بنزین میان مسئولان همان همیشگی؛ همه منتقدند، هیچکس پاسخگو نیست!

در خانهای که بوی دود پیچیده، اگر یکی از ساکنان بگوید پنجره را باز کنید، دیگری هشدار دهد درباره دود حرف نزنید تا اهل خانه نگران نشوند، سومی بگوید اساساً آتش چندان بزرگ نیست، چهارمی تأکید کند مشکل اصلی جای دیگری است و صاحبخانه نیز یک روز از دشواری مهار حریق بگوید و چند روز بعد اعلام کند اوضاع تحت کنترل است، لابد پیش از هر چیز باید پرسید مسئول خاموشکردن آتش دقیقاً چه کسی است؟ حکایت بنزین در ایران این روزها کموبیش چنین صورتی پیدا کرده است؛ همه درباره آن سخن میگویند، همه از سخنان دیگری انتقاد میکنند، همه نگران تشویش مردماند و عجیبتر آنکه در میان این همه مقام مسئول، خود «مسئولیت» همچنان بیصاحب مانده است.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، از مشکل تأمین بنزین سخن میگوید و به مردم توصیه میکند دیگر مانند گذشته روی کارت جایگاه حساب باز نکنند و حتی برای سفر خود، متناسب با موجودی بنزین برنامه بریزند؛ یعنی شهروند پیش از آنکه بار سفر ببندد، بهتر است علاوه بر جاده و اقامتگاه و مقصد، حساب کند آیا سهمیه باک او تا شاهرود میرسد یا نه. اصل سخنان او درباره مشکل تأمین و تغییر وضعیت کارتهای جایگاه در روزهای اخیر منتشر شده است.
یک روز بعد، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، میگوید دولت تصمیم تازهای درباره بنزین نگرفته، حذف کارت جایگاه قرار نیست فعلاً به سراسر کشور تعمیم یابد و آنچه در برخی استانهای مرزی اتفاق افتاده، انتقال سهمیه اضطراری به کارت شخصی و ایجاد «لایه سوم» بوده است، نه ایجاد محدودیت برای مردم. او حتی از سهمیه جبرانی تا سقف ۳۰۰ لیتر برای برخی رانندگان سکوهای اینترنتی سخن میگوید.
در همان روز، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ناچار میشود از مسئولان دولت بخواهد درباره تصمیمهایی که هنوز نهایی نشدهاند سخن نگویند و تأکید کند که مرجع اعلام تصمیمات بنزینی، سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش است.
یک روز بعدتر، رئیس مجلس نیز به میدان میآید و میگوید اظهارنظرهای مکرر درباره بنزین موجب نگرانی مردم شده و مسئولان بهتر است از سخنگفتن مداوم درباره این موضوع پرهیز کنند. یعنی بخش قابل توجهی از مدیریت بنزین، فعلاً صرف مدیریت سخنان آقایان مدیر درباره بنزین شده است.
در این میان، دیوان محاسبات هم آمار دیگری روی میز میگذارد و میگوید از روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت، حدود ۹۰ درصد مربوط به گازوئیل و کمتر از پنج درصد مربوط به بنزین است؛ سخنگوی دیوان همچنین اعلام کرده در ماه گذشته، متوسط تولید روزانه بنزین حدود ۱۳۱.۵ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۲۸.۵ میلیون لیتر بوده و به این ترتیب، در آن دوره مشخص، تولید حدود سه میلیون لیتر بیش از مصرف بوده است. حالا شهروند مانده است و این میز شلوغ آمار و اظهارنظر.
آیا بنزین کم داریم یا نداریم؟ اگر نداریم، چرا باید برای سفر از پیش حساب سهمیه را بکنیم؟ اگر داریم، آن مازاد سه میلیون لیتری ماه گذشته چه معنایی دارد؟ اگر کارت جایگاه مسئله قاچاق است، چرا طبق آمار دیوان محاسبات سهم بنزین از قاچاق کمتر از پنج درصد است؟ اگر تصمیم تازهای اتخاذ نشده، سخنان مسئول سازمان بهینهسازی درباره تغییر الگوی دسترسی مردم به سوخت، خبر از چه فرآیندی میدهد؟ و اگر همه اینها صرفاً پیشنهادهای کارشناسی و بحثهای مقدماتی است، چرا مقامهای رسمی پیش از حصول تصمیم، آن را در فضای عمومی مطرح میکنند؟
این پرسشها لزوماً به معنای آن نیست که یکی راست میگوید و دیگری خلاف واقع؛ چهبسا هر کدام گوشهای متفاوت از یک مسئله پیچیده را توصیف میکنند. مصیبت دقیقاً همین است: مردم ناچار شدهاند خودشان این قطعات پراکنده را کنار هم بگذارند و از میان سخنان چند مسئول، سیاست واقعی دولت را استخراج کنند.
بنزین اما جدول سودوکو نیست. کالایی است که با رفتوآمد روزانه، حملونقل، قیمت کالا، سفر، کسبوکار و روان جامعه پیوند خورده و حتی یک جمله نسنجیده درباره آن میتواند ظرف چند ساعت بازار شایعه را گرم کند. مسئول دولتی حق دارد طرح کارشناسی داشته باشد، اما طرح کارشناسی پیش از نهاییشدن، سیاست عمومی نیست و میکروفن نیز دفتر چرکنویس جلسات دولت نیست.
تناقض زمانی آشکارتر میشود که به سخنان یک ماه قبل بازگردیم. رئیسجمهور در ۲۳ مهر از محدودیت منابع واردات بنزین سخن گفت و توضیح داد که به جای حدود ۱۲ میلیارد دلار، تا آن مقطع تنها دو تا سه میلیارد دلار صرف خرید بنزین شده است؛ چند روز بعد، در ۲۶ مهر، از بینیازی کشور از واردات بنزین در نتیجه صرفهجویی و مدیریت مصرف سخن گفت.
این تفاوت بعداً در چارچوب زمانبندی خریدهای انجامشده و برنامه آینده دولت توضیح داده شد، اما برای افکار عمومی، حاصل کار باز هم مجموعهای از جملههایی بود که برای فهم نسبت میان آنها باید پاورقی نوشت. این همان بیماری دیرینه سیاستگذاری بنزین است؛ همه منتقد وضعیت موجودند، اما کمتر کسی مالک تمام قدِ آن است.
رئیس قوه قضاییه میگوید وضع تولید، قیمت و مصرف حاملهای انرژی مطلوب نیست و اصل ضرورت اصلاح تقریباً محل اجماع است؛ رئیس مجلس خواهان تصمیم کارشناسی و کمهزینه برای مردم است؛ دیوان محاسبات از اولویت مبارزه با قاچاق گازوئیل میگوید؛ معاون اول خواهان سکوت تا زمان تصمیم نهایی است؛ مدیرعامل پالایش و پخش میگوید فعلاً محدودیت تازهای در کار نیست؛ رئیس سازمان بهینهسازی از دشواری تأمین میگوید و نماینده مجلس نیز از برخی مسئولان میخواهد درباره بنزین سکوت کنند.
همه، کموبیش، از دیگری مطالبه دارند. اما مردم از چه کسی مطالبه کنند؟ این پرسش از خود قیمت بنزین مهمتر است. در حکمرانی، مسئولیت باید مانند نشانی روی در باشد؛ مردم بدانند چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی اجرا میکند و اگر تصمیم غلط بود، چه کسی باید پاسخ بدهد. وقتی یک مسئله میان چند شورا، سازمان، وزارتخانه، شرکت، معاونت و کارگروه دستبهدست شود، مسئولیت نیز رفتهرفته تبخیر میشود و سرانجام همه صاحب اظهارنظرند، بیآنکه کسی صاحب نتیجه باشد.
دولت اگر برای بنزین برنامهای دارد، باید یک نفر آن را روشن، کامل و بیپرده برای مردم توضیح دهد؛ بگوید تولید چقدر است، مصرف چقدر است، واردات چه وضعی دارد، کارت جایگاه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، سهمیهها چه تغییری میکنند و برنامه شش ماه آینده چیست. باقی مدیران نیز تا زمان تصمیم نهایی، به جای آزمودن ایدهها پشت میکروفن، همان بحثها را پشت در اتاق کارشناسی انجام دهند. اعتماد عمومی با زیاد حرفزدن ساخته نمیشود؛ با یک حرف روشن و مسئول مشخص ساخته میشود.
این روزها عجیبترین بخش ماجرای بنزین نه کمبود احتمالی آن است، نه کارت سوخت و نه حتی قاچاق؛ عجیب آن است که تقریباً هر مقام مسئولی که سخن میگوید، بخشی از سخنش اعتراض به نحوه مدیریت همین مسئله از سوی دیگر مسئولان است. بنزین میان مسئولان، همان همیشگی است؛ همه منتقدند، هیچکس پاسخگو نیست.




دیدگاه ها