پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

از این وزارت صمت بوی خصوصی سازی نمی آید

نشست هفته قبل (سه شنبه، ۲۳ اسفند ۱۴۰۱) معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت را می توان نمایی کلی از وضعیت خودروسازان در سال آینده دانست. با توجه به گفته های وی به جرئت می توان گفت که از این وزارت صمت بوی خصوصی سازی نمی آید.

منوچهر منطقی در خصوص این که با توجه به عرضه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل عرضه در طرح یکپارچه خودروهای داخلی، بیش از این تعداد تقاضا ایجاد شود، با توجه به این که قرار نیست قرعه‌کشی انجام شود، تکلیف مازاد تقاضا چه خواهد شد؟ گفته است: «همان طور که تأکید شده است، تقاضایی حذف نخواهد شد؛ قرعه به جهت تعیین نوبت انجام می‌شود. در صورتی که، تقاضا بیش از توان تولید در سال ۱۴۰۱ (که حدود ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو و تا ۱.۸ میلیون دستگاه هم احتمال تولید وجود دارد) باشد، از ظرفیت تولید و فروش در سال ۱۴۰۳ استفاده و نوبت افراد به آن زمان خواهد افتاد.»

وی افزوده است: «وزارت صمت با اجرای طرح فروش یکپارچه و دیگر برنامه‌های عرضه، به‌تدریج در حال کاهش تقاضای غیرواقعی خودروست. در سال جاری نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش تولید خودرو را داشتیم و یک میلیون و ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شد. تقاضاها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت می‌کند و در سال‌های پیش‌رو (سال ۱۴۰۳) به عرضه و تقاضای واقعی خواهیم رسید.»

البته وی در خصوص افزایش قیمت خودرو نیز گفته بود که خودروهای تولید داخل با توجه به تورم با افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی همراه خواهد شد. هر چند بلافاصله این خبر از سوی وزارت صمت تکذیب شد، اما اخبار غیر رسمی این میزان افزایش قیمت خودرو پیش تر نیز به گوش می رسید. با این حال، به نظر می رسد نوسان نرخ ارز و تورم دو عامل اصلی باشند که اجازه نداده اند تاکنون شورای رقابت بتواند به فرمولی برای تعیین قیمت خودرو برای سال آینده برسد. با این حال، معاون وزیر صمت این مسئله را عنوان کرده است. با توجه به جایگاه و سابقه ای که وی در صنعت خودروسازی کشور دارد، بسیار بعید است که بدون سند و مدرک چنین سخنانی بر زبان رانده باشد.

با این حال، وزارت صمت این سخنان را تکذیب کرده است، اما وی در بخش دیگری از سخنانش به استفاده از ظرفیت تولید سال ۱۴۰۳ اشاره کرده است. در واقع، این رفتار منطقی به مصداق از «کیسه خلیفه بخشیدن است»، زیرا نه قرار است وزارت صمت برای تولید هزینه ای کند و نه قرار است آن ها با مشتریان رودررو شوند. در واقع، این برنامه وزارت صمت، تنها برای خودروسازان تعهد ایجاد خواهد کرد. خودروسازانی که مقرر شده است در سال آینده یک میلیون و هشتصد هزار دستگاه تولید کنند، اما همین میزان تولید هم نیاز بازار را برطرف نخواهد کرد، چراکه همچنان آنان باید نیمی از تولید خود را به طرح جوان سازی جمعیت اختصاص بدهند. بنابراین با توجه به هجوم ۹۰۰ هزار نفر برای خرید خودروهای تولید داخل مشخص است که این بازار نه تنها روی آرامش نخواهد دید، بلکه باید حالا حالاها قید خصوصی سازی را هم زد.

در واقع، هیچ سرمایه گذاری حاضر نمی شود پا به صنعتی بگذارد که فردایش مشخص نیست، به جایی نخواهد آمد که چوب سیاست های غلط بر تن او بنشیند. ساده تر این که، سرمایه گذار جایی خواهد آمد که علاوه بر حفظ سرمایه بتواند سودآوری هم داشته باشد، اما در این شرایط که نه قیمت ارز، نه میزان هزینه ها و حتا برنامه ها ثبات ندارند، چگونه می تواند برای فردای کاری خود برنامه ریزی کرده و براساس آن گام بردارد؟ کدام سرمایه گذار حاضر می شود که اختیار کسب و کارش در دست کسانی باشد که از بازار، رقابت و دلایلی که شرایط فعلی را به وجود آورده درکی ندارند؟ چگونه حاضر می شود به صنعتی ورود کند که اختیار فروش تولیدات خود را نداشته باشد؟

در این میان، وزارت صمت مدعی است که این روش فروش، یعنی عرضه یکپارچه، را از کشورهای توسعه یافته الگو برداری کرده است. لطفاً نشان دهید در کدام کشور توسعه یافته و صاحب صنعت، شاهد این حجم از دخالت دولت در صنعت و اقتصاد هستیم. لطفاً وزارت صمت بگوید این الگو را از کدام کشور برداشته است؟ آیا در کشورهای صاحب صنعت خودروسازی، دولت ها اجازه ورود به حیطه فعالیت خودروسازان را دارند؟ آیا جرئت می کنند برای آن ها میزان تولید، قیمت و نحوه فروش را تعریف کنند؟ در واقع، وزارت صمت می خواهد عدم توانایی در فراهم کردن مقدمات عرضه های حجیم و فیزیکی را با پیش فروش محصولات تولیدکنندگان داخلی جبران کند. هر چند این فروش تأثیری در بازار نخواهد داشت، اما برای آن ها مؤثر است، یعنی می توانند گزارش های پر و پیمانی را به مقامات ارشد و بالادستی خود ارائه کنند. در این گزارش ها بدون تردید به توانمندی ها خود در کنترل بازار اشاره خواهند کرد، اما آن چه در واقعیت رخ می دهد واکنش بازار است. بازاری که هنوز واکنشی به این عرضه نداشته است. در واقع، این دلار است که حاکم بلامنازع بازار خودروست و وزارت صمت تنها کارنامه سازی کرده و آینده خودروسازان را از بین می برد.