مخبر ؛ برنده اصلی نمایش جاده مخصوص ، نامه ها و قیمت ها

افزایش قیمت شورای رقابت
افزایش قیمت شورای رقابت

روز گذشته (یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲) با حضور مدیرعامل سایپا در رسانه ملی گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت خودروها خاتمه یافت. اما به نظر می رسد معاون اول رئیسی، مخبر،  برنده اصلی نمایش جاده مخصوص، نامه ها و قیمت ها شده است.

مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سرانجام پرونده دور جدید افزایش قیمت خودروهای داخلی از دیروز با حضور محمد علی تیموری به نیابت از وزارت صمت در رسانه ملی بسته و میانگین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا، ۲۹ درصد اعلام شد.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8

مدیرعامل سایپا در خصوص این که آیا این قیمت‌ها همان قیمت‌های اولیه مصوب شورای رقابت است یا اصلاحی بیان کرد: «قیمت‌های اولیه‌ای که شورای رقابت تصویب کرد بیش تر از این عدد بود و میانگین آن بالای ۴۰ درصد بود. بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور قیمت دوباره توسط سازمان حمایت و شورای رقابت پالایش شد و قیمتی مدنظر قرار گرفت که بتوانیم افزایش تولید خوبی را امسال محقق کنیم، زیرا همه نهاده‌های تولید اعم از فولاد، پتروشیمی و ارز افزایش قیمت داشت و قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو افزایش قیمت نداشته است.»

این خبر در حالی اعلام شد که سه روز پیش از آن، معاون اول دولت در نامه ای به شورای رقابت به منظور جلوگیری از آثار تورمی خواستار تجدید نظر در آن شده بود. البته تا پیش از آن، خبر دقیقی از میزان افزایش قیمت ها اعلام نشده بود. البته با تأیید و تکذیب ها مشخص شده بود که بازه افزایش بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بود. این خبر پیش از آغاز سال جدید، ابتدا توسط معاون حمل و نقل وزارت صمت، منوچهر منطقی، اعلام شد، اما بلافاصله از سوی همین وزارت خانه تکذیب شد. همین خبر در رسانه های مختلف به نقل از شواری رقابت  هم منتشر شده بود، اما اطلاعات دقیق هم ارائه نمی شد. با این حال، بازار خودرو با توجه به قطعی بودن افزایش قیمت ها، از ابتدای سال جاری مسیر صعودی در پیش گرفت و سطح عمومی تمام خودروهای بازار بالا رفت. هر چند بسیاری نوسان نرخ دلار را دلیل اصلی می دانند، اما بازار به افت اندک دلار بی توجه ماند و مسیر خود را ادامه داد.

بنابراین با توجه به جلسات سازمان حمایت و شواری رقابت به منظور تحلیل و تجزیه قیمت ها، این افزایش را می توان ناشی از اثرات روانی – انتظاری بازار دانست. سرانجام سه شنبه هفته گذشته (۱۵ فروردین ۱۴۰۲) شواری رقابت اعلام کرد کار آن ها به پایان رسیده است و مراتب را به صورت محرمانه به وزارت صمت ابلاغ خواهند کرد. در این شرایط، موج جدیدی از گمانه زنی ها آغاز شد. البته ارائه اعداد مختلف از زبان افراد مسئول در شورای رقابت در شکل گیری این موج جدید بی تأثیر نبود. یک بار خبر از افزایش بیش از ۷۰ درصدی برخی محصولات منتشر می شد و بار دیگر این خبر تکذیب و اعلام می شد که افزایش ها زیر ۳۰ درصد و حتا در برخی محصولات یک یا دو درصد خواهد بود. بار دیگر و در رسانه ای دیگر از زبان مسئولی دیگر از شواری رقابت، میزان افزایش قیمت محصولات داخلی ۳۵ درصد و جایی ۴۰ درصد گفته می شد. با این حال، هیچ خبر رسمی‌ای از این موضوع منتشر نشده بود. با توجه به آغاز تعطیلات آخر هفته به نظر می رسید وزارت صمت، در ابتدای هفته جاری تکلیف را روشن و کار فیصله بدهد، اما در خلال این گیر و دار نامه معاون اول رئیس جمهور در روز پنج شنبه، موضوع افزایش قیمت های جدید را به فاز دیگری برد، اما سرانجام، محمد علی تیموری با حضور در استودیوی خبر ۱۴  رسانه ملی، به طور رسمی درصد افزایش ها را اعلام کرد.

در این برنامه برای اولین بار به طور رسمی تأیید شد که میزان افزایش ها ۴۰ درصد بوده است. با این حساب، در وهله اول به نظر می رسد نامه مخبر به طور میانگین باعث کاهش ۱۱درصدی قیمت های نهایی شده است. در این شرایط، شاید بسیاری از افراد از این موضوع شادمان شوند، اما در این میان برخی پرسش ها نیز مطرح است؛ به عنوان مثال، چرا معاون اول تاکنون درباره عدم خصوصی سازی، عدم کاهش قیمت خودروها، نقش قرعه کشی در افزایش رانت و دلالی، دخالت در امور شرکت های بخش خصوصی، ادامه دار بودن بساط قرعه کشی با اسم و رسم دیگر، بی توجهی به فرامین صریح رئیس دولت  نامه ننوشته و از اثرات آن نگران نشده است؟ چرا معاون اول که به شدت نگران اثرات تورمی افزایش قیمت ها شده است، نسبت به اثرات قیمت گذاری دستوری و تحمیل زیان اصلی به مردم، سکوت کرده  و دستش برای نوشتن نامه یاری نکرده است؟

با توجه به اتفاقات ریز و درشت و تصمیم های عجیب و خلق الساعه که تمامی آن ها بر آتش افزایش قیمت ها دامن زده اند واکنش نداشته است؟ بنابراین به نظر می رسد این نامه نگاری ها و نگرانی ها تنها از جنبه عوام فریبی مهم باشند. هر چند، مقدمات کاهش قیمت ها با این نامه فراهم شد، اما از یک سو، باید ثابت شود که تمام این ها برنامه و نمایش نبوده است و از سوی دیگر، باید به همین صراحت به مردم بیان شود که تمام زیانی که از ناحیه قیمت گذاری دستوری به صنعت خودروسازی کشور تحمیل می شود، چگونه، از چه محلی جبران و از جیب چه کسانی پرداخت می شود. مگر این که تنها به منظور مقاصدی خاص در پی کسب محبوبیت باشند.

۳.۹ امتیاز از ۲۰ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.