جبران خسارت‌های جنگ از جیب خریداران خودرو؟ تعرفه واردات به حداقل 100 درصد می‌رسد

در شرایطی که بازار خودرو ایران همچنان با افزایش قیمت و محدودیت عرضه مواجه است، مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌تواند شوک تازه‌ای به قیمت خودروهای وارداتی وارد کند. بر اساس این مصوبه که در چارچوب تصمیم‌های مربوط به بازسازی خسارت‌های جنگ به تصویب رسیده، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ تصمیمی که با هدف افزایش درآمدهای دولت اتخاذ شده، اما ممکن است بخش مهمی از هزینه‌های آن در نهایت به خریداران خودرو تحمیل شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مجموعه مصوبات مربوط به بازسازی خسارت‌های جنگ، تصمیم جدیدی درباره حقوق ورودی خودروهای وارداتی اتخاذ کرده است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی در بازار ایران داشته باشد.

مطابق بند چهارم این مصوبه، حقوق ورودی تمام خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، صرف‌نظر از محل تأمین ارز، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همچنین واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول حقوق ورودی حداقل ۶۰ درصدی خواهد بود.

تنها خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا شده‌اند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش هزینه‌های واردات خودرو، علاوه بر بالا بردن قیمت محصولات جدید، می‌تواند بر قیمت خودروهای موجود در بازار نیز تأثیر بگذارد.

تأمین منابع بازسازی خسارت‌های جنگ با افزایش تعرفه واردات

نکته قابل توجه درباره این مصوبه، ارتباط آن با مجموعه تصمیم‌های اقتصادی اتخاذشده برای بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ است.

بر اساس متن ابلاغی، افزایش حقوق ورودی خودرو در چارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای بازسازی خسارت‌های جنگ پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از همین مصوبه، نحوه واریز درآمدهای حاصل از افزایش حقوق ورودی و استفاده از منابع حاصل، از جمله تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای مصارف تعیین‌شده، مشخص شده است.

به این ترتیب، افزایش تعرفه واردات خودرو به یکی از ابزارهای دولت برای افزایش منابع درآمدی در شرایط پس از جنگ تبدیل می‌شود.

اما پرسش اساسی اینجاست که آیا جبران خسارت‌های اقتصادی جنگ باید از مسیر افزایش هزینه واردات خودرو و تحمیل فشار قیمتی به مصرف‌کنندگان دنبال شود؟

هرچند تأمین منابع برای بازسازی خسارت‌ها ضرورتی اقتصادی محسوب می‌شود، انتخاب ابزارهایی که مستقیماً بر قیمت کالاهای مصرفی تأثیر می‌گذارند، می‌تواند پیامدهای تورمی به همراه داشته باشد.

البته باید میان تأمین منابع برای بازسازی خسارت‌های جنگ و تأمین مستقیم هزینه‌های عملیات جنگی تفاوت قائل شد؛ متن مصوبه به موضوع بازسازی خسارت‌ها اشاره دارد و پرداخت مستقیم هزینه‌های جنگ از محل تعرفه خودرو را تصریح نمی‌کند.

تعرفه ۱۰۰ درصدی چه تأثیری بر قیمت خودروهای وارداتی دارد؟

حقوق ورودی یکی از اجزای مهم هزینه واردات خودرو است و افزایش آن می‌تواند قیمت تمام‌شده خودرو را به میزان قابل توجهی بالا ببرد.

برای درک بهتر موضوع، فرض کنیم ارزش گمرکی یک خودروی وارداتی معادل یک میلیارد تومان باشد.

در چنین شرایطی، اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی به معنای دریافت یک میلیارد تومان حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی خودرو خواهد بود؛ مبلغی که پیش از محاسبه سایر هزینه‌ها و مالیات‌های مرتبط با واردات به قیمت خودرو اضافه می‌شود.

بنابراین، افزایش تعرفه می‌تواند هزینه نهایی واردات را بالا ببرد و واردکنندگان نیز احتمالاً بخش قابل توجهی از این افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل خواهند کرد.

در نتیجه، خریدار نهایی ممکن است ناچار شود هزینه بیشتری برای خودرویی بپردازد که مشخصات فنی، کیفیت و امکانات آن نسبت به قبل تغییری نکرده است.

البته میزان دقیق افزایش قیمت به تعرفه قبلی هر خودرو، ارزش گمرکی، نرخ ارز و سایر هزینه‌های واردات بستگی دارد و نمی‌توان افزایش یکسانی را برای تمام خودروهای وارداتی پیش‌بینی کرد.

خودروهای هیبریدی هم مشمول تعرفه سنگین شدند

یکی دیگر از نکات مهم مصوبه جدید، قرار گرفتن خودروهای هیبریدی در کنار خودروهای بنزینی است.

در سال‌های اخیر، توسعه استفاده از خودروهای هیبریدی به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی مطرح بوده و واردکنندگان نیز برای عرضه این محصولات سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با این حال، مطابق متن مصوبه جدید، خودروهای هیبریدی نیز مشمول حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهند شد.

این موضوع می‌تواند قیمت خودروهای هیبریدی وارداتی را افزایش دهد و جذابیت اقتصادی خرید آن‌ها را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهد.

از سوی دیگر، خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست تعرفه‌ای جدید میان خودروهای هیبریدی و تمام‌برقی تفاوت قائل شده است.

آیا بازار خودرو توان تحمل شوک قیمتی جدید را دارد؟

بازار خودرو ایران طی سال‌های گذشته بارها تحت تأثیر تغییر مقررات واردات، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های ثبت سفارش و مشکلات ترخیص قرار گرفته است.

اکنون افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد می‌تواند عامل جدیدی برای افزایش هزینه عرضه خودروهای وارداتی باشد.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی لزوماً به همین بخش از بازار محدود نخواهد ماند. با توجه به ارتباط قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بازار خودرو، گران‌تر شدن محصولات وارداتی ممکن است بر قیمت خودروهای کارکرده خارجی و حتی برخی خودروهای مونتاژی نیز اثر بگذارد.

به بیان دیگر، درآمد بیشتر دولت از محل تعرفه واردات ممکن است با افزایش هزینه خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان همراه شود.

این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که قدرت خرید بخش قابل توجهی از متقاضیان خودرو کاهش یافته و افزایش هزینه‌ها می‌تواند دسترسی به محصولات جدید را دشوارتر کند.

تناقض تصمیم جدید با لغو مصوبه ارزی ۲۹ مهر

نکته قابل توجه دیگر، هم‌زمانی انتشار این مصوبه با تصمیم اخیر دولت درباره لغو مصوبه ارزی ۲۹ مهر ۱۴۰۵ است.

بر اساس اطلاعات دریافتی اسب بخار، صبح امروز مصوبه پیشین هیئت وزیران درباره محاسبه ارزش گمرکی کالاها بر اساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار، با نظر مستقیم رئیس‌جمهور و پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شده است.

هدف اعلام‌شده از این اقدام، جلوگیری از افزایش هزینه‌های ترخیص و بروز التهاب در بازار خودرو بوده است.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اگر دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، مصوبه مربوط به نرخ ارز گمرکی را لغو کرده، افزایش حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به حداقل ۱۰۰ درصد چگونه با همان هدف سازگار خواهد بود؟

از یک سو، دولت در تلاش است با جلوگیری از افزایش هزینه‌های گمرکی، مانع فشار قیمتی جدید شود و از سوی دیگر، مصوبه تعرفه‌ای جدید می‌تواند هزینه واردات خودرو را افزایش دهد.

این دو رویکرد نیازمند هماهنگی و بررسی کارشناسی بیشتری هستند تا تصمیم‌های اقتصادی، آثار یکدیگر را خنثی نکنند.

آیا مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو بازنگری می‌شود؟

با توجه به تصمیم اخیر دولت برای لغو مصوبه ارزی ۲۹ مهر، انتظار می‌رود مسئولان درباره آثار مصوبه جدید افزایش تعرفه واردات خودرو نیز بررسی مجددی انجام دهند.

تأمین منابع مالی برای بازسازی خسارت‌های جنگ اهمیت دارد، اما نحوه تأمین این منابع نیز به همان اندازه مهم است.

اگر افزایش درآمد دولت از محل تعرفه واردات به رشد قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود، بخشی از فشار اقتصادی ناشی از تصمیم‌های جدید مستقیماً به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.

در چنین شرایطی، بازنگری در تعرفه واردات خودرو می‌تواند یکی از اقدامات مؤثر برای جلوگیری از التهاب بیشتر بازار باشد.

در نهایت، پرسش مهم این است: آیا قرار است بخشی از منابع موردنیاز برای جبران خسارت‌های جنگ، از محل افزایش هزینه خرید خودرو توسط مردم تأمین شود؟

پاسخ به این پرسش و روشن شدن سیاست نهایی دولت درباره تعرفه واردات خودرو، می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر قیمت‌ها در ماه‌های آینده داشته باشد.