که ۸۰ درصد آن را باید به قطعه سازان بدهند. در آن جا به رئیس بانک مرکزی اعلام کردم که اگر قیمت ها اصلاح شوند نیازی به وام نیست، چراکه این وام ها بهره دارد. به بیان دیگر، روز به روز این دو شرکت در حال ضعیف شدن هستند. بار دیگر بیان می کنم که روش شورای رقابت غلط است و ما نسبت به آن اعتراض داریم.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تیراژ تولید خودرو در سال جاری، فروش خودرو در حاشیه بازار را موجب کاهش تقاضای کاذب و ارتقای کیفیت دانست.
نعمت بخش اضافه کرد: «زمانی که تولید خودروسازان با زیان همراه است این شرکتها اقدام جدی در راستای به روزرسانی ماشینآلات و کیفیسازی قطعات نمیکند.»
وی عدم به روزرسانی قیمتها را عامل اصلی افت کیفیت خودرو اعلام کرد و افزود: «دو نرخی بودن قیمت خودرو موجب توزیع یک نوع رانت بیمورد در بازار شده است.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص نحوه قیمتگذاری خودروهای تولیدی شرکتهای بزرگ ایران خودرو و سایپا گفت: «با ضرب تولیدات سال جاری این دو خودروساز در اختلاف قیمت کارخانه و بازار عددی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بدین معناست که روش شورای رقابت در قیمتگذاری، موجب توزیع یک رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی میان سودجویان و سرمایهگذاران شده و عملاً زیانآوری برای شرکتهای خودروسازی را به همراه داشته است.»
نعمت بخش در خصوص این موضوع که با توجه به کاهش قیمت خودرو در بازار زمان مناسبی برای آزادسازی قیمت خودروست، گفت: «بنده بارها به استفاده از تجربیات دهه ۷۰ تأکید کردهام، به طوری که، در آن دهه به دلیل مواجهه با اختلاف قیمت کارخانه و بازار، شورای اقتصاد مصوبه فروش خودرو در حاشیه بازار را به تصویب رساند و این که قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین میکند به عنوان یک اصل اقتصادی مورد قبول همگان است و قابل انکار نیست.»
وی با توجه به افزایش تولید ۲۰ درصدی خودروسازان از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: «سعی خودروسازان در سال جاری بر افزایش تولید بود تا بدین ترتیب از افزایش قیمت نیز جلوگیری شود.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص راهکارهای کاهش تقاضا گفت: «شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران وظیفه رصد خدمات پس از فروش خودروهای تولید داخل را بر عهده دارد که پس از برقراری تماس تلفنی با مراجعهکنندگان به نمایندگیها برای دریافت سرویسهای دورهای، گزارش های حاصل نشان از این دارد که حدود ۸۰ درصد خریداران اقدام به فروش خودروی خود نمودهاند و این نشان می دهد علی رغم تمام شرایط پیش بینی شده در طرحهای فروش و پیش فروش، افراد با استفاده از کارتهای ملی اجارهای اقدام به نقل و انتقال خودروی خریداری شده میکنند.»
وی در خصوص شرط عدم برخورداری اعضای خانواده از پلاک فعال برای ثبت نام کنندگان در طرحهای پیش فروش گفت: «در مواردی مشاهده شده که افراد برای خرید خودرو به روشهایی نظیر خرید شراکتی یا طلاق صوری متوسل میشوند. بنابراین روشها و سیاستهای اتخاذی به نحوی است که افراد از سایر طرق در جهت دور زدن قانون، اهداف خود را پیش میبرند.»
نعمت بخش در پایان، فروش خودرو در حاشیه بازار را موجب کاهش تقاضا دانست و خاطر نشان کرد: «به عنوان مثال، اگر قیمت ۱۳۰ میلیون تومانی پژو پارس ایران خودرو از مبدا، در بازار با قیمتی معادل ۲۰۰ میلیون تومان عرضه میشود، مجوز فروش این خودرو با قیمت حاشیه بازار در طرحهای پیش فروش صادر شود، البته به شرط این که رسانهها و مطبوعات اقدام به جوسازیهای منفی و تبلیغات رسانهای علیه تغییر نحوه قیمتگذاری و یا افزایش قیمت برخی خودروها نکنند، زیرا فروش در حاشیه بازار به دلیل این که دیگر برای متقاضیان غیرواقعی سودآور نخواهد بود، موجب حذف خودبهخود آن ها از بازار خواهد شد.
علی طجوزی
پایگاه خبری اسب بخار
هروقت واردات با تعرفه گمرکی منطقی ( نهایتا ۳۰ درصد، نه ۱۳۰ درصد ) آزاد شد، اون موقع حرف از آزادسازی قیمت بزن.
تا زمانی که قوانین تعرفه در کشور حاکم، و هیچ چیز رقابتی وجود نداره آزاد سازی یعنی دزدی از جیب مردم، و بجای مدیریت واژه خریت رو بخودتون نصب کنید
در اقتصاد چیزی به نام تعادل وجود داره،وقتی یک شرکتی که در داخل داره تولید میکن توانایی و کفاف تولید داخل رو نمیتون داشته باشه باید واردات صورت بگیره یا دولت ها بجای پرداخت تسهیلات به این بخش،اونو هدایت کنن به سمت سرمایه گذاری که میتون یک کارخونه بزن،،، اینطوری هم در جهت رقابتی کردن و هم در جهت درستی هدایت شده.با پرداخت این تسهیلات بحای ایجاد فضای رقابتی دولت داره از شرکت ها حمایت نادرست،، و اونهارو از چرخه رقابتی شدن خارج میکنن…شرکتهای ما اینقدر زورگو بار اومدن،تا اتفاقی میفته تهدید به اخراج کارگران زحمتکششون میکنن،اونا در شرایط تحریم متلسفانه قطعات رو دپو میکردن به بهانه های واهی،مردم عزیز ایران متاسفانه بخاطر عده محدود باید تاوان بدن..این مورد از قطعه ساز گرفته تا تولید کننده خودرو به یک شکل،، دولت باید بفکر خروج انحصار باشه نه از جیب مردم به اینها پول بده و اینها به ملت زور بگن.ازاد سازی قیمت ها در ایران توجیه نداره تا زمانی که تعرفه و واردات نمیشه.
آقا ما بخدا راضی نیستیم اینها ضرر کنن، من فکر میکنم بهتره در اونجا رو گل بگیریم همون به ماشین های آشغال کره ای و ژاپنی و آلمانی بسنده کنیم