شورای رقابت عامل عرضه قطره چکانی خودرو

قیمت خودروهای مونتاژی
قیمت خودروهای مونتاژی

آیا شورای عامل عرضه قطره چکانی خودرو؟ این پرسش ساده اما عمیق با انتشار فهرست عجیب، ناقص و شوکه کننده قیمت خودروهای مونتاژی، مدام در ذهن خودروسازان بخش خصوصی تکرار می شود.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سخن‌گوی شورای رقابت در واکنش به ابهام های شوک برانگیز فهرست جدید قیمت های مونتاژی گفته است: «قیمت سایر خودروهای مونتاژی هفته آینده سه‌شنبه اعلام خواهد شد و احتمال تغییر دوباره قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در آینده وجود دارد.»

مدیران 777 مدیران 777

اسماعیل شجاعی همچنین در خصوص احتمال کاهشی بودن قیمت خودروهای مونتاژی توضیح داد: «هنوز اطلاعات کامل به شورا ارائه نشده است و مشخص نیست کاهش قیمت داشته باشیم یا خیر، اما زمانی که چارچوبی تعیین می‌شود هر تغییری اتفاق می افتد، چه کاهش قیمت چه افزایش قیمت، باید طبق آن چارچوب باشد.»

بیشتر بخوانید:

فهرست ناقص شواری رقابت بازار را به هم ریخت

قیمت کارخانه ارزان شد! شوک به بازار خودرو

مخالفت شورای رقابت با واردات خودرو کارکرده

راه رقابت از واردات می گذرد!

به گفته سخن‌گوی شورای رقابت، اساساً راه حل رقابتی شدن بازار فقط واردات خودروست: «وقتی نمی‌گذاریم خودرو وارد شود مردم به این نتیجه می‌رسند که خودروها در بازار ایران چندین برابر قیمت جهانی به فروش می‌رسد. چندین بار در استیضاح وزیر صمت کلمه مافیای خودرو آورده شد بنابراین باید دست از اختلال در بازار خودرو برداریم.»

مخالفت با واردات خودروهای کارکرده!

شجاعی همچنین با اشاره به مخالفت شورای رقابت با خودروهای کارکرده گفته است: «مردم چه گناهی کردند که خودروی دست دوم کشورهای همسایه را باید سوار شوند. این به غیرت ایرانی برنمی‌خورد که خودروی دست دوم وارد کشور شود. کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و باید دست از اختلال در بازار برداشته شود.»

وی تأکید کرده است: «سیاست گذاری در واردات باید به شکلی باشد که خودروسازی در معرض رقابت باشد. ما می‌توانیم مثل کشورهای دیگر خودروساز شویم، اما باید دولت دست از دخالت در شرکت های خودروسازی بردارد.»

پاسخ های دوپهلوی شورای رقابت

پاسخ های دوپهلوی شواری رقابت نه تنها از نگرانی و بیم خودروسازان بخش خصوصی کم نکرده است، بلکه بازار و آینده آنان را نیز در هاله ای ابهام قرار داده است. در واقع از یک سو، زیرپوستی، فهرست ناقص منتشر را تأیید کرده است و از سوی دیگر، از احتمال آن خبر داده است. از یک طرف راه حل نجات این صنعت را رقابت و واردات دانسته است و از طرف دیگر همین نهاد فراقوه ای سال های سال با دخالت در قیمت گذاری مانع از شکل گیری رقابت و سوده ده بودن تولید شده اند.

در دور سوم فعالیت این نهاد نیز نمی توان نقش و تأثیر آنان در وضعیت امروز بازار را انکار کرد. به خصوص که با فرمول های خاص خود توانستند در دوران سخت تحریم، موفق به کشف انحصار شوند.

سلب اختیار یعنی رقابت!

با این حال مشخص نیست نهادی که تا این حد به رقابت اعتقاد دارد به چه علت اصلی ترین ابزارهای رقابت را از خودروسازان بخش خصوصی که زیرساخت های رقابتی شدن صنعت خودروسازی به شمار می آیند را سلب کرده است. در همین حال، به نظر می رسد که از نظر این شورا، هزینه خودروسازان در همان کارخانه به پایان می رسد. با توجه به نهادینه شدن تفکر اقتصاد دولتی – دستوری در عمل هیچ گاه آنان هزینه هایی برای حمل و نقل، شبکه، توسعه شبکه و خدمات پس از فروش را نپرداخته اند.

زیر سؤال بردن فهم مردم

در واقع، این سخنان تکرارحرف های سایر مسئولان مخالف با این نوع واردات است. حق مردم،شان مردم و… جملات عوام فریبانه دیگری که به سادگی شعور، درک و فهم مردم را زیر سؤال می برند، اما مشخصاً بسیاری از ایرانیان، هم وضعیت را درک می کنند و هم مسببان را می شناسند.

در این میان، آیا مسیری که شورای رقابت برای خودروسازان طراحی کرده است، مقصدی جز بن بست خواهد داشت؟  

مخالفت ترسناک

واقعیت این است که در صورت صحت و تأیید این قیمت ها، از یک سو، بخشی از مردم در مقابل خودروسازان بخش خصوصی قرار خواهند گرفت. شوک کوتاه مدت نزولی قیمت های بازار مستمسکی برای این عوام فریبی می شود و از سوی دیگر، بخش خصوصی خودروسازی، با توجه به زیان های در راه، یا به طور کل قید تولید را زده و سرمایه های خود را تا تعیین تکلیف بلااستفاده می گذارد و یا از حجم تولید خواهد کاست، چراکه سرمایه های این بخش، متعلق به افراد است.

جاده مخصوص در مسیر تالار شیشه ای

همان گونه که سرمایه های بسیار زیادی از بورس خارج شد، با ادامه این نوع تصمیم ها این سرنوشت برای خودروسازی نیز دور از ذهن نخواهد بود و جاده مخصوص در مسیر تالار شیشه ای قرار خواهد گرفت، اما مخالفت شورای رقابت با خودروهای کارکرده واقعاً ترسناک است. وحشتی که بسیار نرم و آهسته و خزنده، راه خود را می رود. اگر وضع به همین منوال پیش برود، به طور طبیعی تولید و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. عرضه نیز کم خواهد شد و قیمت ها باز آهنگ صعودی کوک می کنند. در این میان، چاره راه واردات خودروهای دست دوم خواهد بود. حتا اگر شأن مردم نباشد، اما مجبور به این کار هستند، مجبور و ما باید این اجبار، مهربانی و دلسوزی را درک کنیم. با این تفاسیر آیا شورای رقابت که نماینده تفکر حکمرانی اقتصادی کشور به شمار می آید، مانع تولید نیست؟

۳.۱ امتیاز از ۸ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.