پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دولت تعرفه‌ای؛ از واردات خودرو تا رجیستری آیفون و ممنوعیت لوازم خانگی

شاید در نگاه اول، ارتباط خودرو، آیفون و لوازم خانگی شبیه ارتباط گودرز و شقایق باشد، اما اگر کمی عقب‌تر بایستیم و ماجرا را از کل به جزء ببینیم، چندان هم بی‌ربط نیستند. هر سه بازار به یک الگوی قدیمی می‌رسند؛ ابتدا درهای واردات بسته می‌شود، سپس کمبود و انحصار شکل می‌گیرد و در آخر، دولت برای بازکردن همان دری که خود بسته است، تعرفه می‌گیرد.

این بیراهه سال‌هاست با نام‌های مختلف تکرار می‌شود. یک روز حمایت از تولید ملی است، روز دیگر مدیریت منابع ارزی و فردا مقابله با کالای لوکس. نام‌ها تغییر می‌کنند، اما صورت‌حساب همیشه به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

ماجرا با ساختن دیواری بلند به نام حمایت آغاز می‌شود. واردات محدود یا ممنوع می‌شود تا تولیدکننده داخلی فرصت رشد پیدا کند، اما این حمایت نه زمان پایان دارد و نه تولیدکننده را به افزایش کیفیت و کاهش قیمت ملزم می‌کند. خصوصی‌سازی نیز در بسیاری از موارد فقط نام مالک را تغییر داده است؛ بنگاه از دولت فاصله گرفته، اما به نهادی خصولتی یا حیاط‌خلوت گروهی دیگر تبدیل شده و بازار انحصاری‌اش را حفظ کرده است.

حالا محصولی به بازار می‌آید که شاید نام ایرانی داشته باشد، اما با نرسیدن قطعه‌ای از چین، خط تولیدش متوقف می‌شود. تولید داخل و مونتاژ به‌خودی‌خود ایرادی ندارند، اما چسباندن نشان ساخت ایران روی محصولی که قطعات اصلی و فناوری آن از خارج می‌آید، استقلال صنعتی نمی‌سازد. استقلال زمانی معنا دارد که تولیدکننده بتواند فناوری را جذب کند، وابستگی خود را کاهش دهد و بدون بستن مرز برای مشتری، در بازار بماند.

وقتی این دیوار به اندازه کافی بلند شد، نوبت درآمدزایی از شکاف‌های آن می‌رسد. بازاری که با ممنوعیت تشنه شده، به‌صورت قطره‌چکانی باز می‌شود و دولت دوباره با همان عبارت‌های آشنا سراغ تعرفه می‌رود؛ حمایت از کارگر ایرانی، پشتیبانی از متخصص داخلی و جلوگیری از آسیب به تولید. محصول خارجی وارد می‌شود، اما پس از عبور از گمرک با قیمتی به بازار می‌رسد که نه انحصار را می‌شکند و نه قدرت انتخابی برای مردم باقی می‌گذارد.

صنعت خودرو کامل‌ترین ویترین این بازی است. واردات بسته می‌شود، تولید کاهش پیدا می‌کند، فاصله قیمت کارخانه و بازار بالا می‌رود و خودروی مصرفی به بلیت قرعه‌کشی و حواله‌ای برای سوداگری تبدیل می‌شود. سقوط ارزش ریال نیز آتش این بازار را شعله‌ورتر می‌کند.

بعد که فشار بالا می‌گیرد، در واردات را نیمه‌باز می‌کنند؛ نه آن‌قدر که خودروساز داخلی خطر ازدست‌دادن مشتری را احساس کند، فقط به اندازه‌ای که چند خودرو وارد بازار شود و سهم دولت نیز از گمرک پرداخت شود. تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بسته به نوع پیشرانه و حجم موتور از ۴ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. مالیات، عوارض، هزینه اسقاط، شماره‌گذاری و کمبود عرضه نیز به آن اضافه می‌شوند تا خودرویی که قرار بود رقیب محصول داخلی باشد، خود به کالایی دور از دسترس تبدیل شود.

همین مسیر در لوازم خانگی با شکل دیگری ادامه پیدا کرده است. واردات محصول نهایی ممنوع می‌شود تا مردم به خرید کالای ایرانی هدایت شوند، اما خود صنعت برای تأمین مواد اولیه، کمپرسور، موتور، برد الکترونیکی و قطعات مختلف سالانه حدود ۱.۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. یعنی درِ واردات برای محصول نهایی بسته است، اما خط تولید داخلی همچنان بدون واردات قطعه نمی‌چرخد.

ممنوعیت نیز کالای خارجی را از بازار حذف نکرده؛ فقط آن را به مسیر قاچاق فرستاده است. مصرف‌کننده میان محصول داخلی که رقیب جدی ندارد و کالای خارجی بدون ضمانت و با قیمت دست‌نیافتنی گرفتار شده است. نان این دکان زمانی آجر می‌شود که مشتری حق انتخاب داشته باشد، پس انحصار باید به نام حمایت حفظ شود.

در بازار موبایل، بازی کمی متفاوت است. اینجا تولیدکننده داخلی آیفون یا محصولی هم‌سطح آن وجود ندارد که تعرفه قرار باشد از او حمایت کند. فناوری سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و زنجیره تولید تلفن همراه را هم نمی‌توان با چند خط مونتاژ و یک نشان ایرانی جایگزین کرد. پس بخش دوم نقشه مستقیم اجرا می‌شود؛ رجیستری و تعرفه.

در سال ۱۴۰۵، حقوق گمرکی گوشی‌های ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو به ۱۵ درصد و برای گوشی‌های گران‌تر از ۹۰۰ یورو به ۳۰ درصد رسیده است. مالیات ارزش افزوده، سود بازرگانی و عوارض دیگر نیز جداگانه محاسبه می‌شوند. البته گرانی آیفون در ایران فقط حاصل تعرفه نیست؛ سقوط ریال، محدودیت عرضه، هزینه انتقال ارز و سود بازار نیز در آن نقش دارند. پرسش اما ساده است؛ وقتی مشابه داخلی این کالا وجود ندارد، تعرفه سنگین دقیقاً از کدام تولیدکننده حمایت می‌کند؟

تعرفه در اقتصاد ابزار بدی نیست، به شرط آنکه موقت، هدفمند و مشروط باشد. تولیدکننده باید در برابر حمایتی که می‌گیرد، کیفیت را بالا ببرد، قیمت را کنترل کند، فناوری به دست آورد و برای رقابت آماده شود. تعرفه‌ای که زمان پایان ندارد، دیگر نردبان رشد نیست؛ دیواری برای حفاظت از ناکارآمدی است.

در این چرخه، تولیدکننده از نبود رقیب سود می‌برد، واردکننده محدود از کمبود کالا و دولت از تعرفه. تنها مصرف‌کننده است که باید هزینه هر سه را بپردازد؛ یک‌بار هنگام خرید محصول داخلی بدون رقیب، بار دیگر هنگام خرید کالای خارجی گران‌شده و بار سوم با مالیاتی که روی تمام این هزینه‌ها می‌نشیند.

حالا به اصل ماجرا می‌رسیم؛ دولت تعرفه‌ای تفاوتی میان خودرو، آیفون و لوازم خانگی نمی‌بیند. هرجا بازاری وجود دارد، ابتدا دور آن دیوار می‌کشد و سپس برای عبور از همان دیوار عوارض تعیین می‌کند. دولتی که به‌جای تمشیت امور، به ماشین‌حسابی تبدیل شده است؛ ماشین‌حسابی که مقابل هر کالا درصدی می‌گذارد، انحصار را با نام تولید ملی خوش‌آب‌ورنگ می‌کند و هزینه ناکارآمدی را از جیب مردم برمی‌دارد.

شاید نام دقیق چنین ساختاری همین باشد؛ دولت تعرفه‌ای.