افزایش تدریجی قیمت بنزین؛ اصلاح مصرف یا انباشت خشم اجتماعی؟

سیاستگذار میخواهد با افزایش تدریجی قیمت بنزین، رفتار مصرفکنندگان را تغییر دهد و به آنچه «اصلاح الگوی مصرف» مینامد، برسد؛ اما در اقتصادی که تورم، سقوط قدرت خرید، افزایش هزینههای زندگی و نااطمینانی سیاسی، تابآوری خانوارها را بهشدت کاهش داده است، این پرسش جدی مطرح میشود: آیا گرانی تدریجی بنزین واقعاً مصرف را اصلاح میکند یا فقط خشم و نارضایتی انباشته جامعه را به نقطه جوش نزدیکتر خواهد کرد؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بحث افزایش قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. عرضه بنزین سوپر با نرخ آزاد، محدود شدن کارتهای سوخت جایگاهها، طرحهای آزمایشی و زمزمه تغییر سازوکار سهمیهبندی، این گمانه را تقویت کرده که سیاستگذار بهدنبال حرکت تدریجی به سمت افزایش قیمت سوخت است؛ مسیری که شاید هدف آن جلوگیری از تکرار شوک ناگهانی آبان ۱۳۹۸ باشد.
استدلال موافقان این سیاست نیز روشن است: انرژی ارزان، مصرف بیرویه ایجاد میکند و تنها با افزایش قیمت میتوان مردم را به تغییر شیوه، میزان و نوع مصرف وادار کرد. این استدلال از منظر اقتصادی قابل بررسی است، اما یک پرسش اساسی را نادیده میگیرد: چه کسی مسئول شکلگیری الگوی غلط مصرف در ایران است؟
اول اصلاح سیاستگذار، بعد مصرفکننده!
آیا مصرفکننده ایرانی مسئول تولید خودروهای پرمصرف است؟ آیا او تصمیم گرفته حملونقل عمومی متناسب با نیاز شهرها توسعه پیدا نکند؟ آیا مردم مسئول فرسودگی ناوگان خودروها، ضعف زیرساختهای ریلی و فقدان سیاستهای پایدار برای بهینهسازی مصرف انرژی هستند؟ آیا مسئولیت سیاست پوپولیستی تثبیت قیمت انرژی بر عهده مردم است؟
این در حالی است که سالها تصمیمگیری کوتاهمدت، ملاحظات سیاسی و امنیتی و سیاستهای پوپولیستی، فرصت اصلاح ساختارهای اقتصادی را از کشور گرفته است. در دورههای وفور منابع نیز بهجای سرمایهگذاری در زیرساختها، افزایش بهرهوری و نوسازی صنایع، منابع عمومی صرف سیاستهای توزیعی و تصمیمهایی شده که بیش از آنکه آیندهنگرانه باشند، بهدنبال کسب محبوبیت کوتاهمدت بودهاند.
اکنون همان ساختاری که در اصلاح این مشکلات ناکام مانده، میخواهد با گران کردن انرژی، رفتار مصرفکننده را اصلاح کند. واقعیت این است که پیش از مطالبه اصلاح الگوی مصرف از مردم، نوبت اصلاح عملکرد سیاستگذار است.
گرانی تدریجی؛ راهحل یا فشار مستمر؟
افزایش تدریجی قیمت بنزین شاید از نظر سیاستگذار راهی برای مدیریت تبعات اجتماعی باشد؛ به این معنا که بهجای یک شوک بزرگ، جامعه بهمرور با نرخهای جدید مواجه شود و حساسیت خود را نسبت به افزایش قیمت از دست بدهد.
اما این محاسبه یک ایراد جدی دارد: تدریجی بودن افزایش قیمت، الزاماً به معنای تدریجی بودن کاهش قدرت خرید مردم نیست. وقتی درآمد خانوارها متناسب با افزایش هزینهها رشد نمیکند، هر مرحله از افزایش قیمت میتواند فشار تازهای بر زندگی آنها تحمیل کند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین فقط به هزینه سوخت خودرو محدود نمیشود. هزینه حملونقل، توزیع کالا و خدمات نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد و موج جدیدی از افزایش قیمتها را به اقتصاد منتقل کند. در اقتصادی که همین حالا با تورم مزمن و بیثباتی ارزی دستوپنجه نرم میکند، چنین سیاستی میتواند به تشدید انتظارات تورمی و فرسایش بیشتر قدرت خرید منجر شود.
جامعه تا کجا تحمل میکند؟
تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که افزایش قیمت بنزین در خلأ اقتصادی و اجتماعی اتفاق نمیافتد. آنچه به اعتراضات آن دوره انجامید، صرفاً قیمت سوخت نبود؛ بنزین به جرقهای در بستری از نارضایتیهای انباشته، مشکلات معیشتی و بیاعتمادی عمومی تبدیل شد.
امروز نیز نمیتوان شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را نادیده گرفت. تورم بالا، کوچک شدن سفره خانوارها، کاهش ارزش دستمزدها، فشار هزینههای مسکن و معیشت و نااطمینانی ناشی از تنشهای نظامی با آمریکا و اسرائیل، ظرفیت تحمل فشارهای جدید را محدود کرده است.
در چنین شرایطی، افزایش تدریجی قیمت ممکن است بهجای آنکه فرصتی برای اصلاح رفتار مصرفکننده ایجاد کند، به انباشت تدریجی خشم اجتماعی بینجامد. البته هیچکس نمیتواند وقوع اعتراضات گسترده را قطعی بداند؛ اما نادیده گرفتن این ریسک نیز خطایی پرهزینه خواهد بود.
اصلاح مصرف بدون اصلاح حکمرانی؟
مسئله این نیست که قیمت انرژی هرگز نباید اصلاح شود. قیمتگذاری غیرواقعی، قاچاق سوخت، مصرف غیربهینه و فشار بر منابع عمومی، مشکلاتی واقعی هستند. اما اصلاح اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که مردم امکان تغییر رفتار داشته باشند و هزینه اصلاحات نیز عادلانه توزیع شود.
نمیتوان حملونقل عمومی مناسب فراهم نکرد، خودروهای کممصرف در اختیار مردم نگذاشت، بهرهوری انرژی را افزایش نداد و سپس با افزایش قیمت، انتظار داشت مصرفکننده بهتنهایی بار اصلاحات را به دوش بکشد.
مسئله امروز ایران فقط اصلاح الگوی مصرف نیست؛ مسئله تقدم اصلاح سیاستگذار بر اصلاح مصرفکننده است. حاکمیتی که سالها در مدیریت منابع، توسعه زیرساختها و ایجاد ثبات اقتصادی ناکام بوده، پیش از آنکه از مردم انتظار تحمل قیمتهای بالاتر داشته باشد، باید کارنامه خود را در معرض قضاوت قرار دهد.
در نهایت، افزایش تدریجی قیمت بنزین ممکن است روی کاغذ راهکاری برای کنترل مصرف باشد؛ اما در جامعهای که زیر فشار تورم و بیثباتی اقتصادی قرار دارد، نمیتوان آن را بدون محاسبه هزینههای اجتماعی اجرا کرد. مردم را نمیتوان با گران کردن مداوم زندگی، به مصرف بهینه رساند؛ همانطور که نمیتوان ناکارآمدی سیاستگذاری را با فشار بیشتر بر مصرفکننده جبران کرد.




اصلاح مصرف زمانی تحقق میابد که مردم خودرو بروز و استاندارد استفاده کنند نه اینکه خودرو هایی که ده های قبل منقضی شده باشند _ اصلاح مصرفی در کشوری که صنعت خودرو در دست انحصار است هیچ وقت محقق نمیشود _ در کشوری که خودش تولید کننده نفت و سوخت فسیلی است افزایش قیمت سوخت معنایی ندارد ولی وقتی تورم و خودرو های غیراستاندارد در دست هم دهند میشود تقصیر را دست مردم انداخت و تورم و پولی که بدنبال آن بی ارزش میشود و خودرویی که سوخت بیشتری استفاده میکند بهترین اهرم فشار بر مردم است
سر کار آوردن جریان اصلاحات یعنی همین.
باز هم برید به این جماعت رای بدهید.
خودکرده را تدبیر نیست.