معصومی: دولت در محدود کردن کارت سوخت جایگاه‌ها بی‌تدبیر عمل می‌کند

سیدکریم معصومی
سیدکریم معصومی

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محدودسازی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها گفت: افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی می‌تواند به شفافیت مصرف کمک کند، اما اگر دولت بدون فراهم کردن زیرساخت و مسیر جایگزین، دسترسی مردم به کارت‌های اضطراری جایگاه را محدود کند، نتیجه چیزی جز صف، معطلی و ایجاد دردسر تازه برای شهروندان نخواهد بود.

سیدکریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت، عضو کمیسیون اصل ۹۰ و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اسب بخار درباره سیاست دولت برای کاهش استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها اظهار کرد: اصل استفاده از کارت سوخت شخصی و حرکت به سمت شفاف‌تر شدن شبکه توزیع سوخت قابل دفاع است، اما مهم‌تر از اصل تصمیم، نحوه اجرای آن است و نباید سیاستی اتخاذ شود که مشکلات مدیریتی حوزه سوخت در نهایت به مردم منتقل شود.

وی افزود: در شرایط واقعی همیشه ممکن است یک شهروند کارت سوخت خود را همراه نداشته باشد، کارت او مفقود یا خراب شده باشد یا پس از درخواست کارت جدید هنوز آن را دریافت نکرده باشد. علاوه بر این، در سفرهای بین‌شهری، شرایط اضطراری و برخی موقعیت‌های خاص، امکان استفاده از کارت جایگاه یک ضرورت است و نمی‌توان چنین شرایطی را در سیاست‌گذاری نادیده گرفت.

معصومی با اشاره به نقش کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها گفت: فلسفه وجود این کارت‌ها دقیقاً برای زمانی است که فرد به هر دلیل امکان استفاده از کارت شخصی خود را ندارد. اگر دولت بخواهد این ظرفیت را محدود کند، ابتدا باید یک جایگزین سریع، قابل اعتماد و در دسترس برای مردم ایجاد کرده باشد؛ در غیر این صورت، طبیعی است که در برخی جایگاه‌ها شاهد افزایش صف و معطلی باشیم.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: بنزین با زندگی روزمره میلیون‌ها نفر ارتباط مستقیم دارد و نمی‌توان درباره آن صرفاً از زاویه سامانه، آمار یا امور اداری تصمیم گرفت. باید دید هر تصمیم در عمل چه اثری بر راننده‌ای دارد که برای رفتن به محل کار، انجام امور روزانه، سفر یا حمل کالا به خودروی خود وابسته است.

وی درباره ارتباط این سیاست با مقابله با قاچاق سوخت نیز اظهار کرد: اگر هدف کاهش استفاده از کارت‌های جایگاه، افزایش شفافیت و مقابله با قاچاق است، دولت باید نظارت را در همان نقاطی تقویت کند که تخلف در آنها شکل می‌گیرد. منطقی نیست هزینه ضعف در کنترل شبکه توزیع یا مقابله با قاچاق بر دوش مصرف‌کننده عادی گذاشته شود.

معصومی افزود: قاچاق سوخت معمولاً در ابعادی اتفاق می‌افتد که با مصرف روزانه یک شهروند عادی قابل مقایسه نیست، بنابراین برای مقابله با یک تخلف عمده یا سازمان‌یافته نباید سازوکاری ایجاد کرد که میلیون‌ها نفر در سراسر کشور برای سوخت‌گیری عادی با محدودیت روبه‌رو شوند.

وی تأکید کرد: اینکه مردم بیشتر از کارت شخصی خود استفاده کنند می‌تواند اقدام مثبتی باشد و اطلاعات دقیق‌تری از الگوی مصرف در اختیار دولت قرار دهد، اما افزایش استفاده از کارت شخصی با حذف یا محدودسازی شدید کارت‌های اضطراری جایگاه یک موضوع نیست. باید میان شفافیت شبکه توزیع و دسترسی آسان مردم به سوخت تعادل وجود داشته باشد.

نماینده مردم فومن و شفت با اشاره به مشکلاتی که بعضاً در فرآیند صدور کارت سوخت وجود دارد، گفت: تا زمانی که صدور، تعویض و تحویل کارت‌های سوخت شخصی به شکلی سریع و بدون وقفه انجام نمی‌شود، نمی‌توان دسترسی مردم به کارت جایگاه را به‌گونه‌ای محدود کرد که فرد پس از گم شدن یا خراب شدن کارت شخصی، برای تأمین بنزین خودرو با مشکل مواجه شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است وابستگی به کارت جایگاه کاهش پیدا کند، دولت باید ابتدا زمان صدور کارت جدید را به حداقل برساند و راهکار فوری برای افرادی داشته باشد که کارت آنها از دسترس خارج شده است. نمی‌توان از یک طرف مسیر اضطراری را محدود کرد و از طرف دیگر جایگزین آن را با تأخیر در اختیار شهروند قرار داد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره نحوه اجرای این سیاست نیز گفت: تصمیم‌هایی از این دست بهتر است ابتدا در مقیاس محدود و به‌صورت آزمایشی اجرا شوند تا ایرادهای احتمالی مشخص شود. تغییر گسترده سازوکار سوخت‌گیری بدون ارزیابی آثار اجرایی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند که بعداً اصلاح آنها هزینه بیشتری داشته باشد.

معصومی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که باید در سیاست‌گذاری سوخت مورد توجه قرار گیرد، شرایط بحرانی است. ممکن است در مقاطعی به دلیل حوادث طبیعی، بحران‌های مختلف یا اختلال در سامانه‌های ارتباطی و الکترونیکی، مردم نیاز فوری به سوخت داشته باشند و در چنین شرایطی شبکه توزیع باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد.

وی تأکید کرد: شبکه سوخت کشور نباید به شکلی طراحی شود که اختلال در یک کارت یا یک سامانه، دسترسی شهروند به بنزین را مختل کند. وجود مسیرهای جایگزین، به‌خصوص در شرایط اضطراری، بخشی از الزامات یک شبکه توزیع پایدار است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ همچنین خواستار شفاف‌سازی دولت درباره آینده کارت‌های جایگاه شد و گفت: مردم باید به‌صورت روشن بدانند چه تغییری قرار است اعمال شود، چه تعداد کارت در هر جایگاه باقی خواهد ماند، چه کسانی امکان استفاده از آنها را خواهند داشت و اگر کارت شخصی فرد خراب یا مفقود شود، چه راهکاری برای سوخت‌گیری او پیش‌بینی شده است.

معصومی ادامه داد: اخبار و تصمیم‌های متعدد و بعضاً متفاوت درباره بنزین می‌تواند فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، به همین دلیل دولت باید در این حوزه سیاستی روشن و قابل فهم داشته باشد و پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن را به‌صورت شفاف برای مردم توضیح دهد.

وی با بیان اینکه مجلس با افزایش شفافیت و مقابله با قاچاق سوخت مخالفتی ندارد، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق باید از طریق تکمیل سامانه‌ها، افزایش نظارت، کنترل مسیرهای عمده جابه‌جایی غیرقانونی سوخت و اجرای دقیق قانون دنبال شود، نه از مسیری که دسترسی مصرف‌کننده معمولی به بنزین را دشوارتر کند.

معصومی در پایان در گفت‌وگو با اسب بخار گفت: معیار اصلی در هر تصمیمی درباره کارت سوخت باید این باشد که مردم برای تأمین نیاز روزمره خود گرفتار نشوند. اگر اجرای سیاستی به صف‌های طولانی، سردرگمی، معطلی یا محدودیت غیرضروری در جایگاه‌ها منجر شود، دولت باید در شیوه اجرای آن تجدیدنظر کند و پیش از محدود کردن امکانات موجود، یک راهکار جایگزین مطمئن و در دسترس در اختیار شهروندان قرار دهد.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.