پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

حکم پوپولیستی رئیسی؛ لغو افزایش قیمت خودرو

دستور رئیس جمهور ایران، ابراهیم رئیسی، مبنی بر لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو، از آن دست تصمیماتی است که کاملاً از جنس و پوست پوپولیستی است و در شرایط فعلی صنعت خودروسازی کشور (خودروساز و قطعه ساز) از هیچ منطق اقتصادی و صنعتی‌ای برخوردار نیست. این دیدگاه از آن جایی شروع می شود که تصمیم های مبنی بر افزایش قیمت خودرو به تأیید وزیر صمت دولت جدید و همچنین شورای هماهنگی سران سه قوه رسیده بود و بدیهی است که رئیس جمهور، پیش از اجرایی شدن این طرح از جزییات آن آگاه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اواسط هفته گذشته بود که دو شرکت ایران خودرو و سایپا قیمت جدید محصولات خود را اعلام کردند، اما بعدازظهر پنج‌شنبه، سید ابراهیم رئیسی هرگونه افزایش قیمت خودروهای داخلی را لغو کرد و به وزارت صمت دستور داد که قیمت محصولات داخلی را به شرایط قبلی بازگرداند. این اتفاق در حالی رخ داده که به گفته مسئولان، افزایش قیمت اخیر خودرو براساس مصوبه سران سه قوه اعمال شده است.

لغو افزایش قیمت خودرو در شرایط بحران

در واقع، با توجه به تورم بخش صنعت، زیان انباشته خودروسازان، تولید با ضرر میانگین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در هر دستگاه، افزایش میزان بدهی به بانک ها و قطعه سازان و همچنین تکلیف وزیر صمت مبنی بر افزایش روزانه تولید، مشخص نیست لغو دستور افزایش با چه منطق اقتصادی اتخاذ شده است، آن هم در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان بالغ بر ۸۵ هزارمیلیارد تومان شده است و بدهی خودروسازان به قطعه سازان نفس آنان را گرفته و شرایط تولید را برای مجموعه های صنعتی سخت تر و سخت تر کرده است و در شرایط بحران لطمه شدیدتری به آنان وارد خواهد کرد.

این دستور در حالی اعلام شده است که مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور پس از انتشار فهرست قیمت های جدید در رسانه ملی حاضر شدند و هر یک اثرات این افزایش قیمت را تشریح کردند.

مقیمی: طرح اصلاح قیمت؛ مانع زیان دهی

مدیرعامل ایران خودرو با حضوردر برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، یکی از اهداف اجرای طرح اصلاح قیمت را عدم زیان‌دهی خودروسازان عنوان کرد و گفت: «این که مردم گران نخرند یکی از اهداف دیگر است. منفعت شرایطی که وجود داشت نه برای خودروساز بود و نه برای مردم.»

فرشاد مقیمی درخصوص نحوه تأثیر اصلاح قیمت ها در بازار خودرو گفت: «اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد و نخستین آن افزایش تیراژ تولید و عرضه به بازار است؛ براساس تعهدی که ایجاد کرده ایم با افزایش عرضه، بازار خودرو به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.»

وی تصریح کرد: «با توجه به تعهدی که به وزارت صمت داده ایم با هماهنگی با انجمن های قطعه ساز توانسته ایم تولید را به دوهزار و ۳۰۰ دستگاه برسانیم که این تعداد در هفته آینده به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.»

مقیمی افزایش کیفیت را از دیگر نتایج مورد انتظار اصلاح قیمت ها دانست و گفت: «موضوع اشتغال نیز از نتایج مهم این اقدام است، در سال ۹۸ با رونقی که در تولید ایجاد شد، به گفته انجمن های قطعه سازی، صدهزار نفر که بی‌کار شده بودند به شغل خود بازگشته اند.»

وی انتفاع مجموعه ذی‌نفعان از جمله مشتریان و سهامداران را از نتایج این اقدام دانست و با بیان این که اصلاح قیمت ها سبب تسریع در اجرای پروژه های توسعه ای خواهد شد، گفت: «۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای پروژه های مختلف توسعه ای انجام شده است که بخش زیادی از آن امسال به بهره برداری می رسد.»

سلیمانی: اصلاح قیمت؛ افزایش عرضه

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ درباره تأثیر حذف قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو و تأثیر آن بر بازار، اظهار کرد: «یکی از برنامه های وزارت صمت با اصلاح قیمت گذاری خودرو، افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار است؛ بدین دلیل افزایش تولید و عرضه خواهیم داشت تا از این طریق بتوان بازار را کنترل و از التهاب های فعلی فاصله گرفت.»

سیدجواد سلیمانی گفت: «زمانی‌که تولید خودرو افزایش پیدا می کند، متعاقباً میزان عرضه خودرو در بازار بیش‌تر می شود و همین امر می تواند به آرامش بازار و حذف سودجویان کمک کند.»

وی درباره این که اصلاح قیمت خودرو چه تأثیری بر روند تولید خودرو خواهد گذاشت، افزود: «با اصلاح قیمت گذاری خودرو، حداقل ۱۰ درصد میزان تولید خودرو در مجموعه سایپا افزایش خواهد یافت، به گونه‌ای که، تولید خودرو تا پایان سال جاری به ۴۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ سال گذشته سایپا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده بود.»

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: «یکی دیگر از اقداماتی که با اصلاح قیمت گذاری خودرو اتفاق خواهد افتاد، تجاری سازی خودروهای کف پارکینگ است، از این رو تا پایان سال (ماهانه) ۱۰ هزار دستگاه خودرو کف پارکینگ تکمیل و به مشتریان تحویل داده می شود. بر این اساس، از طریق یادشده، ۵۰ هزار خودرو افزایش عرضه خواهیم داشت.»

شورای رقابت، همان همیشگی؛ مخالفت

البته شورای رقابت نیز پس از اعلام افزایش قیمت ها بی‌کار نماند و بیانه‌هایی مبنی بر این که بازار همچنان انحصاری است و قیمت‌گذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد صادر کرده است. در این رابطه، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ و نقل وزارت صمت در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت اظهار کرد: «هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده است، اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و بایستی هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.»

هزینه تصمیم رئیسی از جیب مردم

با این حال، تمام این بیانیه ها و اظهارنظرها دیگر محلی از اعراب ندارد و قرار است درِ صنعت خودرو باز هم بر همان پاشنه قبلی بچرخد.

شاید در وهله اول مردم از عدم افزایش قیمت ها در شرایط اقتصادی و تورمی امروز کشور خوشحال باشند و آن را به فال نیک بگیرند، اما این تصمیم ها از آن نوع سازهایی است که صدایش بعدها در خواهد آمد. در واقع، هزینه این تصمیم رئیسی از جیب مردم و به نفع دلالان پرداخت خواهد شد.

بدیهی است که زیان های امروز خودروسازی تنها به دلیل قیمت گذاری خودرو نیست و بخشی از آن ریشه در گذشته و سیاست گذاری های کلان این صنعت دارد. نیروی کار بیش از حد نیاز، هزینه های سربار بالا، هزینه دموراژ بیش از نرخ جهانی، نبود سیاست گذاری کلان و یکپارچه برای صنعت خودرو و… از جمله دلایلی به حساب می آیند که در کنار قیمت گذاری دستوری جهت تلطیف و تنظیم افکار عمومی، سبب زیان انباشته خودروسازان شده اند. قطعاً اگر قرار باشد قیمت خودرو مانند گذشته باشد و افزایش قیمتی رقم نخورد، باید در کم‌ترین زمان ممکن مشکلات یادشده حل شوند تا قیمت نهایی هر دستگاه خودرو در کف کارخانه کاهش پیدا کند.

در همین حال، بهتر بود رئیسی شفاف و بدون تعارف با مردم صحبت می کرد و با تشریح وضعیت امروز صنعت خودروسازی کشور دلایل و چرایی نیاز افزایش قیمت ها را اعلام می کرد و توضیح می داد که “چرا و چگونه مردم تاوان زیان خودروسازان و سایر صنایعی که دولت در آن نقش حاکمیتی دارد را از جیب پرداخت می کنند؟” اما به نظر می رسد نفع تصمیمات پوپولیستی به تصمیمات صحیح اقتصادی ارجحیت دارد.

اگر قرار بود صنعت خودرو به دلیل زیان‌ده بودن و عدم بلوغ تعطیل شود، باید سال ها پیش درِ کارخانه های تولید خودرو تخته می شد، اما به دلیل نقش و اهمیت این صنعت و تأثیر سیاسی – اجتماعی آن، هر ساله از منابع گوناگون تسهیلات مختلفی به آنان ارائه شده است و تنها مدیرانش تغییر کرده اند. مشخص نیست چه استدلالی پشت تصمیم رئیس جمهور بوده است؛ هیچ کس و در هیچ کجا نمی تواند به آب دستور دهد که در ۱۰۰ درجه نجوشد. در اقتصاد هم همین گونه است؛ نمی توان شرایط تولید و توسعه را مهیا نکرد و بعد توقع داشت که آن صنعت بدرخشد و نقش پیشران بودن خود را ایفا کند.

آیا دستور لغو افزایش قیمت خودرو توسط رئیسی به نفع دلالان می شود؟

آیا مردم می دانند که بخشی از گران شدن قیمت تمام شده خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری از یک سو و افزایش نهاده های تولید از سوی دیگر است؟ آیا مردم می دانند که این عدم افزایش قیمت باعث زیان و خسران بیش‌تر آنان خواهد شد و هر که توان سوداگری و دلالی بیش‌تر داشته باشد، نفع بیش‌تری خواهد برد؟ آیا مردم می دانند که در نهایت خودشان از عدم افزایش قیمت ها زیان می بینند؟

شاید در نگاه اول، دستور رئیس جمهور خوشایند آنان باشد، اما اگر وضعیت فعلی ادامه دار شود و زنجیره تأمین خطوط تولید ناتوان از تأمین منابع خود باشند، افراد زیادی دوباره بی‌کار خواهند شد و هزینه بی‌کاری آنان را مردم باید پرداخت کنند.

با این حال، همان طور که اشاره شد تصمیم اخیر رئیس جمهور تنها از زاویه دید پوپولیستی قابل توجیه است و غیر از خوشایند کردن مردم و ترس از اعتراضات اجتماعی هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار