پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نامه اشتباهی سازمان حمایت به آدرس های اشتباه

فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار همیشه وسوسه کننده بوده و این بار هم حواشی جدیدی ایجاد کرده است. در این میان، نامه اشتباهی سازمان حمایت به آدرس های اشتباه، ثابت می کند دخالت ها تنها ادامه توزیع رانت را تضمین می کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، واکنش های بازار خودرو با دخالت بیش تر و عمیق تر در قیمت گذاری دستوری کاملاً قابل پیش بینی بود. کاملاً واضح و روشن بود که اگر قیمت ها به طور اصولی اصلاح نشوند، نه تنها روند رانت محوری که طی سال های اخیر آغاز شده است متوقف نخواهد شد، بلکه با شدت بیش تری جریان خواهد یافت. با این حال، نامه معاون اول دولت، علاوه بر بی ثمر و بی اهمیت بودن تحلیل ها و آنالیزهای کارشناسان سازمان حمایت و شورای رقابت، باعث شده است این بازار همچنان جذابیت های خود را برای دلالی حفظ کند. در این وضعیت، بسیاری از افراد برای کسب سود بی دردسر، حفظ ارزش دارایی ها و یا به هر دلیل دیگری حضور پررنگ تری در بازار خودرو خواهند داشت. تلاش می کنند از هر راه و روش ممکن، از این خوان گسترده لقمه ای بردارند. در این شرایط، سازمان حمایت با بررسی بازار و رفتار فعالان آن، اعم از رسمی و غیر رسمی، به این نتیجه رسیده است با ارسال نامه ای هشدارآمیز به خودروسازان، آن ها را از عواقب برخی کارها بترساند.

نامه سازمان حمایت

“مدیران عامل محترم شرکت ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، فرداموتور، آرین پارس موتور، مکث موتور، ایران خودرو دیزل، صنایع خودروسازی ایلیا، آریا اورست ماشین، سروش دیزل، بهمن دیزل، سیبا موتور

موضوع: مدیریت نوسانات قیمت خودرو در بازار

با سلام و احترام؛

با توجه به نوسانات اخیر در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در سطح بازار با هدف بهره برداری از التهابات ایجادشده، مقتضی است که به منظور مدیریت بازار به  تمامی نمایندگی های فروش سراسر  آن شرکت ابلاغ گردد، از هرگونه فروش خودرو خارج از ضوابط ابلاغی به ویژه خودروهای صفر کیلومتر اشخاص به صورت تعهدی، امانی و… خودداری نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده دخالت نمایندگی های رسمی فروش آن شرکت در موضوع قیمت سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره برداری از آن، مراتب توسط همکاران ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و بازرسان این سازمان بررسی و برخورد قانونی لازم معمول خواهد شد. همچنین تأکید می گردد کلیه مسئولیت ها و عواقب ناشی از اقدامات نمایندگی ها در این خصوص متوجه شرکت اصلی خواهد بود. با توجه به مراتب به شرح فوق مستدعی است دستور فرمایید تا در اسرع وقت اطلاع رسانی لازم به تمام نمایندگی ها صورت گرفته و تصویری از ابلاغیه های صادره به این سازمان  منعکس گردد.

حسین فرهید زاده“

خودوسازان به جای مخبر؛ مخاطبان اشتباه!

اما آیا این نامه اشتباه نبوده و به آدرس های اشتباهی ارسال نشده است؟ البته منظور نحوه نگارش و ادبیات استفاده شده نیست، بلکه منظور مخاطبان این نامه است. در واقع، رفتارها و عملکردها در صنعت خودروسازی کشور (تولیدکننده و بازار و زنجیره تأمین) تابعی از تصمیمات سیستم حکمرانی کشور است. این تصمیمات سمت سوی این صنعت را مشخص کرده است و می کند. در واقع، به دلیل دخالت ها و سیستم اقتصاد دستوری خودروساز هیچ اختیاری از خود نداشته و چاره ای جز تمکین و حرکت در مسیر تعیین شده ندارد. در مقابل، بازار با این محدودیت ها و معذوریت ها همراه نیست و هیچ اهمیتی هم به آن نداده است و راه خود را می رود، تصمیم ها را تجزیه و تحلیل و به چشم یک فرصت جدید به آن نگاه می کند.

در این وضعیت، وظیفه و مسئولیت اصلی و اساسی متولیان صنعت و حکمرانی اقتصادی کشور این است که ابتدا به شناسایی عوامل و مؤلفه های به‌وجودآورنده شرایط فعلی بپردازند. در ادامه با نگاهی فراگیر و جامع، راهکارهایی مناسب، مبتنی بر واقعیات صنعت خودروسازی و اصول علمی و اقتصادی تهیه و تدوین کند. با این حال، طی سال های اخیر، هر تصمیمی که اتخاذ شده تنها باعث وخیم تر شدن اوضاع شده است. همچنان نیز این سیستم بر اجرای شیوه های نادرست و نارکارآمد، اصراری عجیب و غریب دارد.

چرا نامه سازمان حمایت اشتباه است؟

در این شرایط سازمان حمایت و در واقع، وزارت صمت و شورای رقابت پیش از این که به سرعت در پی اجرای دستور مخبر باشند، نه به خاطر مردم، حداقل به دلیل حفظ شأن و جایگاه خود باید اثرات مخرب دخالت وی در قیمت گذاری را تشریح می کردند. حتا اگر معاون اول زیر بار حرف آنان نمی رفت، باید این موضوع را رسانه ای می کردند. باید به مقام بالاتر از مخبر گزارش می دادند. حتا با توجه به ماهیت فراقوه ای شورای رقابت، خارج از دولت این مسئله را مطرح و عواقب آن را تشریح می کردند، اما به جای مقاومت در برابر خواسته ای سیاسی و غیر کارشناسی، بلافاصله اعمال نظر کردند. قیمت های جدید ابلاغ و خونی تازه در رگ های سیستم رانتی دمیده شد. حالا سازمان حمایت اشتباه اول خود را با اشتباهی دیگر و ارسال نامه به خودروسازان بیش تر کرده است، یعنی پیش از ارسال این نامه به خودروسازان، ابتدا باید این مسئله را به معاون اول دولت گوش‌زد و ثابت می کرد که دخالت دستوری وی چه اثرات مخربی به بار آورده است.

بنابراین به نظر می رسد سازمان حمایت، بار دیگر باید اسم خود را کامل بخواند، به چرایی بودنش فکر کند و بداند وظیفه اش دفاع از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده است؛ آیا توانسته است به وظیفه اش عمل کند؟ در غیر این صورت، آیا اصلاً به وجود چنین سازمان نیازی هست؟