پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

250هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای افزایش تولید خودرو

دولت قصد دارد میزان افزایش تولید خودرو را به بیش از یک میلیون و ششصد هزار دستگاه برساند، اما دبیر انجمن همگن قطعه سازی معتقد است که برای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای تولید خودرو وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، آرش محبی نژاد، با اشاره به این که افزایش تیراژ، کیفیت و کاهش قیمت با اقتصاد دستوری ممکن نیست، ترمیم و ایجاد زیرساخت صنعت خودروسازی کشور نه تنها نیازمند سرمایه گذاری ثابت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است، بلکه خود تحقق برنامه های تولید خودرو با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی همراه است.

چهار محور برای تحقق اهداف تولید خودرو

این فعال صنعت قطعه سازی اضافه کرد: «در چنین شرایطی، یک برنامه تولید تهاجمی نیز برای تولید یک میلیون و ششصد هزار تا دو میلیون دستگاه خودرو در سال جاری در دست تدوین است، اما هنوز مصوبه‌ای در این خصوص نداریم. بدین منظور، چهار محور برای تولید باید در نظر گرفته شود و به‌صورت دستوری نمی‌شود کاری اجرا کرد. نخستین نیاز برای افزایش تولید بحث تأمین نقدینگی است. ۲۵۰هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای این اقدام وجود دارد. محور دوم به اصلاح قیمت خودرو و قطعات مرتبط می شود. محور سوم، تأمین منابع ارزی و تأمین مواد اولیه داخلی است و محور چهارم چالش منابع انسانی و لزوم به‌روزرسانی دانش فنی و تجهیزات است. ۱۲ سال است که سرمایه‌گذاری در این بخش انجام نشده و از سوی دیگر، بسیاری از قطعه سازان با کمبود نیروی کار مواجه شده اند. این مسئله به قدری حاد شده است که برخی به دنبال اخذ مجوزهای لازم برای به کارگیری نیروهای خارجی هستند.»

وی اضافه کرد: «برآورد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور برای سرمایه‌گذاری اولیه به‌منظور ترمیم و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صنعت خودرو ازجمله نوسازی ماشین‌آلات موجود و تأمین ماشین‌آلات جدید برای توسعه داخلی‌سازی نیز ۴۰۰هزار میلیارد تومان است. نیمی از این سرمایه معادل ۵ تا ۶ میلیون به دلار است و مابقی ریالی است.»

تصویر ایران بدون صنعت خودروسازی

دبیر انجمن انجمن همگن قطعه‌سازی با اشاره به انتقادهایی که به صنعت خودروسازی کشور می شود تصریح کرد: «برای درک بهتر از این صنعت ابتدا باید اهمیت و جایگاه آن با دیدگاه متفاوتی باید بیان شود؛ باید یک تصویر از کشور بدون صنعت خودرو و زنجیره تأمین مطرح شود. خودرو یک مسئله ملی است و همه مردم بعد از خوراک، پوشاک و مسکن به خودرو نیاز دارند.»

محبی نژاد بیان کرد: «اگر خودرو تولید نکنیم و بخواهیم نیاز کشور را با واردات پوشش بدهیم، سالیانه باید ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار هزینه کنیم. آیا این منابع برای واردات وجود دارد؟»

وی ادامه داد: «باید توجه داشت که ۶۴ صنعت به خودروسازی وابسته است و این مهم، نه تنها جلوی خام فروشی را می‌گیرد بلکه به طور میانگین ارزش افزوده ای ۳ تا ۴ برابر نیز ایجاد می کند. ضمن این‌که، این صنعت تحریم شده است، یعنی به لحاظ اهمیتی که این صنعت دارد، افرادی در خارج از کشور با تفکری خاص به این نتیجه رسیدند که این صنعت را تحریم کنند.»

اشتغال ۷۰۰ هزار نفر در زنجیره تأمین

این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: «با این حال، باید در نظر داشت که فقط در زنجیره تأمین، برای ۵۵۰هزار نفر اشتغال ایجاد شده است و ۱۵۰هزار نفر هم در صنعت خودرو مشغول هستند. در نتیجه، با تعطیلی این صنعت ۷۰۰هزار نفر بی‌کار می‌شوند.»

دبیر انجمن انجمن همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: «این در حالی است که کل ارزبری تولید خودرو در کشور کم تر از ۴میلیارد دلار بوده است، یعنی با ۴میلیارد دلار ارزبری، ۱.۵میلیون دستگاه خودرو تولید شده است. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. در این شرایط، اگر بخواهیم که با واردات، تقاضاها را پوشش داده است و خودرو به مردم برسانیم امکان‌پذیر نیست. یک مشکل دیگر نیز وجود دارد و آن قیمت گذاری دستوری است. در این شرایط، طی ۳ سال و نیم گذشته، ۲۵۰هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه به افرادی داده‌ایم که خودرو از کارخانه تحویل گرفته و در بازار به فروش رسانده‌اند.»

مشکلات طولانی‌شدن به‌روزرسانی قیمت‌ها

یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی، فرامرز طیبی، در ادامه با اشاره به چالش های طولانی شدن زمان دریافت مطالبات قطعه سازان گفت: «حدود ۵ سال است که مطالبات ما بیش از  ۱۲۰ روز یا به‌صورت ضریبی از ۱۲۰ روز – یعنی پرداخت حدود ۷۰ درصد از مطالبات طی این مدت – انجام می‌شود. طولانی‌شدن به‌روزرسانی قیمت‌ها مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.»

عادی نبودن قراردادهای خودروساز و قطعه ساز

نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان استان تهران نیز در ادامه این بحث تأکید کرد: «قراردادهایی بین قطعه سازان و خودروسازان منعقد می‌شود که در شرایط عادی قابل اجرا نیست. ضمن این‌که، قیمت‌ها بر مبنای سال گذشته محاسبه می‌شود، ضمن این که، اگر تورم موجود را براساس ماه های سال سرشکن کنیم، میانگین نرخ تورم ماهیانه ۴.۵ درصد می شود، یعنی بعد از گذشت ۴ ماه و با احتساب تورمی که وجود داشته است، به شدت قدرت خرید قطعه ساز نیز کاهش می یابد. با این شرایط نمی‌شود تولید را افزایش و قطعه به خودروساز تحویل داد.»

همکاری قطعه سازان با ISQI

عضو دیگر هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی، ابراهیم دوست‌زاده، نیز در خصوص این که بسیاری قطعه سازان را مسئول بی کیفیتی خودروهای تولید داخل می دانند، توضیح داد: «۲۰ درصد مشکل کیفی به خودروسازان و نوع تولید مرتبط می شود. ‌بخشی از مشکل نیز به قطعات مربوط می شود. بخش سوم مشکل وجود خودروهای قدیمی و مشکل چهارم عدم وجود امکان تست و آزمایش قطعات خودروست؛ بخش پنجم هم به خلأ دانش فنی و تکنولوژی بازمی‌گردد.»

فساد و رانت در ارز چند نرخی

یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی، محمدرضا نجفی منش، در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات چند نرخی بودن و نوسانات نرخ ارز گفت: «به شدت اعتقاد داریم که ارز باید تک نرخی باشد. تنها کشوری در دنیا هستیم که بانک مرکزی اش سه نرخ ارز اعلام کرده است. در واقع، ارز چندنرخی حاصلی جز فساد و رانت نخواهد داشت. در واقع، ارز باید تک نرخی باشد و قیمت آن در بازار تعیین شود. راه حل غلط نمی تواند پاسخ درست داشته باشد.»