واکنش دیوان محاسبات به جمع‌آوری کارت‌ سوخت جایگاه‌ها؛ ۹۰ درصد قاچاق گازوئیل است

در روزهایی که محدودشدن کارت‌های سوخت جایگاهی، پرسش‌هایی درباره نحوه سوخت‌گیری در سفر ایجاد کرده، سخنگوی دیوان محاسبات توجه دولت را به مسیر دیگری جلب کرده است؛ گازوئیل. سید نظام‌الدین موسوی می‌گوید حدود ۹۰ درصد قاچاق سوخت مربوط به این فرآورده است و سهم بنزین حتی به پنج درصد نمی‌رسد. او از مازاد تولید بنزین در ماه گذشته هم خبر داده؛ اعدادی که ضرورت توضیح دولت درباره هدف و نتیجه محدودیت کارت‌های جایگاهی را بیشتر می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، موسوی در واکنش به اظهارنظرها درباره حذف کارت سوخت بنزین جایگاه‌ها در برخی استان‌ها، گفته است براساس آمار اعلام‌شده از سوی مقامات و دستگاه‌های مسئول، روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. حدود ۹۰ درصد آن گازوئیل است، بخشی به نفت سفید و نفت کوره اختصاص دارد و کمتر از پنج درصد بنزین است.

سخنگوی دیوان محاسبات، کنترل مصرف بنزین را ضروری دانسته، اما تأکید کرده است که اولویت اصلی دولت و دستگاه‌های مسئول باید مقابله با قاچاق گازوئیل باشد. او اجرای دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای مقابله با قاچاق را خواستار شده و از مسئولان خواسته است از اظهاراتی که مردم را نگران می‌کند و آرامش روانی جامعه را برهم می‌زند، پرهیز کنند.

از سهمیه سفر تا پرسش درباره مقصد سوخت قاچاق

برای راننده‌ای که قصد سفر دارد، ماجرای کارت سوخت یک بحث آماری نیست. او باید بداند در طول مسیر چگونه بنزین می‌گیرد و اگر موجودی کارت شخصی‌اش کافی نبود، چه راهی پیش رو دارد. توصیه اخیر سقاب اصفهانی به نگه‌داشتن سهمیه برای سفر و تکیه‌نکردن به کارت جایگاه، ضرورت پاسخ به همین پرسش را بیشتر کرده است.

اما اظهارات موسوی، پرسش را به سمت سیاست‌گذار برمی‌گرداند. اگر بخش عمده سوخت قاچاق‌شده گازوئیل است، محدودکردن دسترسی به کارت بنزین جایگاه‌ها چه سهمی در مهار آن دارد؟

این پرسش به معنای بی‌اهمیت‌بودن قاچاق بنزین نیست. بنزین قاچاق هم باید رصد و مهار شود؛ ولی آمار کل قاچاق سوخت را نمی‌توان بدون تفکیک فرآورده‌ها، دلیل کافی برای محدودیت بنزین دانست. شبکه توزیع گازوئیل، مصرف‌کنندگان و مسیرهای انحراف آن با بنزین خودروهای شخصی یکسان نیست. سیاست مقابله نیز باید متناسب با همان مسیر طراحی و نتیجه‌اش اعلام شود.

مازاد تولیدی که کنار هشدار کمبود قرار گرفت

موسوی بخش دیگری از توضیحات خود را به تراز بنزین اختصاص داده است. به گفته او و براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، میانگین تولید روزانه بنزین در ماه گذشته حدود ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و مصرف روزانه حدود ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است؛ یعنی روزانه حدود سه میلیون لیتر بیشتر از مصرف، بنزین تولید شده است.

این آمار در کنار هشدارهای اخیر درباره مشکل تأمین، ظاهراً دو تصویر متفاوت پیش روی مردم می‌گذارد. یک طرف از دشواری عرضه سخن می‌گوید و طرف دیگر از بیشتر بودن تولید نسبت به مصرف خبر می‌دهد.

البته مازاد متوسط یک ماه، تضمین نمی‌کند که در تمام روزها و همه مناطق مشکلی وجود نداشته باشد. افزایش مصرف در روزهای شلوغ، اختلال تولید یا دشواری انتقال سوخت می‌تواند فشار ایجاد کند. فاصله سه میلیون لیتری تولید و مصرف هم حاشیه بزرگی نیست؛ حدود ۲٫۳ درصد مصرف روزانه اعلام‌شده است.

بااین‌حال، توضیح این تفاوت وظیفه مسئولان است. اگر مشکل به ذخایر، توزیع منطقه‌ای یا شرایط روزهای بعد مربوط می‌شود، باید همان را روشن بگویند. مردم نباید از میان عددهای متفاوت و هشدارهای پراکنده، وضعیت بنزین کشور را حدس بزنند.

قاچاق یک مسئله است، ناترازی مسئله‌ای دیگر

قاچاق سوخت و ناترازی بنزین به یکدیگر ارتباط دارند، اما یکی نیستند. حتی اگر قاچاق گازوئیل مهار شود، نیاز خودروهای بنزینی به سوخت از بین نمی‌رود. گازوئیل بازیابی‌شده نیز مستقیماً جای بنزین را در باک خودرو نمی‌گیرد.

حل مسئله بنزین، برنامه خودش را می‌خواهد؛ از تأمین و حفظ تولید تا کاهش مصرف خودروها، بهبود حمل‌ونقل عمومی و کم‌کردن رفت‌وآمدهای پرهزینه. محدودیت کارت جایگاه می‌تواند مصرف را به کارت شخصی منتقل و رصد آن را آسان‌تر کند، اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه مقدار قاچاق یا مصرف غیرضروری کاهش یافته است.

برای کسی که ناچار است هر روز با خودرو به محل کار برود، نیاز به بنزین با جمع‌آوری کارت جایگاه کمتر نمی‌شود. اگر مسیر جایگزین روشنی وجود نداشته باشد، همان نیاز ضروری با دردسر بیشتری تأمین خواهد شد.

اینجاست که مطالبه دیوان محاسبات اهمیت پیدا می‌کند. دولت باید روشن کند جمع‌آوری کارت‌ها با چه هدفی انجام می‌شود و چه نتیجه قابل‌اندازه‌گیری داشته است. اگر هدف مقابله با قاچاق است، سهم این اقدام در مهار قاچاق بنزین را اعلام کند؛ اگر هدف مدیریت تقاضاست، شرایط تأمین سوخت مصرف‌کننده عادی را توضیح دهد.

راننده‌ای که مقابل نازل ایستاده، مسئول تفکیک این سیاست‌ها نیست. او باید بداند سوخت موردنیازش را چگونه دریافت می‌کند؛ همان‌طور که دولت باید نشان دهد برای مهار مسیری که به گفته سخنگوی دیوان محاسبات، حدود ۹۰ درصد قاچاق سوخت از آن می‌گذرد، چه کرده است.