پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

افزایش نارضایتی مشتریان به خاطر برداشت های مختلف از قراردادهای پیش فروش خودرو

در چند هفته ی گذشته شاهد هستیم که اعتراض های مردمی به نحوه ی عملکرد خودروسازان بیشتر از هر دوره ای شده و به جای اینکه با پیگیری مشکلات مشتریان، تعداد شاکیان هر روز کمتر شود شاهد هستیم که بر خلاف تصور، هر هفته جمعی جدید از شاکیان در جلوی درب وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازی ها تجمع می کنند.

تضاد در گفتار مدیران خودرویی و مسئولین مرتبط، باعث شده که تنها برای رسانه ها محتوای خبری تولید شود و از آن سو، مشتری ناراضی نتواند به حقوق مطلوب خود برسد. با اینکه در بسیاری مواقع مسئولان صحبت مشتریان شاکی را تایید می کنند، اما می بینیم که در عمل هیچ تغییر رویکردی از خودروساز دیده نمی شود و بر اساس گفته های اولیه خود، روند کاریش را ادامه می دهد.
در چند هفته ی گذشته شاهد بودیم که با تجمع و اعلام نارضایتی مشتریان شرکت هایی چون سایپا سیتروئن، سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو، آذویکو، کارمانیا، بهمن موتور، داتیس خودرو، عظیم خودرو، رامک خودرو و…، برخی مسئولان سازمان حمایت، وزارت صمت و مدیران خودروسازی به میان مردم آمدند و بسیاری از صحبت های تجمع کنندگان را به حق دانستند. اما با گذشت روزها و هفته ها می بینیم که هیچ اتفاق مثبت و در راستای رسیدن به حقوق مشتریان رخ نمی دهد و همچنان شرکت های خودروسازی رفتار گذشته ی خود را تکرار می کنند.
امروز می بینیم که به خاطر تجمع های صورت گرفته، نه قیمت سیتروئن C3 کم شده و نه مشکل مشتریال هاوال H2 بر طرف شده است. نه قرار شده که تمام مشتریان رنوهای ثبت نامی به خودروها برسند و نه مشتریان بسیاری از شرکت ها می توانند خودروهایشان را با ماه ها تاخیر به قیمت گذشته تحویل بگیرند!
حال با این همه مثال از مشکلات موجود در خودروسازی های مختلف حداقل کاری که مدیران صنعت خودروی کشور در این مدت می توانستند انجام دهند، آغاز به پیشگیری از بروز مشکلات جدید و بر اساس تجربه های چند هفته ی گذشته بوده است. اما می بینیم که متاسفانه هنوز چنین رخدادی در صنعت خودروی کشور ثبت نشده و هر روز به تعداد مشتریان شاکی اضافه می شود. اصلی ترین مشکل که قابل حل هم است، اعلام یک برداشت واحد از قرارداده های پیش فروش خودرو است و بدیهی است که سازمان حمایت و وزارت صمت باید به شکل رسمی تعریف پیش فروش های مختلف را اعلام کنند و با عملکرد بر خلاف این تعریف به شدت برخورد داشته باشند. در روزهای گذشته شاهد بودیم که حتی دارندگان قراردادهای پیش فروش با قیمت قطعی هم برای تحویل خودروهای خود به مشکل خورده اند و برخی شرکت ها مانند کرمان موتور نیز از مشتریان تقاضای تکمیل وجه بیشتر برای چنین قراردادهایی کرده اند. این در حالی است که از سویی برخی مسئولان این رفتار را خلاف قانون می دانند و از طرفی هم شرکت ها این اقدام را دارای مجوز رسمی می دانند!
حال باید در روزهای آینده منتظر باشیم و ببینیم که آیا مسئولان خودرویی کشور صحبت هایشان را به عمل نزدیک می کنند و می توانند پاسخی واحد به مشکلات قراردادهای پیش فروش خودروها بدهند؟

پایگاه خبری اسب بخار