پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اولین قدم برای افزایش تعرفه واردات خودرو؟

خبر تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور از ۱۰۰ تا ۱۶۵ درصد، در ظاهر یک تصمیم برای یک گروه مشخص است؛ اما در شرایطی که هم‌زمان بحث افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی در دستور کار قرار گرفته، نمی‌توان از کنار این اعداد به‌سادگی عبور کرد. آیا این تصمیم فقط یک استثنای قانونی است یا می‌تواند اولین قدم برای افزایش تعرفه واردات خودرو باشد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بر اساس تصمیم اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵، خودروهای برقی، بردافزا، پلاگین‌هیبرید و هیبرید وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی شده‌اند. برای خودروهای بنزینی نیز نرخ از ۱۱۰ درصد برای موتورهای تا ۱۵۰۰ سی‌سی آغاز می‌شود و با افزایش حجم موتور به ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۴۵ و در نهایت ۱۶۵ درصد می‌رسد. این واردات نیز برای هر فرد واجد شرایط به یک دستگاه محدود است.

در نتیجه، با یک بازار وارداتی گسترده مواجه نیستیم. اما مسئله فقط تعداد خودروها نیست؛ مسئله، عددی است که دولت برای حقوق ورودی پذیرفته است.

تعرفه ۱۰۰ درصدی از کجا آمد؟

نکته مهم اینجاست که تعرفه‌های بالا اساساً پدیده جدیدی در بازار خودرو نیستند. در ساختار تعرفه‌ای موجود، خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۲۰۰۰ سی‌سی نیز پیش‌تر با نرخ‌های ۱۳۰، ۱۴۵ و ۱۶۵ درصدی مواجه بوده‌اند. در مقابل، برای برخی خودروهای کم‌مصرف، برقی و هیبریدی نرخ‌های بسیار پایین‌تری در نظر گرفته شده بود.

بنابراین اتفاق جدید، صرفاً وجود تعرفه ۱۶۵ درصدی نیست؛ بلکه گسترش دامنه نرخ‌های بسیار بالا به خودروهایی است که پیش از این می‌توانستند از تعرفه‌های پایین‌تر برخوردار باشند.

همین‌جا پرسش اصلی شکل می‌گیرد؛ آیا این مدل قرار است فقط برای واردات ایرانیان مقیم خارج باقی بماند یا به الگویی برای بازتعریف تعرفه واردات تبدیل می‌شود؟

دعوای ۱۰۰ درصدی جدی است

این در حالی است که در مدت اخیر موضوع تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو به یکی از مناقشات سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

وزارت صمت اعلام کرده با افزایش حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد موافق نیست و مخالفت خود را به‌صورت رسمی و مکتوب اعلام کرده است. مدیرکل دفتر صنایع خودرو این افزایش را، به‌ویژه درباره خودروهای برقی و پلاگین‌هیبرید، مغایر با سیاست‌های کاهش مصرف سوخت و الزامات قانون هوای پاک دانسته است.

دیوان محاسبات نیز نسبت به اعمال نرخ یکنواخت ۱۰۰ درصدی هشدار داده و تأکید کرده که حقوق ورودی خودرو باید متناسب با شاخص‌هایی مانند حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین شود.

پس فعلاً نمی‌توان گفت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات قطعی شده است؛ در ظاهر، شواهد نیز از وجود مخالفت‌های جدی خبر می‌دهد. با این حال، با توجه به سابقه‌ای که وجود دارد، این مسئله باعث بروز نگرانی‌های جدی شده است.

چرا باید نگران تعرفه واردات بود؟

مسئله دقیقاً همین‌جاست. برای اثبات یک روند، همیشه لازم نیست مقصد نهایی آن از ابتدا اعلام شده باشد.

وقتی در یک بخش از بازار، نرخ‌های ۱۰۰ تا ۱۶۵ درصدی به‌عنوان حقوق ورودی پذیرفته می‌شود و هم‌زمان پیشنهاد افزایش حقوق ورودی واردات نیز مطرح است، می‌توان از عادی‌سازی تعرفه بالا به‌عنوان یک فرضیه سیاستی سخن گفت، نه به‌عنوان یک واقعیت اثبات‌شده. این تفاوت مهم است.

نمی‌توان گفت تصمیم واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج با هدف افزایش تعرفه طراحی شده است؛ اما می‌توان پرسید آیا این تصمیم، در صورت تداوم و تکرار، زمینه ذهنی و سیاستی لازم برای پذیرش تعرفه‌های بالاتر در آینده را فراهم نمی‌کند؟

خودرو در آستانه یک دوگانه تازه

این موضوع در شرایط فعلی بازار خودرو اهمیت بیشتری دارد. واردات خودرو در ایران صرفاً با تعرفه مواجه نیست؛ ارز، ثبت سفارش، حمل، بیمه، ترخیص و خدمات پس از فروش نیز هزینه و ریسک واردات را تعیین می‌کنند.

در چنین شرایطی، افزایش شدید حقوق ورودی می‌تواند خودروهای اقتصادی را بیش از خودروهای گران‌قیمت تحت فشار قرار دهد؛ زیرا هر افزایش هزینه در زنجیره واردات، مستقیماً به قیمت تمام‌شده منتقل می‌شود.

اگر این روند به واردات تعمیم پیدا کند، بخشی از خودروهایی که با هدف ایجاد رقابت و افزایش تنوع وارد بازار می‌شوند، ممکن است دیگر از نظر اقتصادی توجیه واردات نداشته باشند. نتیجه می‌تواند بازاری باشد که در آن واردات خودروهای اقتصادی محدودتر و سهم خودروهای گران‌تر بیشتر شود.

قدم اول یا فقط یک استثنا؟

در حال حاضر نمی‌توان به‌طور قطع گفت که این تعرفه‌ها قدم اول است یا فقط یک استثنا؛ چراکه از یک طرف، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج یک مسیر محدود و خاص است و نمی‌توان آن را با واردات عمومی یکسان دانست. از طرف دیگر، هم‌زمانی نرخ‌های ۱۰۰ تا ۱۶۵ درصدی این مسیر با مناقشات اخیر بر سر تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات، پرسشی جدی درباره جهت سیاست‌گذاری تعرفه‌ای خودرو ایجاد کرده است.
`