آقای پزشکیان، بعد از عقب‌نشینی از مصوبه ارزی، از افزایش تعرفه واردات هم جلوگیری کنید

در شرایطی که رئیس‌جمهور با لغو مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی تلاش کرد مانع افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی و التهاب بازار شود، حالا مصوبه افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد، نگرانی تازه‌ای برای مردم ایجاد کرده است. پرسش اینجاست که اگر هدف دولت جلوگیری از گرانی خودرو است، چرا نباید در مصوبه جدید تعرفه‌های وارداتی نیز تجدیدنظر شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودرو ایران در روزهای اخیر با تصمیماتی مواجه شده که هرکدام می‌توانند تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی داشته باشند. ابتدا مصوبه تغییر مبنای نرخ ارز گمرکی خبرساز شد؛ تصمیمی که می‌توانست هزینه واردات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. پس از بالا گرفتن نگرانی‌ها، دولت با دستور مستقیم پزشکیان، از اجرای آن عقب‌نشینی کرد.

اکنون اما مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی، نگرانی مشابهی ایجاد کرده است؛ تصمیمی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد و شرایط فعالیت شرکت‌های واردکننده را دشوارتر کند.

بیشتر بخوانید
جبران خسارت‌های جنگ از جیب خریداران خودرو؟ تعرفه واردات به حداقل ۱۰۰ درصد می‌رسد
مصوبه ارزی دولت لغو شد؛ جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی با دستور پزشکیان

عقب‌نشینی درست پزشکیان از مصوبه ارزی

در مصوبه پیشین هیئت وزیران، مقرر شده بود نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی تعیین شود.

اجرای این تصمیم می‌توانست نرخ ارز محاسباتی گمرک را که حدود ۱۳۱ هزار تومان بود، به محدوده ۲۶۰ هزار تومان برساند؛ تغییری که به معنای افزایش شدید هزینه‌های گمرکی کالاهای وارداتی، از جمله خودرو، بود.

در ادامه، با دستور رئیس‌جمهور، بخش مربوط به تغییر نرخ ارز گمرکی لغو شد. سخنگوی وزارت صمت نیز اعلام کرد این اقدام می‌تواند به کاهش التهاب بازار خودرو کمک کند.

این تصمیم نشان داد که دولت در برابر آثار احتمالی یک مصوبه بر بازار، امکان بازنگری و اصلاح مسیر را دارد؛ رویکردی که اکنون باید درباره تعرفه واردات خودرو نیز مورد توجه قرار گیرد.

تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ شوک جدید به بازار خودروهای وارداتی

بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در قالب احکام مربوط به بازسازی خسارات جنگ مطرح شده، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

این حکم شامل خودروهایی می‌شود که ارز مورد نیاز واردات آن‌ها از منابع مختلف تأمین شده است. همچنین برای واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصد در نظر گرفته شده و خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند.

در این مصوبه، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز کالابرگ از درآمد واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده است.

بدون تردید، تأمین منابع مالی برای بازسازی خسارات جنگ و حمایت از معیشت خانوارها اهمیت زیادی دارد؛ اما مسئله اینجاست که افزایش هزینه واردات خودرو، آن هم در بازاری که با محدودیت عرضه و قیمت‌های بالا مواجه است، راهکار مناسبی برای تأمین این منابع نیست و نخواهد بود.

نباید فراموش کرد که افزایش حقوق ورودی خودرو در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت پرداختی مصرف‌کننده منجر شود.

تویوتا کرولا بالای ۱۳ میلیارد تومان؛ واردات خودروی اقتصادی چه معنایی خواهد داشت؟

یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی تعرفه جدید، افزایش شدید قیمت خودروهایی است که در بازارهای جهانی در گروه محصولات اقتصادی یا میان‌رده قرار می‌گیرند.

برای مثال، تویوتا کرولا که در بسیاری از بازارهای جهان یک سدان اقتصادی و خانوادگی محسوب می‌شود، با افزایش هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر مخارج واردات ممکن است با محاسبه قیمتی جدید به محدوده بیش از ۱۳ میلیارد تومان برسد.

ازاین‌رو مطرح شدن چنین سطح قیمتی برای خودرویی مانند کرولا نشان می‌دهد که تعرفه ۱۰۰ درصدی تا چه اندازه می‌تواند فلسفه واردات خودروهای اقتصادی را زیر سؤال ببرد و آن را کاملاً با خاک یکسان کند.

اگر یک خودروی خانوادگی و نسبتاً اقتصادی با قیمتی فراتر از توان خرید بخش بزرگی از جامعه عرضه شود، چگونه می‌توان انتظار داشت واردات خودرو به افزایش رقابت و متعادل شدن قیمت‌ها کمک کند؟

شرکت‌های واردکننده هم با بحران جدید مواجه می‌شوند

افزایش تعرفه واردات فقط خریداران را تحت فشار قرار نمی‌دهد؛ بلکه شرکت‌های واردکننده نیز ممکن است با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو شوند.

افزایش سرمایه مورد نیاز برای ترخیص خودرو، دشوارتر شدن قیمت‌گذاری، کاهش قدرت خرید مشتریان و احتمال افت تقاضا از جمله پیامدهایی است که باید در ارزیابی این مصوبه در نظر گرفته شود.

در چنین شرایطی، برخی شرکت‌ها ممکن است ناچار شوند برنامه واردات محصولات اقتصادی را محدود کنند یا به سراغ خودروهایی بروند که فروش آن‌ها با وجود قیمت بالا همچنان توجیه اقتصادی داشته باشد.

نتیجه احتمالی چنین روندی، کاهش تنوع خودروهای وارداتی و محدودتر شدن انتخاب مصرف‌کنندگان خواهد بود.

از سوی دیگر، هرگونه افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند بر انتظارات قیمتی سایر بخش‌های بازار نیز اثر بگذارد. بازار خودرو ایران بارها نشان داده که تغییرات قیمتی یک بخش، لزوماً به همان بخش محدود نمی‌ماند و همه قسمت‌های مربوطه را دستخوش تغییر و گرانی می‌کند.

آقای رئیس‌جمهور، چرا همان تصمیم درست را تکرار نمی‌کنید؟

اگر لغو مصوبه نرخ ارز گمرکی برای جلوگیری از التهاب بازار خودرو تصمیم درستی بود، بازنگری در تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نیز باید با همان جدیت دنبال شود.

طبیعی است که مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از نظر مرجع تصویب با مصوبه هیئت وزیران تفاوت دارد و تغییر آن مستلزم طی شدن مسیر قانونی مربوطه است.

با این حال، رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌تواند موضوع بازنگری در این تصمیم را مطرح و پیگیری کند.

وقتی دولت برای کنترل التهاب بازار از تغییر نرخ ارز گمرکی عقب‌نشینی کرده، منطقی نیست تصمیم دیگری بدون بررسی دقیق پیامدهای قیمتی، همان نگرانی‌ها را پس گذشت فقط چند روز دوباره زنده کند.

افزایش تعرفه؛ درآمد بیشتر یا بازار کوچک‌تر؟

یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا افزایش تعرفه الزاماً به افزایش درآمد دولت منجر خواهد شد؟

در نگاه نخست، بالا رفتن حقوق ورودی هر خودرو می‌تواند درآمد بیشتری ایجاد کند؛ اما اگر افزایش قیمت نهایی باعث کاهش تعداد خودروهای وارداتی و افت تقاضا شود، ممکن است بخش زیادی از درآمد مورد انتظار نیز محقق نشود.

علاوه بر این، کاهش عرضه خودروهای وارداتی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار داخلی وارد کند و به افزایش قیمت خودروهای موجود دامن بزند.

در تعرفه واردات خودرو تجدیدنظر کنید

بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و سیاست‌گذاری هماهنگ در دراز مدت نیاز دارد.

تصمیمات ناگهانی درباره نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی می‌توانند برنامه شرکت‌های واردکننده را مختل کنند و خریداران را در بلاتکلیفی قرار دهند.

پیشنهاد به رئیس‌جمهور این است که همان حساسیتی را که نسبت به تبعات افزایش نرخ ارز گمرکی نشان داد، درباره مصوبه تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نیز به کار گیرد و بازنگری در این تصمیم را پیگیری کند.

تأمین منابع مالی کشور نباید به قیمت حذف خودروهای اقتصادی از بازار، کاهش رقابت و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان تمام شود.

اگر هدف جلوگیری از التهاب بازار است، سیاست‌گذاری در حوزه تعرفه واردات نیز باید با همین هدف هماهنگ باشد و از مشورت افراد و کارشناسان متخصص بهره گیرد.