پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قیمت گذاری دستوری بهانه یا ریشه مشکل

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان مجوز افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد. هر چند در شرایط فعلی می توان این کار را یک گام رو به جلو دانست، اما آیا این میزان افزایش قیمت می تواند مشکلات خودروسازان را برطرف کند؟ به بیان ساده، قیمت گذاری دستوری بهانه بوده است یا ریشه مشکل؟

نبرد نابرابر شورای رقابت و خودروسازان؟!

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر، قیمت گذاری خودرو و نحوه نهاد قیمت گذار و نوع تصمیم گیری به محل اختلاف خودروسازان و شورای رقابت و در سطحی کلان تر، مسئولان و متولیان صنعت خودروسازی تبدیل شده بود. شورای رقابت از یک سو، به نام انحصار و جلوگیری از اجحاف خودروسازان در حق مردم، با روش های منحصر به فردش اقدام به قیمت گذاری می کرد. خودروسازان نیز با توجه به افزایش هزینه های تولید، این مسئله را گلوگاه اصلی صنعت خودرو دانسته و همواره نسبت به آن نقد داشتند. کش مکش ها میان آن ها زیاد بود، اما خروجی حاصلی برای صنعت خودرو نداشت. در واقع، خودروسازان به خصوص طی دوران پس از تحریم عمده زیانی که متحمل شده بودند را محصول تصمیم گیری های برخلاف واقعیت روز اقتصاد از سوی شورای رقابت می دانستند. ضمن این که، خودروسازان بزرگ کشور از ابتدای امر نیز با قیمت گذاری محصولات‌شان توسط شورای رقابت مخالف و از همان ابتدا نیز با این نهاد در چالش بودند.

پناه به بورس کالا

این مسئله به قدری برای آنان بغرنج شده بود که در دوران تصدیگری رزم حسینی بر وزارت صمت جریان عرضه خودرو در بورس کالا به راه افتاد. هر چند به اعتقاد بسیای از کارشناسان این امر شدنی نبود، اما به نظر می رسید که خودروسازان و قطعه سازان دنبال هر راهی می گشتند که از چنبره شورای رقابت بر قیمت گذاری خارج شوند. به همین علت، آنان برای فرار سعی کردند به بورس کالا پناه ببرند. این موضوع در مجلس نیز پیگیری شد. با این حال، این شورای رقابت بود که همچنان افسار قیمت خودرو را در اختیار داشت و به زعم خودروسازان گوشش به هیچ حرف وحدیثی بدهکار نبود.

شادی دو روزه خودروسازان

این روند کج دار مریز در دولت سیزدهم نیز ادامه داشت و بحث بر سر تغییر نهاد قیمت گذار و تفویض اختیار به ستاد تنظیم بازار باب شده بود، اما همچنان غول های جاده مخصوص در انتظار مجوز افزایش قیمت بودند. ۱۸ آبان ماه بود که یک‌باره اعلام شد در پی جلسه سران قوه خودروسازان مجوز افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی پیدا کرده است و بلافاصله قیمت های جدید اعلام شد. مدیران عامل دو خودروساز بزرگ نیز برای تشریح اثرات مثبت این افزایش قیمت راهی شبکه ملی شدند، اما این شادی دیرپا نبود و دو روز بعد طی حکمی، رییس جمهور دستور لغو افزایش قیمت ها را صادر کرد.

بیش تر بخوانیم

مقیمی: اصلاح قیمت خودرو ضروری است

مدیرعامل سایپا تأثیرات افزایش قیمت را تشریح کرد

حکم پوپولیستی رئیسی

اجرای حکم در سکوت و ناراحتی

هر چند خودروسازان بلافاصله حکم رییس جمهور را اجرا کردند و قیمت ها به حالت قبل بازگشت، اما همچنان از این وضعیت ناراضی و ناراحت بودند؛ خاصه این که، وزیر صمت دو روز پیش از اعلام افزایش قیمت ها در آیین افتتاح شانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو به خودروسازان تکلیف کرده بود که روزانه تولید خود را به میزان ۷۰۰ دستگاه (ایران خودرو ۵۰۰ و سایپا ۲۰۰ دستگاه) افزایش دهند. این تکلیف در شرایطی بر عهده آنان گذاشته شده بود که به گفته خودروسازان هر دستگاه خودرو با میانگین زیانی حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان ضرر به فروش می رسید. افزایش تولید نیز به منزله تعمیق زیان تلقی می شد. با این حال، از گوشه و کنار خبر می رسید که قرار است قیمت خودرو در آذر ماه افزایش پیدا کند، اما درصد این افزایش به اندازه قبلی نخواهد بود. حاشیه از جهش ۱۰ درصدی قیمت ها حکایت می کرد. براساس همین اخبار قرار بود در جلسه ۱۰ آذر ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش قیمت ها صادر نشود، اما روز پیش از برگزاری جلسه، معاون اموربازرگانی وزارت صمت اعلام کرد که این جلسه به دلیل به اجماع نرسیدن اعضا به هفته آینده موکول خواهد شد.

افزایش قیمت در سکوت خبری

به نظر می رسد سرانجام جلسه ستاد خروجی مثبت حداقلی برای خودروسازان داشته است و نتیجه همان تأیید حاشیه ها و زمزمه ها یعنی افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها بوده است. خودروسازان نیز بلافاصله قیمت های جدید را اعلام کردند. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا این میزان افزایش قیمت می تواند گره ای که خودروسازان مشکلات خود را به آن بسته اند باز کند و آخر داستان باشد یا این که این شروع تازه است، آیا قرار است خودروسازان از محل همین ۱۰ درصد مشکلات خود را مدیریت کرده و به سمتی پیش بروند که چالش هایشان کم تر شود؟ یا این که قرار است میزان افزایش قیمت مدنظر خودروسازان آرام آرام با الگوبرداری از سایر بازارها به نقطه مطلوب برسد؟ آیا با این ۱۰ درصد شاهد توسعه محصول و سرمایه گذاری های بیش تر در تحقیق و توسعه خواهیم بود یا این که تنها حیات نباتی آنان ادامه خواهد داشت؟

قیمت بهانه است یا اصل مشکل

البته نگرانی از نارضایتی عمومی همواره مانند سدی بزرگ در برابر تصمیم های درست اقتصادی در دولت های مختلف عمل کرده است، اما بدیهی است که زیان های امروز خودروسازی تنها به دلیل قیمت گذاری خودرو نیست و بخشی از آن ریشه در گذشته و سیاست گذاری های کلان این صنعت دارد. تزریق توصیه ای و دستوری نیروی کار بیش از حد نیاز، هزینه های سربار بالا، هزینه دموراژ بیش از نرخ جهانی، نبود سیاست گذاری کلان و یکپارچه برای صنعت خودرو و… از جمله دلایلی به حساب می آیند که در کنار قیمت گذاری دستوری جهت تلطیف و تنظیم افکار عمومی، سبب زیان انباشته خودروسازان شده اند. قطعاً اگر قرار باشد ریشه تمام مشکلات برای خودروسازان در قیمت گذاری دستوری خلاصه شود، بدون تردید همین ۱۰ درصد افزایش نیز باید اثرات خود را نشان بدهد. خودروسازان نیز باید بخش عمده ای از مشکلات خودرو را از این محل پوشش دهد تا نشان بدهند حق با آنان بوده است. به بیان دیگر، باید نشان دهند که قیمت بهانه بوده است یا واقعاً حق با آنان بوده است.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار